بلدية نابلس تعلق الدوام احتجاجا على قرار "تنظيم الكهرباء في المخيمات"
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت بلدية نابلس، اليوم الإثنين، تعليق الدوام في دوائرها لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على القرار الذي وقعته الحكومة والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات، لتنظيم استخدام الكهرباء في المخيمات وإعفائهم من الديون السابقة من أثمان الكهرباء.
وقال المجلس البلدي في بيان صحفي وصلت "وفا" نسخة عنه إن المجلس ليس لديه تحفظ على قيام الحكومة بتسديد الديون السابقة من أثمان الكهرباء على المخيمات مع بداية تركيب العدادات مسبقة الدفع مع بداية عام 2013، لكنه يرى أن هذا الاتفاق أثار إشكالية لدى بقية المواطنين في المدينة والقرى المجاورة، ممن عليهم أثمان سابقة للكهرباء من حيث مبدأ تحقيق العدالة مع الجميع وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وطالب الحكومة على ضوء اتفاقها مع لجان المخيمات، بأن تولي اهتماما وتجد حلولا تحقق العدالة لكافة المواطنين في مختلف التجمعات السكانية على نفس القاعدة.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين في البلدة القديمة من مدينة نابلس، بمعاملة اللاجئين فيها، أسوة بنظرائهم في مختلف المخيمات، وذلك في اعتصام نظمته على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، احتجاجا على قرار "تنظيم الكهرباء في المخيمات".
وكان رئيس الوزراء سلام فياض، وقع مع المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات، اتفاقية لتنظيم استخدام الكهرباء، يتم بموجبها تركيب عدادات مسبقة الدفع من قبل الحكومة.
وتشمل الاتفاقية تطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على جميع المشتركين على أن تباع أول 160 كيلوواطا للمستهلك بسعر التكلفة فقط، في حين تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات بتقديم المساعدات للحالات الاجتماعية، وكذلك الحالات المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث وبقيمة 150 كيلوواطا.
shقررت بلدية نابلس، اليوم الإثنين، تعليق الدوام في دوائرها لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على القرار الذي وقعته الحكومة والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات، لتنظيم استخدام الكهرباء في المخيمات وإعفائهم من الديون السابقة من أثمان الكهرباء.
وقال المجلس البلدي في بيان صحفي وصلت "وفا" نسخة عنه إن المجلس ليس لديه تحفظ على قيام الحكومة بتسديد الديون السابقة من أثمان الكهرباء على المخيمات مع بداية تركيب العدادات مسبقة الدفع مع بداية عام 2013، لكنه يرى أن هذا الاتفاق أثار إشكالية لدى بقية المواطنين في المدينة والقرى المجاورة، ممن عليهم أثمان سابقة للكهرباء من حيث مبدأ تحقيق العدالة مع الجميع وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وطالب الحكومة على ضوء اتفاقها مع لجان المخيمات، بأن تولي اهتماما وتجد حلولا تحقق العدالة لكافة المواطنين في مختلف التجمعات السكانية على نفس القاعدة.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين في البلدة القديمة من مدينة نابلس، بمعاملة اللاجئين فيها، أسوة بنظرائهم في مختلف المخيمات، وذلك في اعتصام نظمته على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، احتجاجا على قرار "تنظيم الكهرباء في المخيمات".
وكان رئيس الوزراء سلام فياض، وقع مع المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات، اتفاقية لتنظيم استخدام الكهرباء، يتم بموجبها تركيب عدادات مسبقة الدفع من قبل الحكومة.
وتشمل الاتفاقية تطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على جميع المشتركين على أن تباع أول 160 كيلوواطا للمستهلك بسعر التكلفة فقط، في حين تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات بتقديم المساعدات للحالات الاجتماعية، وكذلك الحالات المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث وبقيمة 150 كيلوواطا.