القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ناقش المجلس التشريعي خلال اجتماعه الدوري العام الـ30، اليوم الاثنين، مسودة قانون "صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي"، الذي قدمه وزير التعليم العالي علي الجرباوي.
وقرر أعضاء المجلس التشريعي تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة التعليم العالي، ومشروع القانون المقدم من النائبين مصطفى البرغوثي وبسام الصالحي، للخروج بمقترحات من شأنها الخروج بقانون عصري ينظم عمل الصندوق ويساهم برفع مستوى التعليم الجامعي نظرا لأنه سيخدم الطالب والجامعة على حد سواء.   
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، الذي ترأس الجلسة، أن المجلس التشريعي صادق بالقراءة العامة مسبقا على مشروع قانون مشابه، ووجود مشاريع قوانين مقترحة من قبل النائبين بسام الصالحي ومصطفى البرغوثي.
وشدد الأحمد على أهمية الموضوع نظرا لإستراتيجيته وحساسيته على المجتمع الفلسطيني، الذي يولي التعليم أهمية كبيرة، معتبرا أن عدم وجود قانون ينظم عمل صندوق إقراض الطالب الجامعي يعتبر ثغرة في نظام التعليم ككل.
بدوره، قدّم الجرباوي شرحا موجزا عن القانون المقترح، مؤكدا أن "صندوق دعم طلاب التعليم العالي" موجود فعليا حيث تم إنشاؤه عام 2001 من قبل وزير التعليم الأسبق، إلا أن آلية عمل الصندوق غير واضحة ولا يوجد قانون معمول به، وأن مجلس إدارته لا يجتمع إلا قليلا.
وقال إنه توجه لمجلس الوزراء الذي استصدر قرارا بإنشائه، وأنه ينتظر مصادقة المجلس التشريعي عليه لإعطائه الصفة القانونية.
وكشف الجرباوي عن وجود خلل كبير في عمل الصندوق القائم، قائلا: "وصل الصندوق من الجهات الداعمة مبالغ كبيرة وصلت إلى 171 مليون دولار خلال 10 سنوات، استطعنا استرداد ما قيمته 3 ملايين دولار منها فقط والعمل جار لاسترداد مبالغ أكبر من الطلبة الذين أخذوا قروض من الصندوق في حينه".
وأضاف أن أسباب عديدة دفعت وزارة التربية والتعليم للنظر بجدية للنظر بضرورة وجود قانون ينظم عمل الصندوق بشكل واضح وبشفافية تامة، فهناك حاجة لوجود صندوق يدعم الطالب الفلسطيني في مرحلة التعليم الجامعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عدا عن أن ذلك سينعكس إيجابا على المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تمر بأزمة تمويل.
وتحدث الجرباوي بالتفصيل عن بنود قانون "صندوق دعم الطالب" المقترح، وآليات عمله ومجلس إدارته المقترح تمثيله من مؤسسات حكومية ووزارات، والقطاع الخاص، على أن يضمن القانون استقلالية الصندوق كـ"شخصية اعتبارية" على أن يرأس مجلس إدارته وزير التعليم العالي وأن يخضع لرقابة عالية من كافة الهيئات الرقابية.
وقال إن عدد طلبة الجامعات في فلسطين يبلغ 218 ألف طالب، موزعين على كافة الجامعات والكليات الفلسطينية، وأنه لا بد من الاهتمام بمخرجات النظام التعليمي في فلسطين وليس مدخلاته فقط، الأمر الذي يلقي على الوزارة عبئا كبيرا.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمل الصندوق القائم فعليا، وأن آلية عمله والتعيينات المقترحة في مشروع القانون تمت وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني وللأنظمة والتشريعات المعمول بها.
من جانبه، أكد الصالحي وجود مشروع قانون تمت مناقشته مسبقا في المجلس التشريعي، وأهمية وضوح آلية عمل الصندوق وضمان تدفق الأموال عليه حتى يتمكن من الاستمرار في عمله.
وأشار إلى أن الطالب الفلسطيني يعاني من صعوبات ومعيقات عند التوجه لأخذ قرض مالي، الأمر الذي دفع طلبة الجامعات للإحجام عن أخذ القروض، الأمر الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار.
من جهته، أشار البرغوثي إلى وجود مشروع قانون مقر بالمناقشة العامة تحت اسم (الصندوق الوطني للتعليم العالي في فلسطين)، داعيا إلى المقارنة بين مشروعي القانون للخروج بقانون أوضح وأكثر شمولية.
وطالب بأن يشمل عمل الصندوق "المنح" والبعثات لطلبة الجامعات، وليس القروض فقط كما يظهر في مشروع القانون المقدم من قبل وزير التعليم العالي، منوها إلى أهمية أن يشير مشروع القانون وبوضوح إلى فترة البدء بسداد القرض على الطالب، بحيث تبدأ عملية السداد بتاريخ التحاقه بعمل ثابت بعد تخرجه.
واعترض البرغوثي على نسبة تمثيل الوزارات في الصندوق، مبينا أن نسبة التمثيل هذه لا تضمن استقلالية الصندوق كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، مطالبا بمقارنة ذلك بمشروع القانون الذي ناقشه التشريعي مسبقا
بدوره، اقترح النائب قيس عبد الكريم تشكيل لجنة من أعضاء "التشريعي" تعمل على دراسة مشاريع ومسودات القوانين، التي تمت مناقشتها أو المقترحة للخروج بتصور أفضل، وتقديم مقترح أوفى خلال الأيام المقبلة بشأن صندوق إقراض الطالب الفلسطيني.
وأيدت النائب سحر قواسمي مشروع القانون مع بعض المآخذ على آليات العمل، وبعض المناصب المقترح عضويتها في مجلس إدارة الصندوق.
واقترح النائب مهيب عواد تمثيل الطلبة الجامعيين في مجلس إدارة الصندوق، ودمج مشاريع القوانين الموجودة والمقترحة مع إجراء بعض التعديلات للخروج بمشروع قانون واحد شامل، داعيا إلى إجراء دراسات حول تكاليف التعليم في فلسطين والخروج برؤيا واضحة لمبالغ تمويل الطلبة وضمان الدوران المالي لضمان قوة الصندوق ماليا.
وأشاد النائب علاء ياغي بمشروع القانون، داعيا إلى مساهمة المجتمع الفلسطيني بدعم الصندوق.
وأيدت النائب خالدة جرار فكرة التعليم الجامعي المجاني، مؤكدة أنه لحين توفر الإمكانية لتطبيق ذلك على أرض الواقع لا بد من وجود صندوق إقراض يساعد الطلبة الفلسطينيين على إتمام دراستهم الجامعية، مع أهمية ربط مبالغ الإقراض بالظروف الاجتماعية لكل طالب.
وطالبت النائب نجاة الأسطل بضرورة أن يكون الصندوق "صندوقا وطنيا"، وأن يولي اهتمام بدعم الطلبة المتميزين والكليات الرائدة والهامة للمجتمع الفلسطيني، وأن يشمل القانون المقترح الطلبة الفلسطينيين بالخارج.
وطالبت النائب جهاد أبو زنيد بتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الصندوق ماديا وفكريا،والاهتمام بالتعليم المهني نظرا لأهميته الإستراتيجية في النهضة بالمجتمع الفلسطيني.
فيما أشار النائب ماجد أبو شمالة إلى وجود عدة صناديق لدعم الطلبة الفلسطينيين بالخارج، خاصة في دول أوروبا، داعيا لدمجها جميعا في صندوق واحد يخدم كافة الطلبة في الوطن والشتات مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات ذات الأولوية.
ونوه إلى أن مشروع القانون المقدم من قبل الوزير الجرباوي يشير إلى إمكانية استثمار أموال الصندوق، الأمر الذي يتطلب وضع قيود وضوابط قانونية للاستثمار بأموال الصندوق.