القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجيهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف ،ان الإدارة الأميركية تحاول تكرار ما سبق تجربته في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي عند إطلاق ما سمي "بمحادثات استكشافية"، "ثبت فشلها في إلزام الاحتلال بوقف الاستيطان والعدوان في الأراضي المحتلة.
وقال ابو يوسف في حديث صحفي ان الرفض الفلسطيني الرسمي للعودة إلى "المحادثات الاستكشافية" أو الصيغ المجزوءة التي تجري في ظل مواصلة الاستيطان و"لاءات" تقسيم القدس وحق العودة لنسف أي إمكانية لفتح مسار سياسي جاد".
وقال إن "هيل لا يحمل شيئاً جديداً"، معتبراً أن "الزيارة تأتي في سياق إدارة اتصالات، ومحاولة واشنطن للتأكيد بأنها ما تزال باقية باتصالاتها وحضورها في المنطقة".
ورأى أن "الإدارة الأميركية منحازة للاحتلال، بحيث لم يبدر منها أي موقف جاد إزاء استمرار الاستيطان وسياسة الاحتلال التي تقوّض "حل الدولتين" وتضرب بعرض الحائط كل مساعي السلام، وترفض الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة".
واضاف انه "لا احد يدعو الى حل السلطة الفلسطينية لان السلطة الفلسطينية هي احد اذرع منظمة التحرير الفلسطينية وجاءت نتاج نضالات وتضحيات للشعب الفلسطيني.
ولفت ابو يوسف أن الحديث الآن ينصب حول آلية التعامل مع السلطة الفلسطينية في ظل مرحلة إنتقالية كان من المفترض أن تنتهي في شهر مايو أيار عام١٩٩٩ وقد تم تمديدها بفعل امر واقع حتى اليوم والآن المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة بثلثي أعضاؤها يعترفون بدولة فلسطين الواقعة تحت الإحتلال والآن يوجد دراسات من قبل القيادة الفلسطينية وكيفية التعامل مع المرحلة الإنتقالية مرحلة السلطة الفلسطينية وكيفية نقل ذلك الى دولة فلسطينية.
وأوضح أبو يوسف بقوله إن الموضوع مختلف تماما لان الاتفاقات المرحلية التي تمت مع السلطة الفلسطينية هي لفترة مؤقتة وجاءت نتاج لمرحلة إنتقالية لمدة ٥ سنوات و الآن دولة فلسطين واقعة تحت الإحتلال الأمر الذي يجعل الإستيطان الإستعماري وخطف المعتقلين و الاسرى هو جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني وهناك تعامل مختلف من قبل المجتمع الدولي بما فيها الاتفقيات الدولية و القانون الدولي الانساني و اتفاقيات جينيف التي تنطبق على كل الاراضي الفلسطينية المعترف بها من قبل الامم المتحدة وهناك دراسة معمقة من قبل السلطة الفلسطينية بكيفية التعامل مع هذه الاتفاقيات وكيفية تعزيز الصمود الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية واقعة تحت الاحتلال وكيفية جلائه وكيفية الزامه بقوانين الشرعية الدولية وسيكون اجتماعا قريبا للمجلس المركز الفلسطيني من اجل معرفة كيفية التعامل مع كل هذه القضايا لاتخاذ قرارات واضحة بهذا المسار..
وشدد ابو يوسف على دور الرئيس الفلسطيني نافياً ما قيل عن الرئيس ابو مازن وتلويحه بحل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن تلويح الرئيس الفلسطيني ليس على محمل الجد بل هي صرخة للمجتمع الدولي في ظل ما تقوم به الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية من توسيع الاستعمار الاستيطاني ورفضها لقرارات الشرعية الدولية ورفضها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد ابو يوسف تاكيده بأن فلسطين هي دولة واقعة تحت الإحتلال ومعترف بها دوليا على حدود عام ١٩٦٧ بما فيها مدينة القدس وكيفية تعامل الدولة الفلسطينية مع فلسطين لا يجوز ان يبقى فقط باعتراف لا بد من ان تكون هناك آليات تلزم الإحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وكيفية انسحابه من كل أراضي عام ٦٧ بما فيها القدس وضمان حق العودة للاجئين من ابناء شعبنا الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الاممي 194.