الهرفي يبحث تطوير العلاقات الفلسطينية التونسية في ضوء المراسيم الرئاسية الجديدة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اجتمع سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي، اليوم الخميس، مع المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي محمد الحصايري، وتباحثا في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وفلسطين، في ضوء وضع فلسطين الجديد بعد الاعتراف بها كدولة مراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأطلع الهرفي مضيفه على تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل تصعيد سياسة الاستيطان الاسرائيلية، وتواصل الاعتداءات على أبناء شعبنا، وما تتعرض له مدينة القدس بالخصوص من تهويد وتغيير الطابع الديمغرافي لها، والهجمة الشرسة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ومواصلة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك ملف المصالحة الفلسطينية في ضوء اللقاءات المنعقدة بالقاهرة، والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على شعبنا وخاصة القرصنة الواضحة على أموال الضرائب الفلسطينية، ومنع دولة فلسطين من دفع رواتب الموظفين.
وقال الهرفي لـ"وفا" عقب الاجتماع، إنه سلّم الحصايري نسخا من القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس محمود عباس تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة استخدام اسم دولة فلسطين بدل السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الحصايري موقف تونس الثابت والداعم لحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، وضرورة فك الحصار الاقتصادي والمالي عن الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار الجامعة العربية القاضي بتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، مشددا على دعم تونس لفلسطين في كافة المحافل الدولية.
وكان الهرفي قد بحث المواضيع نفسها في وقت سابق مع مدير عام المراسم في الرئاسة التونسية السفير منذر مامي، ووضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
shاجتمع سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي، اليوم الخميس، مع المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي محمد الحصايري، وتباحثا في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وفلسطين، في ضوء وضع فلسطين الجديد بعد الاعتراف بها كدولة مراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأطلع الهرفي مضيفه على تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل تصعيد سياسة الاستيطان الاسرائيلية، وتواصل الاعتداءات على أبناء شعبنا، وما تتعرض له مدينة القدس بالخصوص من تهويد وتغيير الطابع الديمغرافي لها، والهجمة الشرسة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ومواصلة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك ملف المصالحة الفلسطينية في ضوء اللقاءات المنعقدة بالقاهرة، والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على شعبنا وخاصة القرصنة الواضحة على أموال الضرائب الفلسطينية، ومنع دولة فلسطين من دفع رواتب الموظفين.
وقال الهرفي لـ"وفا" عقب الاجتماع، إنه سلّم الحصايري نسخا من القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس محمود عباس تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة استخدام اسم دولة فلسطين بدل السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الحصايري موقف تونس الثابت والداعم لحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، وضرورة فك الحصار الاقتصادي والمالي عن الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار الجامعة العربية القاضي بتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، مشددا على دعم تونس لفلسطين في كافة المحافل الدولية.
وكان الهرفي قد بحث المواضيع نفسها في وقت سابق مع مدير عام المراسم في الرئاسة التونسية السفير منذر مامي، ووضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية