القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الجمعة، تقريرها حول الانتهاكات الداخلية التي وقعت في دولة فلسطين خلال شهر كانون الأول لعام 2012.
وقالت الهيئة، في تقريرها الشهري، إن أبرز الانتهاكات التي رصدتها خلال الشهر الماضي، تمثلت بالاعتداء على الحق بالحياة، حيث تم رصد 7 شكاوى تتعلق بانتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية، "أبرزها الوفاة في أماكن الاحتجاز، إضافة إلى إصدار حكم بالإعدام في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الأساسي من حيث عرض المدنيين على القضاء العسكري."
وأضافت أنها نجحت خلال الشهر المذكور "باستبدال حكم بالإعدام صدر في الصفة الغربية إلى الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما".
وبينت الهيئة أنها رصدت، كذلك، عدداً من الشكاوى "حول تعرض المواطنين للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يثير القلق وقوع هذه الحالات في أغلبها، وفق الشكاوى، من قبل أفراد من جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وبينت أنها استمرت "برصد حالات الاعتقال التعسفي وعدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما شهد الشهر المذكور في الضفة الغربية انتهاكات للحريات العامة والحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة".
وقالت الهيئة إن الفترة التي يغطيها التقرير "شهدت تزايدا في الاعتداء على ممتلكات المواطنين، كما استمر التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وخاصة تلك المتعلقة بالشأن الإداري، الأمر الذي يستدعي تدخل النائب العام من أجل تنفيذ تلك القرارات".
وبينت أنها سجلت، خلال الشهر المذكور، "عدداً من الشكاوى والمطالبات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، في حين تلقت "عدداً من الانتهاكات المتعلقة بعدم التعيين في الوظيفة العمومية وذلك بتجاوز الدور في عملية التعيين".
من جانبه، قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري "إننا دولة قانون، وفي دولة القانون حق التقاضي مكفول للجميع، وإن كان هناك من يرى أن انتهاكا أو اعتداء وقع عليه فليقاضينا، فنحن نمتثل للقانون وللقضاء، وكثير من الناس قاضونا وكسبوا".
وأضاف الضميري، لـ"وفا"، أن هناك الكثير ممن ادعوا ادعاءات سياسية أكثر منها قانونية والمحكمة ردت دعواهم".
وقال: "كل مراكز التوقيف مفتوحة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجميع منظمات حقوق الإنسان، فليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه في قضايا المتابعة والمكاشفة"، مشيرا إلى أن كل منظمات حقوق الإنسان "تعرف إننا لم نتأخر يوما بتقديم إجابة لها".
وأضاف الضميري: "للأسف، الهيئة المستقلة لا تقوم بأعمال تحقيق وتدقيق بهذه المعلومات، بل تتبنى وجهة نظر المشتكية وتنقلها"، متمنيا على كل منظمات حقوق الإنسان "أن تقوم بدور قانوني بالتأكد من أن كل القضايا التي تصلها ليس ذات خلفية سياسية من قبل بعض الأشخاص."
وأوضح أنه في "القضايا التي بها قرارات محاكم، فهذه تكون من مسؤولية مجلس الوزراء والوزارة صاحبة الاختصاص"، مبينا "أننا في الأجهزة الأمنية نتبع لوزارة ذات اختصاص وخصوصية في قضية التعيين والتوظيف، وهذه الخصوصية هي التي يندرج تحتها أي إجراء ممكن أن تقوم به، لكن هذا لا يلغي حق أي إنسان فيما يتعلق بتعويضاته، ويستطيع أن يلجأ للمحاكم للحصول عليها".
وتابع الضميري: "نعتقد أن دولة فلسطين ومؤسستها الأمنية، ليست خارج إطار المحاسبة والمساءلة والمكاشفة، وهي منفتحة على كل مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان التي تدرك مدى التعاون الذي نقدمه لها للاطلاع على كافة المعلومات، حتى خلال الزيارات المفاجئة التي قاموا دون ترتيب مسبق معنا".