القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 تقدّمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اليوم الإثنين، بشكاوى للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن خمسة أطفال تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب خلال احتجازهم والتحقيق معهم في مركز "الجلمة" للاعتقال والتحقيق.
وطالبت الحركة في بيان لها، بأن يتم فتح تحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب التي تعرض لها الأطفال من قبل مصلحة سجون الاحتلال، وجهاز مخابراته العامة، خلال فترة احتجازهم والتحقيق معهم في المركز المذكور.
وأوضحت الحركة أن اعتقال الأطفال الخمسة، وهم: أدهم "د"، وجمال "س"، ومجاهد "ش"، وسليمان "خ"، وعبد الله "س"، من قبل جيش الاحتلال خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، واقتيادهم مباشرة إلى مركز "الجلمة"، ونقلهم من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل يعتبر انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر صراحة عمليات نقل المدنيين من الإقليم المحتل.
واستنادا لإفادات الأطفال، وحسب بيان الحركة العالمية، فقد تمّ احتجازهم في زنازين انفرادية صغيرة، لفترات تتراوح بين 4 إلى 29 يوما، وحرمانهم خلالها من أي تواصل مع أي إنسان، إضافة إلى خضوعهم لفترات تحقيق طويلة بينما كانوا مقيدين بكرسي صغير.
وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز قد دعا في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول للعام 2011، إلى فرض حظر مطلق على استخدام الحبس الانفرادي ضد الأطفال.
وأضافت: إن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك قد أصدر هو الآخر بيانا يدين استخدام إسرائيل للحبس الانفرادي ضد الأطفال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "هذا النمط من سوء المعاملة من قبل إسرائيل خطير وغير إنساني وقاسٍ وحاطّ بالكرامة وغير قانوني".
 كما أعرب فولك عن قلقه حيال الأمر، بقوله: "من المحتمل أن يؤثر الحبس الانفرادي ضد الأطفال سلبا على الصحة النفسية والجسدية للمعتقلين دون السن القانونية".
يشار إلى أن الحركة العالمية وثّقت منذ العام 2008 حالات 59 طفلا تم احتجازهم انفراديا في مركز تحقيق الجلمة، وبيتح تيكفا، وسجن هشارون الاحتلالي.