القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أطلق اليوم الإثنين، في مقر الهلال الأحمر بالبيرة، برنامج تعاوني جديد لتعزيز توظيف الشباب في فلسطين، ولمعالجة المشكلات الرئيسية الناجمة عن عدم قدرة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني على تقديم التدريب المهني المطلوب، وعدم قدرة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على إيجاد الموظفين والعاملين المؤهلين بشكل كاف، والحفاظ على فرص التشغيل وتحديد مواقع الشباب بنشاط في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون SDC.
وحضر حفل إطلاق البرنامج: وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي، ووزير العمل أحمد مجدلاني، وممثل وزير التعليم العالي زياد جويلس ومدير برامج وكالة التعاون الألماني GIZ فولكر ايده، ومدير مشروع التعاون السويسري جينكارولا دي بيكاتو، ومدير مكتب الممثلية الألمانية باول كارانتيز، وممثلو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وممثلو الوزارات والمؤسسات الرسمية واتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية واتحادات نقابات العمال وممثلو المؤسسات المهنية من كليات تقنية، ومدارس مهنية، ومراكز التدريب المهني.
واعتبرت العلمي الإطلاق بالحدث المهم والمميز، كونه يعكس بعدا تعاونيا رياديا مميزا تسعى الوزارة وبالتعاون مع شركائها لتنفيذه في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية المراجعة للتعليم والتدريب المهني والتقني.
وأوضحت أن هذا المشروع يهدف الى رفع مستوى وكفاءة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني القائمة بصورة نوعية، عبر تحسين فرص عمل الشباب والعاطلين عن العمل وصولا إلى تحويل مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني القائمة لتصبح مراكز مهنية اقليمية للتميز وعلى درجة عالية من التخصصية في مجال واحد أو عائلة معينة من المهن وثيقة الصلة في المنطقة.
واعتبرت العلمي أن التدابير المزمع اتخاذها لتحويل مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني تشتمل على تنمية القدرات، ورفع مستوى المعدات المادية ودعم النفاذية فيما بين مستويات التعليم المختلفة في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني والمجالات الاكاديمية، وهو ما سيتيح الفرص للطلاب للانتقال من مستوى الى أعلى، ويسهم في التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لتلبية متطلبات أسواق العمل.
وقالت العلمي: "حددت الإستراتيجية الوطنية الرؤية الواضحة لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني المتمثلة في توفير قوى عاملة في فلسطين تتميز بالمعرفة والكفاءة والدافعية وروح المبادرة والقدرة على التكيف والإبداع والابتكار والتميز، بما يساهم في تعزيز الفرص للأفراد وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وبينت العلمي أن الوزارة قامت بنهاية العام الماضي بإطلاق مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات في فلسطين؛ لخلق التكامل بين كل أنواع التعليم والتدريب، ضمن إطار موحد وشفاف، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويكفل للنظام التربوي توفير نظام للتعليم والتدريب يتبع معايير موحدة وثابتة ومتناغمة مع المعايير العالمية.
وأوضحت أن العمل جار على تطوير التصنيف الفلسطيني للمهن بالمواءمة مع التصنيف العربي المعياري للمهن بالإضافة إلى بدء العمل بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل في عدد من المحافظات (بيت لحم، ونابلس، والخليل) بتمويل من الاتحاد الاوروبي والذي يهدف إلى زيادة أماكن ومراحل التعليم، وجعلها أكثر فعالية ومناسبة لاحتياجات سوق العمل.
وفي مجال دعم الريادية في التعليم المهني والتقني أردفت العلمي: "تبنت الوزارة تطبيق البرنامج الريادي تعرف إلى عالم الأعمال KAB بدعم من منظمة العمل الدولية في مدارسها المهنية، لدعم وتعزيز ثقافة الريادة في التعليم، وتعزيز الوعي في أوساط الشباب حول أهميّة المهن الحرّة وثقافة المؤسسات ضمن خياراتهم المهنية".
بدوره لفت مجدلاني إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل مراكز تدريب مهني – إقليمية تخصصية- ضمن أعلى معايير الجودة والتميز ورفع مستوى وكفاءة مؤسسات التعليم والتدريب المهني القائمة بصورة نوعية ما يؤدي إلى تحسين فرص عمل الشباب والعاطلين عن العمل.
وأردف قائلا: "إن مشاركتنا في التخطيط واقتراح مكونات هذا المشروع جاءت لإحداث نقلة نوعية في مواءمة عمليات ومخرجات التدريب والتعليم المهني وسوق العمل، حيث نأمل مع انتهاء تنفيذ هذا المشروع بأن يتم إيجاد مراكز مهنية إقليمية متخصصة على درجة عالية من الجودة في مجال تخصصي واحد أو عائلة مهنية كاملة تكون وثيقة الصلة في المنطقة".
وأشار مجدلاني إلى أن وزارة العمل وبالشراكة مع وزارتيّ التربية والتعليم العالي وأطراف الإنتاج والقطاع الخاص يولون اهتماما بالغا بمنظومة التعليم والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل تعزبزا للقناعة بأن بناء القدرات وإعداد وتأهيل الموارد البشرية هو الطريق الأمثل لبناء مؤسسات الدولة والمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن وزارة العمل وبالتنسيق مع الوزارات الشريكة تجدد تأكيدها ومباشرتها التحضير لإعادة هيكلة وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني وكافة الأطر الإدارية والفنية المرتبطة به، داعيا في الوقت ذاته كافة الدول المانحة في مجال التعليم والتدريب المهني لتوحيد أنشطتها ضمن إطار موحد وموجه لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المعتمدة.
فيما شدد جويلس على أهمية تعزيز الشراكة ما بين الوزارات والقطاعات المعنية بالعملية التنموية التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني، لافتا إلى أن هذا الحفل يأتي في سياق إطلاق مشروع نوعي وجديد ويعد تتويجا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني والتقني والتي بات من الضروري العمل الجاد على توفير كافة الظروف التي تسهم في ترجمتها على ارض الواقع.
وبين ان هذا المشروع الهادف الى انشاء مراكز تميز على مستوى المحافظات الفلسطينية بهدف نشر وتعزيز ثقافة التميز والنوعية على مستوى تقديم خدمات التدريب المهني والتقني، موضحا أن هذا البرنامج يستهدف الطلاب ذكورا وإناثا، الذين سيتلقون العديد من المهارات التدريبية المهنية انسجاما مع متطلبات سوق العمل في مراكز التخصص التجريبية وغيرها من المؤسسات المستفيدة.
وأعرب دي بكيوتو عن سعادته للمشاركة في إطلاق هذه المبادرة المتميزة والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة واهتمام بلاده في تقديم الدعم الشعب الفلسطيني لا سيما تلك المشاريع المرتبطة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني وغيرها من الميادين التنموية.
ولفت دي بكيوتو الى الحرص الذي توليه بلده سويسرا في مجال دعم استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل بالشراكة مع الهيئات المانحة، مؤكدا ضرورة ضمان نوعية التعليم المهني والتقني في فلسطين ومجابهة كافة التحديات والعقبات التي يواجهها هذا القطاع الهام.
وأوضح أهمية الشراكة في هذا المشروع خاصة الاهتمام بالشباب من كلا الجنسين والبحث الدائم عن وسائل تهدف إلى تلبية الاحتياجات المنوطة بشريحة الشباب وتحقيق الموائمة ما بين العرض والطلب وإيجاد فرص عمل للشباب.
بدوره قدم ايده عرضا موجزا حول البرنامج من حيث اهدافه وفلسفته ومكوناته وغيرها من الجوانب المتعلقة بجوانبه المالية والفنية، مشيرا في الوقت ذاته الى مساهمة المانيا بدعم برامج التعليم المهني والتقني في فلسطين واهتمامها الكبير بتقديم خدمات وخبرات نوعية بالتعاون مع الشركاء.
وأعرب ايده عن إعجابه الشديد بالديموغرافية الفلسطينية خاصة أن نسبة الشباب تفوق الـ50% الأمر الذي يستدعي المزيد من الاهتمام وإيجاد فرص تشغيلية لفئة الشباب والعمل على ديمومة الدعم الدولي باعتباره التزاما عالميا تجاه فلسطين وركيزة أساسية من ركائز الشراكة الفاعلة في مجال سوق العمل لا سيما ما ترجمته الشراكة بين الوزارات المعنية وغيرها من المؤسسات.