القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نظمت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مجلس الوزراء للتنديد والاحتجاج على الحصار المالي للسلطة الوطنية وعلى إدارة الحكومة للأزمة المالية.
 ورفع المتظاهرون شعارات نددت بعدم الوفاء بشبكة الأمان المالي التي وعدت بها لجنة المتابعة العربية، كما نددت بالقرصنة الإسرائيلية بحجز أموال المقاصة والتصرف بها، وبالموقف العالمي الصامت تجاه هذا السلوك.
وأدانت الكثير من الشعارات السياسات الحكومية المالية بالتعامل مع الأزمة، وبدا الغضب واضحا بين صفوف الموظفين الذين عبروا عن سوء أحوالهم وعدم قدرتهم على تأمين قوت أبنائهم وتعامل البنوك مع قروضهم.
وعبر كل من رئيس النقابة بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي عن موقف النقابة وتوجهاتها من هذه الأزمة في خطابات لهم أمام جموع المعتصمين بتأكيدهم على وقوفهم مع الرئيس محمود عباس بهذه الأزمة التي وصفوها بالسياسية.
ونددا بالصمت الدولي على القرصنة الإسرائيلية وبالموقف العربي الداعم لحصار الشعب الفلسطيني.
 وأكدا رفض النقابة لسياسة الحكومة في التعامل مع الأزمة وغياب الخطط الطارئة للتعامل معها وطريقة تعاملها مع الأولويات في الصرف، مشددين على دعم النقابة لصمود الدرجات الدنيا في الوظيفة العمومية والشرطة من أجل دعم صمودهم.
كما طالبا الحكومة باتخاذ موقف من قضية فواتير الكهرباء والماء وأقساط الجامعات وتأمين السيارات وترخيصها.
وأوضحا أنه حتى اللحظة لا يوجد موقف رسمي من هذه القضايا وما يتم هو عبارة عن مبادرات فردية من الشركات والمجالس البلدية والقروية.
وهدد زكارنة برفع شعار إسقاط الحكومة وعدم التوجه للعمل في الأسبوع القادم إذا لم تستجب الحكومة لموقف النقابة بصرف نصف راتب شهر كانون الأول لعام 2012 لأنه يشكل دعامة للفئات المحدودة الدخل في الوظيفة العمومية، ودفع نصف راتب شهر نوفمبر الماضي يعني حرمان هذه الفئة من أية مبالغ تسند صمودها.
وطالب زكارنة الحكومة بالدعوة لجلسة حوار حول الأزمة لمشاركة جميع الفعاليات المجتمعية بالقرار والمسؤولية، مطالبا بتشكيل حكومة تحدٍ سياسي واضحة.
كما طالب سلطة النقد بإلزام البنوك بتعليماتها، ودعاها لتغيير السياسات البنكية "لتكون أكثر رحمة بالموظف والمواطن بتخفيض الفوائد عن قروضهم ومنحهم المزيد من التسهيلات في السداد".