لا موعد مقرر لصرف اي جزء من الراتب... زكارنة: سبب الأزمة المالية الحصار الأمريكي الإسرائيلي

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان سبب الازمة المالية الحصار المالي الامريكي الاسرائيلي ردا على قرار الرئيس ابو مازن بالتوجه للامم المتحدة ونيل العضوية ومحاولة لتركيع القيادة وعدم توجهها للانضمام للمنظمات الدولية مثل محكمة الجنايات والعودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان والافراج عن الاسرى.
وبين زكارنه ان موقف الموظفين شجاع ايضا بالبقاء راس الحربة خلف الرئيس ودعما لهذا القرار التاريخي ولن يخذل الموظفون الرئيس بالتقاعص عن الخدمة لاطول فترة ممكنة وسوف يستمر برنامج الصمود تقديرا لظروف الموظف القسرية من خلال تقنيين الدوام وعدم السماح بتوقف الخدمة للمواطنين.
واكد زكارنه حرص الموظف على صموده امام ما اعلنه ليبرمان بوقف تحويل اموال السلطة وضد القرصنة والحصار الجماعي التي تقوم بها امريكا واسرائيل بحيث ادخلت مليون فلسطيني تحت خط الفقر مبينا ان الموظفون يحرصون ان لا يشمل هذا العقاب كل الشعب من خلال الحرص على الخدمة لاطول فرصة.
وبين زكارنه ان لا موعد مقرر من وزارة المالية لصرف اي جزء من الراتب وان كل ما يصدر من تصريحات من وزراء او غيرهم لا صدقية له باستثناء ما يصدر عن وزير المالية او نقابة الموظفين وفق اعلام رسمي وموثق من وزارة المالية موضحا ان وزير المالية توافق مع النقابة بان ما يتم العمل على صرفة نصف راتب شهر كانون اول ٢٠١٢ وليس تكملة شهر نوفمبر وذلك لكي يشمل الصرف كل الموظفين ويساهم في صمودهم.
وقال زكارنه ان النقابة وجدت هذه الافكار لدى وزير المالية وفق دراسة لامكانية التعامل معها ماليا وانه لن يتم صرف اي جزء يعطي فئة على حساب فئة اخرى.
وحول ما يشاع حول تقليصات في الرواتب اكد زكارنه التزام الحكومه ومن خلال وزير المالية بانه لن يتم اجراء اي خصومات غير القانونية تتعلق مثلا بموظف يتقاضى راتبه دون التزام بالدوام او حصوله على علاوة غير قانونية ودون المس بموظفي قطاع غزة.
واكد زكارنه ان النقابة تطالب بزيادة الراتب وليس الخصم منه في ظل ارتفاع الاسعار وتآكل الراتب بنسبة ٤٥٪ وكذلك صرف العلاوات القانونية للموظف والتي لم تصرف لهم.
وبين ان يوم الاحد سيتم اجتماع لاقرار برنامج الصمود للأسابيع القادمة، والتي ستحذد بناء على المستجدات وقرار الحكومة بصرف رواتب للموظفين بشكل دقيق ومحدد.
واوضح زكارنه ان مجلس النقابة يحمل المسؤولية للحكومة لمواجهة الحصار وتقصيرها الواضح بسبب غياب الخطط والبرامج لمواجهة الازمة المتكرره وعلى عاتقها تقع مسؤولية دفع الراتب.