أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها ستوفر آلاف فرص العمل الجديدة المؤقتة بعد التبرع الذي قدمته المفوضية الأوروبية لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة 14 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات.

وقال مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة والضعيفة وعلى القطاعين العام والخاص في غزة".

وأضاف: نتيجة للتبرع الممنوح من المفوضية الأوروبية، ستتمكن الأونروا من توفير فرص عمل لصالح 7,270 من الأشخاص غير المهرة، و لحوالي 4,000 من الأشخاص المهرة، إضافة إلى المهنيين والخريجين، ومن مجموع 11,270 وظيفة، سيتم توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل على مدار عام واحد لدعم الأونروا وشركائها في تقديم الخدمات الأساسية.

وقال تيرنر "إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وصحة البيئة،. وسيتم أيضا توفير 6,222 فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي في غزة، ولكن لكي نتمكن من تحقيق الأمر بصورة تضمن استدامته، يجب أن تكون هناك تسهيلات جوهرية في الحصار المفروض والتي تقود في نهاية المطاف إلى رفع كامل للحصار، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات".

وقالت الأونروا في بيان لها: مع القيود الصارمة على الصادرات التي يمليها الحصار المفروض على غزة، فإن القطاع الخاص في غزة انهار بشكل فعلي ما تسبب في اعتماد أغلبية السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة (70% منهم من اللاجئين الفلسطينيين) على الإعانات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف البيان: وصلت نسبة البطالة في غزة في عام 2012 إلى 32%، وبالتالي فإن الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع للقطاع الخاص ذو أهمية خاصة.

وتابع: جنباً إلى جنب مع الدعم القائم والمقدم من وكالة التنمية الدولية البريطانية DFID  والحكومة البلجيكية والشركاء الآخرين، ستتمكن الأونروا من توسيع برنامجها الخاص بخلق فرص عمل من حوالي 3,000 فرصة عمل و10,000 منتفع مباشر إلى ما يزيد عن 6,000 فرصة عمل و18,000 منتفع والذي سيبلغ في مجموعه 1.85 مليون يوم عمل.

كما أعلنت الأونروا عن تسليم مشاريع الإسكان الممولة من قِبل المملكة العربية السعودية واليابان للاجئين المقيمين في مساكن مؤقتة وغير لائقة، مشيرة إلى تسلم 6,208 لاجئين تضررت منازلهم بشكل جزئي أو كلي، بيوتاً جديدة في رفح وخان يونس. وإضافة للبنية التحتية العامة والخدمات الحيوية، فإن كلا المشروعين يتضمنان مساحات خضراء للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للسكان. وإن إنشاء المشروعين الضخمين خلق نحو3,600 فرصة عمل ملحة للعمال في قطاعات البناء والإنشاء وفي صفوف أصحاب مصانع مواد البناء المحلية.

وقالت الأونروا: يجرى العمل على قدم وساق لإكمال المرحلة الثانية من المشروع السعودي ومشروع آخر ممول من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يوفر مساكن لصالح 9,026 لاجئ فلسطيني إضافي بحلول نهاية عام 2013. وقد قام بنك التنمية العربية الدولية بتمويل مشروع سيوفر مساعدات لصالح 6,000 شخص إضافي لإصلاح مساكنهم بأنفسهم.

وتبقى الأونروا في حالة من القلق الشديد حول تمويل مشروعاتها القائمة، وخاصة العجز المنظور حالياً بقيمة 68 مليون دولار في موازنتها العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة والذي يعتمد عليه اللاجئون بشكل كبير.

وأكدت: وحتى في ظل القيود الكبيرة التي تواجهها، فإن الأونروا ومموليها وشركائها سيظلون ملتزمين في مسيرتهم لتقديم أفضل الخدمات المتاحة والدعم للاجئين الفلسطينيين.