لماذا الحريه لزكي السكني !؟

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 ملاحظة: ما ورد في هذا الموضوع موجه لنشطاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" وجميع أنصار حركة فتح والمدافعين عن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام لتثقيفهم و توجيههم فيما يخص قضيه المعتقل في سجون مليشيات حماس المناضل "زكي رشاد السكني" وأوجه الدفاع عنها بالشكل القانوني والمنطقي!
أولاً: يخضع المناضل زكي رشاد السكني للمحاكمة امام محكمة عسكريه، تطبق القوانين التالية : قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون الإجراءات الجزائية الثوري وهي قوانين غير دستوريه!
لماذا هذه القوانين غير دستورية !؟ حيث لم يصدر أي مرسوم أو قرار عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي قانون عن المجلس التشريعي الفلسطيني يقضي بسريان هذا القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، كذلك لم ينشر هذا القانون في صحيفة الوقائع الفلسطينية.
 
ماهو النص الذي يقرر بطلان هذه المحكمة !؟
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 والصادر عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث نصت المادة الاولى على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل تاريخ 5/6/1967 وبما أن القانون الثوري لم يكن ساريا في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن تطبيقه يشكل مخالفة للمرسوم الرئاسي ( ببساطة معني ذلك: أن الحكم الصادر عن محكمة غير دستورية هو حكم باطل! )
ثانياً: هل تأخذ إعترافات زكي السكني بعين الإعتبار ؟! بالطبع لا .. كون التعذيب هو الشريعه العامه لأجهزة الأمن القمعية.
لكن سؤال كيف يحصل التعذيب في سجون مليشيات حماس في غزه في حين أن اغلب المتهمين ينفون في محضر النيابة العسكريه تعرضهم للتعذيب !؟
علينا ان نفرق أولا بين سلطة الإعتقال، و سلطة التحقيق ! الاعتقال يتم من قبل الأمن الداخلي وهناك يتم التعذيب وتتعدد أشكال الضرب، الشبح، الضرب علي القدم (الفلقة)، الصدمات بواسطة عصا الكهرباء، حيث يتم بناء علي هذا التعذيب اخذ اعتراف من المتهم ! ثم إحالته الي النيابة العسكريه التي تعامله بهدوء وإنسانية
 
ثم يوجه له السؤال التالي:هل قامت النيابة العسكرية أثناء اخذ أقوالك بتعذيبك !؟ وهل يبدو علي جسمك آثار تعذيب ؟!
سيجيب المتهم لا، لأن وكيل النيابة العسكريه بطبيعة الحال قبل توجيه هذا السؤال يسمح للمتهم بنزع العصابة عن عينيه ويسمح له بالوقوف علي النافذه و شرب الماء و الضحك و إطلاق النكات و الفكاهات معه .. مما يشعر المتهم أنه في مكان آمن ( خدعة الشرطي الجيد / الشرطي السيئ ) و بالتالي عند توجيه هذا السؤال يجيب المتهم بالنفي لأنه بحسب الواقع اثناء اخذ الاقوال لم يتم تعذيبه !!! ..
 
لكن السؤال: ماذا لو لم يعترف المتهم امام النيابه العسكريه !؟
فورا يتم احالته الي الامن الداخلي ليحصل علي دورة تعذيب اخري تستمر علي الاقل ل 3 أيام !
وبناء عليه الإعتراف بواسطة التعذيب باطل وذلك واضح جدا في نصوص القانون الاساسي، المادة 13 :
1- لا يجوز اخضاع اي احد لاكراه او تعذيب.
2- يقع باطلا كل اعتراف صدر بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولي لهذه الماده.
 
لكن لماذا زكي السكني!؟
ببساطة لأن زكي السكني كان يمتلك مجموعه كبيره من العبوات الناسفه التي كان يستخدمها في اعمال المقاومة ضد الإحتلال الاسرائيلي في الوقت التي كانت مليشيات حماس تجمع سلاح عناصر حركة فتح واجنحتها العسكرية ولم يعجب حماس أن يرفض أحدهم تسليم سلاحه !!

هل شكل زكي السكني مجموعة إرهابية !؟
الجواب لا .. بدليل أنه لو إفترضنا ان مجموعه زكي السكني إرهابية لما سمحت لها مليشيات حماس بالعودة من أريحا الي غزه دون اعتقال أو محاكمة ولما قبلت مليشيات حماس الصلح مع عائلة حلس!! فكيف يعاقب زكي السكني على هذه الجريمة ثم يسمح لما أسمتهم مليشيات حماس بالـ " الارهابيين " بالعوده من أريحا !!
 
هل زكي السكني متورط في قتل قيادات القسام !؟
بالطبع لا، لأن ذلك يتنافي مع مصلحة زكي السكني الشخصية !! فلماذا يرتكب زكي السكني هذه الجريمه التي يفترض أن يكون فيها "محرض "؟!! .. إذن من هو المحرض الذي لم تكشف عنه التحقيقات !!؟ و أين تكمن مصلحة زكي السكني الذي عرف عنه التقوي و الورع! ولماذا يرتكب هذه الجريمه في مكان عام! وإن كان زكي السكني هو من إرتكب هذه الجريمه لماذا كانت مليشيات حماس تعتقل عناصر " جيش الاسلام " ومنهم الشهيد محمد جمال النمنم الذي حقق معه حول هذا الانفجار؟!
وبعد مقتل اكثر من 22 شخص في إشتباكات الشجاعيه و اعدام الكثيرين هل يعقل ان تترك حركة حماس زكي سكني علي قيد الحياه دون إعدامه ميدانيا !؟ وهل ستسمح حماس بمحاكمته مع انه متورط في قتل 4 من أبرز قياداتها، واكثر من 12 من عناصرها ؟!

هل تم إدانة زكي السكني بمقتل قيادات حماس ؟!
حسب منطوق حكم المحكمة والذي صدر مؤخراً فإن القرار الذي أصدرته المحكمة لا علاقة له بعملية القتل ولم يتطرق حكم المحكمة الاخير بتاتا لأي عملية قتل مذكورة، فكان منطوق الحكم "حيازة مواد متفجرة وأسلحة غير مرخصة وتشكيل مجموعات تخريبية بالإضافة الى تهمة الارهاب"
 
وهنا يبقى السؤال من الذي إرتكب جريمة القتل إذ أن الإعتقال في الأساس كان بتهمة إغتيال قادة القسام الأربعة !!! وفجأه نجد أن منطوق الحكم لا علاقه له بتاتا بموضوع عملية الإغتيال فماذا حدث ؟!
الذي حدث أن مليشيات حماس خلال الـ 4 سنوات الماضية لم تستطع أن تحصل علي إعتراف من قبل زكي السكني بإرتكابة عملية الإغتيال كما أن عملية اغتيال القادة الأربعة لم يتقدم التحقيق فيها قيدّ أنمله، والملف لا يتم تداوله داخل اروقة الأمن الداخلي إلا في حالة واحده وهي محاولة إخافة العناصر السلفية فيحقق معها بخصوص هذا الموضوع وضربنا مثلا التحقيق مع " محمد النمنم " بخصوص هذا الموضوع .
 
إذن مالذي حصل ؟!
وجدت حركة حماس نفسها محرجة جداً، فهي لا تستطيع اطلاع سراح شخص اعتقلته طوال الـ 4 سنوات الماضية وهي تعلم بانه بريء فوجهت إليه تهمة "حيازة مواد متفجرة وأسلحة غير مرخصة وتشكيل مجموعات تخريبية بالإضافة الى تهمة الارهاب" وفي بداية الموضوع سبق ان قمنا بالرد فيما يخص مسألة الإرهاب .. لكن فيما يخص مسألة حيازة أسلحه بدون ترخيص! هل يوجد تنظيم فلسطيني مسلح قد قام بترخيص أسلحته !؟ او أباح عن أماكن وجودها، او تعدادها، أو زود أي سلطه رسميه بكشف عنها ؟!
دعونا نعود قليلا الي العام 2008، عندما وقف أحمد بحر أمام المجلس التشريعي الفلسطيني و نادي بقانون إسمه " قانون حماية المقاومه " الذي ينص في المادة الثالثة منه على " سلاح المقاومة الفلسطينية هو سلاح شرعي مصان يحرم ويجرم التعدي عليه أو المساس به "
 
فهل يعقل أن تنادي حماس بهذا القانون ثم تحاكم زكي السكني بتهمة حيازه سلاح إستخدمه في المقاومه !؟
وفي نهاية الحديث نستطيع القول أن لا أحد لديه مصلحة في قتل عناصر حماس الا طرفين ( اسرائيل أو حماس نفسها) كون طريقه القتل قاسية ولم يأخذ الفاعل بعين الاعتبار ان المكان هو شاطئ البحر المكتظ صيفا مما ادي الي قتل طفله وجرح العشرات!، فمن لا يأبه بعوامل وجود مدنيين في موقع الحادث هي سياسة اسرائيل، وسياسة حماس، ومثال على ذلك ما كانت تقوم به في اللحظات الأولى للإنقلاب الأسود، عندما كانت تقتل المناضلين في الشوارع ولا تأبه لوجود أحد عدا عن كون حماس اعتادت ان تصفي عناصرها بطرق عديدة وهي إبره هواء في الوريد أو السم ومن الامثله اخرها " سامي محمد بكير عنان " الذي قتل بإبرة هواء وقيل بالسم بعد ثبوت عمالته وتم اخفاء ذلك الا ان فضح الأمر عندما كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة الأمر، وطالبت بتحقيقات في هذا الموضوع