كشف حساب تفصيلي للاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 يطوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أيام صفحة من النشاط الاستيطاني الأكثر كثافة في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، ليفتح صفحة جديدة في حكومة أخرى لا يتوقع أن تكون أقل استيطانا وذلك في مسعاه تدمير حل الدولتين.
وقد أصر الرئيس محمود عباس طوال السنوات الأخيرة الماضية على رفض المفاوضات في ظل الاستيطان فيما تمسك نتنياهو بموقفه أن الاستيطان لا يجب أن يعني وقف المفاوضات.
وعشية الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء أصر نتنياهو مجددا على مسمع أعضاء من الكونغرس الأمريكي على انه لن يوقف الاستيطان في ظل حكومته المتوقع أن يشكلها قريبا وقال: إن البناء في القدس ليس المشكلة التي يواجهها العالم بل إيران نووية هي المشكلة التي تواجهه. والتاريخ لن يسمح لمن لا يقوم بإيقاف البرنامج النووي الإيراني".
وبذلك يلخص نتنياهو سياسة حكومته المنتظرة فهي ستستمر بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي نفس الوقت ستركز على ما تسميه الخطر النووي الإيراني.
وتقول حركة السلام الآن انه : منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو في 31 آذار 2009 وحتى الآن فإن سياساتها وإجراءاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية تكشف بوضوح نيتها إستخدام المستوطنات لتقويض حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني منهجيا وجعله مستحيلا.
وأضافت : هذه السياسات والإجراءات شملت ما يلي: (أ)البناء والمناقصات، والموافقة على البناء في المستقبل، والتخطيط لبناء مستقبلي في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية، إلى الشرق من المسار المصادق عليه لجدار الفصل الإسرائيلي؛ (ب) مستوى قياسي من العطاءات، والموافقة على البناء في المستقبل، والتخطيط لبناء مستقبلي في المستوطنات في القدس الشرقية؛(ج) البناء والمناقصات، والموافقة على البناء في المستقبل، والتخطيط لبناء مستقبلي في المستوطنات في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يخلق توسعها مشكلة خاصة إن لم يكن مدمرة لأي اتفاق سلام مستقبلي؛(د) اعتماد سياسة رسمية تفضل "تشريع" بناء المستوطنات غير الشرعية ، بما يقود الى المزيد من البناء غير القانوني والمزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة، وإلى إنشاء مستوطنات جديدة للمرة الأولى منذ عقود، (ه) منح التمويل التفضيلي للمستوطنين والمستوطنات، بما في ذلك تمويل المشاريع التي تهدف لبناء الدعم بين الإسرائيليين للإبقاء على المستوطنات ، بما في ذلك تلك الموجودة في عمق الضفة الغربية ، كجزء دائم من إسرائيل.
السلام الآن أصدرت بمناسبة قرب الانتخابات الإسرائيلية تقريرا موسعا عن النشطات الاستيطانية خلال فترة حكومة نتنياهو استخلصت منه ما يلي:

أولا، البناء في المستوطنات:
بدأت حكومة نتنياهو ببناء 6867 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات من بينها 2622 وحدة في مستوطنات معزولة موجودة شرق المسار المخطط للجدار الإسرائيلي ، و2217 وحدة في مستوطنات غرب المسار المقام من الجدار ، و2028 وحدة في مستوطنات موجودة ما بين المسار المخطط للجدار ومسار الجدار الفعلي.

ثانيا، إصدار مناقصات لبناء المستوطنات:
خلال فترة أول عامين من عمر حكومة نتنياهو فإنها امتنعت الى حد كبير عن إصدار المناقصات للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية واكتفت بإصدار بعض المناقصات للبناء في المستوطنات في القدس الشرقية عددها 833 وحدة استيطانية.
وهذا يعكس الضغط الذي مارسته إدارة اوباما خلال فترة "التجميد" الاستيطاني عام 2009 لفترة 10 أشهر وانتهت في 26 أيلول 2010.
ومع انتهاء فترة "التجميد"أطلقت حكومة نتنياهو العنان لنشر مناقصات البناء الاستيطاني.
فخلال فترة العامين الماضيين نشرت حكومة نتنياهو مناقصات لبناء 4469 وحدة استيطانية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أضاف الى ذلك فقد أعلنت حكومة نتنياهو خلال الأسابيع القليلة الماضية نيتها إصدار مناقصات لبناء 3000 وحدة إضافية ، وقد نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قائمة مناقصات سيتم الإعلان عنها قريبا تتضمن بناء 1216 وحدة استيطانية إضافية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.

ثالثا، التخطيط والمصادقة على بناء استيطاني
قامت حكومة نتنياهو بدعم والمصادقة على ما لا يقل عن 8730 وحدة استيطانية في مراحل مختلفة، من بينها 2753 وحدة في مستوطنات موجودة شرق المسار المخطط للجدار ، و4757 وحدة في مستوطنات موجودة بين المسار المقام من الجدار والمسار المخطط للجدار ، و1220 وحدة في مستوطنات موجودة غرب الجدار.
أضاف الى ذلك فان هناك معلومات بأن حكومة نتنياهو صادقت على توسيع مستوطنة "بيت رومانو" في قلب مدينة الخليل.

رابعا، المصادقة على مستوطنات جديدة
أقامت حكومة نتنياهو 10 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية من خلال سياستها "تشريع"البؤر الاستيطانية غير القانونية ، إذ تم الإعلان عن 4 بؤر استيطانية كمستوطنات وهي "سنسانا، بروخين، ريحاليم، ونوفيه نحيميا" ، كما تمت المصادقة على 6 بؤر استيطانية على أنها "أحياء" في مستوطنات قائمة وهي" تل منشيه، شوفوت راحيل، متسبيه اشتموع، جفعات ساليت، المتان، والموقع الجديد للبؤرة الاستيطانية ميغرون" .

وقد سمحت حكومة نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة تدعى "ليشيم" باعتبارها " حي" في مستوطنة "عليه زهاف" الموجودة بالقرب من مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
أضف الى ذلك فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مدينة الخليل من خلال منح المستوطنين التصريح لشراء عقار متنازع عليه في المدينة وفي حال إتمام المشروع ستكون هذه المستوطنات الأولى في مدينة الخليل منذ سنوات الثمانينات.
أما فيما يتعلق بالمستوطنات الجديدة في وحول القدس الشرقية ، فقد أعلنت حكومة نتنياهو الشروع في تنفيذ المشروع "أي واحد" الذي سيضم 3426 وحدة ، كما انه للمرة الأولى منذ إقرار حكومة نتنياهو الأولى عام 1997 بناء مستوطنة "هار حوماه" فان حكومته الحالية صادقت على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية هي" جفعات همتوس".

خامسا، البناء غير القانوني للمستوطنين
في 28 شباط 2011 أعلنت حكومة نتنياهو عن توجهها الجديد فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني غير القانوني ، وبموجب ذلك فانه تسعى الحكومة الى تشريع، حيثما أمكن، كل البناء الاستيطاني غير القانوني بدلا من فرض القانون لمنع هذا البناء وهدمه.
وبموجب ذلك فقد انتعش البناء الاستيطاني في عهد حكومة نتنياهو إذ تم بناء 911 وحدة في بؤر استيطانية غير قانونية ، غالبيتها موجودة شرق المسار المخطط للجدار

سادسا، البناء في القدس الشرقية
أطلقت حكومة نتنياهو العنان للمصادقة على البناء والتخطيط للبناء في القدس الشرقية ما تسبب بسيل من المصادقات على عدد من المستوطنات التي تم التخطيط لها في العقدين الماضيين، إذا صادقت حكومة نتنياهو على 10031 وحدة استيطانية في عدد من المشاريع في القدس الشرقية، وأصدرت عطاءات لبناء 3531 وحدة في مستوطنات أخرى.

سابعا، تمويل المستوطنات
تشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الى أن الاستثمار في المستوطنات في الفترة ما بين 2009 و2011 زاد بما لا يقل عن 38% بواقع 3,7 مليار شيكل اسرائيلي.

ثامنا، عنف المستوطنين
وصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في فترة حكومة نتنياهو الى مستويات غير مسبوقة .