محافظات - ألف- عبد الباسط خلف: تتزاحم عشرات اللوحات الإعلانية بأحجامها وألوانها وأفكارها على احتلال حيز من أبنية المدن الفلسطينية المرتفعة، فيما تتنازع يافطات ضخمة للسيطرة على مفارق طرق رئيسة وأعمدة كهرباء وجزر الشوارع.
يقول السائق إبراهيم نايف، الذي يجلس خلف مقود سيارته منذ عشرين سنة: من يشاهد الإعلانات التجارية الكبيرة لأول مرة يعتقد أننا بلد صناعيً متقدم ينافس اليابان وألمانيا. وحدثني أخي الذي يدرس في الولايات المتحدة عن الإعلانات عندهم، فهي على البنايات العالية وجذابة ومضيئة ومنظمة.
وللمسألة وجه آخر برأي نايف: فهو يرى أن "فوضى" الإعلانات وبخاصة على الطرقات الرئيسة بين المدن مسألة مقلقة؛ فهي تشوه المظهر العام وتشوش أحياناً على حركة السير.
وتعتقد فنان عادل، مدرسة الفنون في إحدى المدارس بمحافظة رام الله أن الإسراف في وضع الإعلانات التجارية يرهق النظر، كما يعكس مظهراً يفتقد للجمال والذوق الفني الرفيع.
وتتساءل: ما معنى أن نضع إعلاناً لسلعة غذائية وعلى بعد أمتار نتحدث عن نوع من السيارات، وبعدها نشاهد دعاية لعطر مثلاً، وفي الكثير من الأحيان هناك إساءة واستغلال للمرأة، كأن نشاهدها تمسك بإطار للسيارات، لا علاقة له بجمالها ومهنتها.
تنهي فنان بعبارة مغلفة بأسئلة: من المهم جداً أن نحترم حقوق المارة، فمن يجبرنا على أن ننظر إلى الشوارع والبنايات السكنية وقد شوهتها إعلانات تجارية؟ أليس من حقنا أن نتمتع بألوان الطبيعة وأشجارها وأزهارها بدون تدخل البشر؟
ويفيد مسؤول الحرف والصناعات في بلدية البيرة كمال عبد النبي أن عمل البلدية مقتصر على تنظيم المسألة داخل حدودها الرسمية. وهناك قانون للافتات وقد شرعنا منذ عام تقريباً بوضع نظام مشترك لبلديات البيرة ورام الله وبيتونيا يفرض قيوداً على وضع اليافطات الإعلانية.
وبمقتضى النظام لا يسمح لأي جهة أو شركة ممارسة نشاط دعائي إلا عبر شركة إعلانات مسجلة رسمياً في وزارة الإعلام، تقوم بتقديم طلب بالموقع الذي تنوي استخدامه، وتلتزم بضوابط محددة خلال التنفيذ، كما تدفع كل سنة 30 ديناراً مقابل كل متر مربع واحد من اليافطات.
وتؤكد مهندسة التخطيط في بلدية البيرة ديما جودة: نفذت البلديات الثلاث(بيوتنا ورام الله والبيرة) دراسة مشتركة تراعي النظام العالمي لليافطات، واستندت للتجربتين الأردنية واللبنانية قبل أن تخرج بقرارات.
ومما استرشدت به الدراسة فرض حظر على استخدام أعمدة الكهرباء في أنشطة دعاية، باستثناء اليافطات الإرشادية، ومنع وضع إعلانات على الشوارع والطرقات بارتفاع أربعة أمتار وطول ثلاثة وعرض ستة، على شارع يمتد في عرضة 12 متراً، وفي مناطق مفتوحة تتباعد اليافطة عن الأخرى أربعين متراً.
وتقول جودة: لم يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد، ومنحنا أصحاب العلاقة مهلة ثلاث سنوات لتصويب الأوضاع. وتتسبب لنا اليافطات بمشكلة، حتى أن إيراداتها غير مستوفاة في بعض الأحيان منذ العام 2006، وتدخلنا المسالة في متاعب، ونضطر أحياناً لقص اليافطات المخالفة للأنظمة على حساب البلدية، حتى أن بعض الشركات الدعائية تأتينا من الخليل وأريحا.
ويعتقد مسؤول العلاقات العامة السابق في شركة إعلانية رفض الإشارة لاسمه وهوية شركته لأسبابه الخاصة، أن المسألة ليست سهلة بهذا الحد، فهناك صفقات مالية كبيرة توقعها شركات الدعاية مع الشركات التجارية، ولا تدخل القضايا العامة كجمال المدن والطرقات والحفاظ على البيئة والطبيعة في الحسبان.
في جنين مثلاً، تسببت يافطة تجارية لشركة تضع إعلانها على مدخل المدينة الجنوبي في متاعب لسائق سيارة خصوصية، حيث جنحت سيارته نحو الرصيف، وتزامن الحادث مع اقتلاع اليافطة من الأرض المجاورة.
ويقول السائق صالح أبوعلي: بالتأكيد إن السلامة العامة أهم من الإعلانات، لكنني لا أفهم كل هذا التنافس على الشوارع.
ويقدم اقتراحاً للشركات الدعائية وسواها بتخصيص مساحة صغيرة في كل مدينة لعرض ما تشتهي، بعيداً عن تشويه المدن وتعريض السلامة العامة للأخطار، وتشتيت انتباه السائقين، وتسليع النساء حتى في إعلانات لا دخل لهن بها.