"فدا": المصالحة يجب أن تكون على اساس مصلحة الشعب الفلسطيني

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 عقدت الهيئة القيادية الأولى للإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اجتماعا لها بحضور عضو اللجنة التنفيذية صالح رافت في مدينة نابلس امس السبت.
وناقش الإجتماع الوضع التنظيمي والجماهيري للحزب، ودور الحزب في الاتحادات الشعبية والجماهيرية والحركة الوطنية في المحافظة، وقد جرى تقيم العمل الحزب داخل كل المؤسسات ودور الحزب في الانتخابات المحلية في محافظة نابلس.
وفي بداية الاجتماع قدم  صالح رأفت عرضا حول الوضع السياسي وانسداد افق المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي في ظل حكومة الاسرائلية الجديدة التي سوف تشكل من اليمين المتطرف كما قدم عرضا حول موضوع المصالحة والوطنية ولقاءات القاهرة.
وفي الاجتمات جرى تناول الوضع السياسي والهجمة الشرسة للاحتلال الاسرائيلي على القرى والمدن الفلسطينية وتخريب الممتلكات سواء من قبل المستوطنين او الجيش الاسرائيلي الذي دائما يقوم بحمايتهم في عمليات اقتلاع الاشجار المثمرة او مصادرة الاراضي وعمليات البناء في القدس وفي الضفة الغربية وقد ادان الاجتماع كل هذه الممارسات، وقد طالب الاجتماع القيادة الفلسطينية بالإسراع بتوقيع رئاسة الدولة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الى التوقيع على جميع الاتفاقيات الدولية سواء مجلس حقوق الانسان او محكمة لاهاي والمعاهدات الدولية الاخرى لمحاسبة الحكومة الاسرائيلية على جرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات تهويد القدس الشرقية وإخلائها من سكانها الفلسطينيين.
وعلى صعيد المصالحة، طالب الإجتماع على أن تتم المصالحة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعب الفلسطيني بعيدا عن الفصائلية والمحاصة والسماح للجنة الانتخابات للقيام بدورها لتحديث السجل الانتخابي للعمل على تحديد موعد للإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني حيث ما امكن كما طالب الاجتماع بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة للوصول الى الانتخابات برئاسة سيادة الاخ الرئيس محمود عباس ابو مازن.
وطالب الاجتماع اجراء انتخابات ديمقرطية حسب التمثيل النسبي في جميع النقابات والمؤسسات والاتحادات الشعبية وقد شدد الحزب على ضروري دمقرطت هذه المؤسسات والاتحادات الشعبية بعيدا عن المحاصصة في هذه الاتحادات.
وعلى الصعيد المطلبي فقد طالب الاجتماع بتطبيق الحد الادنى للأجور وعدم المماطلة من قبل الحكومة وبعض اصحاب العمل، وأكد الاجتماع على ان يتم تشكيل مجلس وطني لمؤسسة الضمان الاجتماعي من العمال وأصحاب العمل والحكومة بتساوي والابتعاد عن موضوع بناء مؤسسة لشخص او لمجموعة اشخاص بدون مشاركة العمال فيها مطالبا الحكومة بان تتحمل مسؤولياتها اتجاه الطبقة العاملة الفلسطينية ومحاولة جلب المستثمرين للحد من البطالة وطالب القطاع الخا ص باخذ دوره الحقيقي في عملية التشغيل.