غزة: الفقر وارتفاع الأسعار يدفعان المواطنين لشراء المواد الغذائية المجمدة
تقارير
2011-08-04 | 00:00
3075
وفا- زكريا المدهون
في سوق مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، تزاحم مواطنون على محل لبيع المواد الغذائية المجمدة، لعدم مقدرتهم على شراء نظيرتها الطازجة نتيجة لارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان الفضيل.
وباتت محلات بيع اللحوم والخضار والأسماك المجمدة الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودي الدخل في قطاع غزة الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتصل إلى حوالي 50% حسب دراسات لمؤسسات محلية ودولية.
سعيد نجم صاحب محل لبيع اللحوم والخضار المجمدة، "أرجع سبب إقبال المواطنين على الشراء منه لعدم مقدرتهم على شراء الطازجة لارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية التي دفعت الكثير من الموظفين الحكوميين لاتباع سياسة تقشفية".
وأضاف: "سعر الكيلوغرام من الدجاج الطازج يبلغ 14 شيقلا، وسعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء حوالي 50 شيقلا، ولا يستطيع الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وحتى ميسورو الحال شراءها فيستعيضون عنها بالمجمدة لرخص ثمنها".
واشتكى الكثير من المواطنين لـ"وفا"، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مرجعين ذلك لجشع بعض التجار واستغلالهم حاجة الناس.
وحسب إحصائيات وكالة "الأونروا"، فإن غالبية سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، خاصة بعد فرض الحصار الإسرائيلي في 2007.
بدوره شدد علاء الحلاق (50 عاما) العاطل عن العمل منذ بداية الحصار الإسرائيلي، على أنه غير قادر على توفير مستلزمات أفراد أسرته الثمانية من المواد الغذائية.
وأضاف أن أسرته تنتظر الشهر الفضيل بفارغ الصبر من العام إلى العام، بانتظار تبرعات أهل الخير والجمعيات الإنسانية لهم التي تسد رمقهم.
وتابع أثناء تواجده في محل لبيع المواد الغذائية المجمدة، "أنه لا يستطيع شراء اللحوم والأسماك الطازجة لأفراد أسرته نظرا لارتفاع أسعارها، لا سيما أنه عاطل عن العمل ولا يملك ثمنها"، مشيرا إلى أن المواد الغذائية المجمدة تباع بأسعار أقل وبمقدوره شراؤها إذا توفرت النقود لديه.
وقال الحلاق: "إنه يعتمد على المساعدات المقدمة من "الأونروا" وأهل الخير وبعض الجمعيات الخيرية".
ويقول اقتصاديون محليون، "يعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإغاثية، لذا فهم خارج القوة الشرائية حيث لا يمتلكون المال الكافي للشراء."
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطّباع، "أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات".
وأضاف الطباع لـ"وفا"، "إن معدلات البطالة والفقر ارتفعت بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل، مشيرا إلى أنه وحسب آخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.
في سوق مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، تزاحم مواطنون على محل لبيع المواد الغذائية المجمدة، لعدم مقدرتهم على شراء نظيرتها الطازجة نتيجة لارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان الفضيل.
وباتت محلات بيع اللحوم والخضار والأسماك المجمدة الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودي الدخل في قطاع غزة الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتصل إلى حوالي 50% حسب دراسات لمؤسسات محلية ودولية.
سعيد نجم صاحب محل لبيع اللحوم والخضار المجمدة، "أرجع سبب إقبال المواطنين على الشراء منه لعدم مقدرتهم على شراء الطازجة لارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية التي دفعت الكثير من الموظفين الحكوميين لاتباع سياسة تقشفية".
وأضاف: "سعر الكيلوغرام من الدجاج الطازج يبلغ 14 شيقلا، وسعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء حوالي 50 شيقلا، ولا يستطيع الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وحتى ميسورو الحال شراءها فيستعيضون عنها بالمجمدة لرخص ثمنها".
واشتكى الكثير من المواطنين لـ"وفا"، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مرجعين ذلك لجشع بعض التجار واستغلالهم حاجة الناس.
وحسب إحصائيات وكالة "الأونروا"، فإن غالبية سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، خاصة بعد فرض الحصار الإسرائيلي في 2007.
بدوره شدد علاء الحلاق (50 عاما) العاطل عن العمل منذ بداية الحصار الإسرائيلي، على أنه غير قادر على توفير مستلزمات أفراد أسرته الثمانية من المواد الغذائية.
وأضاف أن أسرته تنتظر الشهر الفضيل بفارغ الصبر من العام إلى العام، بانتظار تبرعات أهل الخير والجمعيات الإنسانية لهم التي تسد رمقهم.
وتابع أثناء تواجده في محل لبيع المواد الغذائية المجمدة، "أنه لا يستطيع شراء اللحوم والأسماك الطازجة لأفراد أسرته نظرا لارتفاع أسعارها، لا سيما أنه عاطل عن العمل ولا يملك ثمنها"، مشيرا إلى أن المواد الغذائية المجمدة تباع بأسعار أقل وبمقدوره شراؤها إذا توفرت النقود لديه.
وقال الحلاق: "إنه يعتمد على المساعدات المقدمة من "الأونروا" وأهل الخير وبعض الجمعيات الخيرية".
ويقول اقتصاديون محليون، "يعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإغاثية، لذا فهم خارج القوة الشرائية حيث لا يمتلكون المال الكافي للشراء."
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطّباع، "أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات".
وأضاف الطباع لـ"وفا"، "إن معدلات البطالة والفقر ارتفعت بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل، مشيرا إلى أنه وحسب آخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.
