القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
زلفى شحرور-ما زالت القطاعات المختلفة للشعب الفلسطيني تعيش تحت وطأة الأزمة المالية التي تعصف بمؤسسات الدولة وتهدد نموها.
والقطاع الخاص الذي يقود عملية التنمية في الدول المختلفة لا يقف بعيدا عن هذه الأزمة، التي تهدد قدرة بعض مؤسساته على الصمود خاصة الصغيرة منها، وتجبر بعضها الآخر على العمل في ذات المساحة دون تطويرها والبحث عن مشاريع استثمارية جديدة.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي: "الأزمة لها تأثير مباشر وتأثير غير مباشر، وأكثر مؤسسات القطاع الخاص تأثرا هو قطاع المقاولات والأدوية، والقطاعات التي تقوم بتوريد المواد الغذائية وغيرها لمؤسسات القطاع العام الأمنية والمدنية"، مبينا أن حجم ديون القطاع الخاص تصل إلى حوالي 500 مليون دولار، عدا عن ديون القطاع المصرفي والمقدرة بحوالي 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن "التأثير المباشر ينعكس بضعف السيولة وتقليص المصروفات ما يعكس نفسه بصورة مباشرة على البيع والعمل، سواء على مستوى الاستيراد الخارجي، أو على مستوى التصنيع بسبب ضعف الطلب على المنتجات ما يضع الاقتصاد في حلقة مفرغة".
وبين أن التأثير غير المباشر سيهدد قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع والدخول بمشاريع استثمارية جديدة، بل إن هذا الوضع يهدد الشركات بالبحث عن فرص استثمارية خارج فلسطين، مضيفا "في السابق كنا ندعو المستثمرين في الخارج للبحث عن فرص في فلسطين، واليوم صرنا نحن من يبحث عن فرص في الخارج ولم نعد نجرؤ على الطلب للاستثمار في فلسطين.
وأشار المسروجي إلى أن هذه الأزمة زادت من نزيف هجرة الخبرات والعقول، والتي نشهد زيادة كبيرة فيها مع هذه الأزمة رغم وجود فقر في هذه الكفاءات بسبب الظروف السائدة.
وعن قدرة القطاع الخاص على التأقلم مع هذه المشكلة، لفت المسروجي إلى أن قبول فكرة التأقلم تعني التسليم بانخفاض مستوى المعيشة وانخفاض الدخل، مشبها الحالة بالمريض الذي يتراجع صحيا، وهذا يعني أن المؤسسات لا تستطيع الاستمرار.
وأشار إلى السياسات المالية الحكومية الخاصة بالضرائب والتي ترهق القطاع الخاص سواء من خلال رفعها أو طرق تحصيلها خاصة بعد تراجع الحكومة عن موضوع المقاصة مع القطاع الخاص في موضوع الضرائب، وزيادة الضغط في طرق التحصيل في ضعف القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة.
ويرى رئيس العمليات في مجموعة الشركة العربية للاستثمار (إبيك) علي العقاد، أن عدم قدرة الحكومة على تسديد التزاماتها للشركات يؤدي لتراجع أدائها، مبينا أن ديون شركته على الحكومة وصلت لحوالي 20 مليون دولار، ما يضطر الشركة للاستدانة من البنوك لضمان استمرار عملها، وهو ما يعني أن جميع أرباح الشركة تذهب لتمويل قروضها، موضحا أن الفوائد البنكية تتراوح بين 8-15% من قيمتها، في حين تتراوح نسب أرباحه بين 10-15%.
ويشار إلى أن مجموعة الشركة العربية للاستثمار تقوم بتوريد الأدوية والمواد الغذائية والسيارات للقطاع العام.
وقال إن المجال الثاني الذي تتأثر به الشركة هو قلة السيولة لدى موظفي القطاع العام الذين يقومون بإعالة حوالي مليون شخص.
وأكد العقاد أن القطاع الخاص قادر على الصمود رغم هذه الظروف، قائلا "نحن صمدنا في ظروف أصعب من الظروف الحالية، وطالما أن دورة النقد مستمرة يمكن لنا الصمود، لكن لا مشاريع استثمارية جديدة، وهمنا الحفاظ على عملنا".
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نهاد الأسعد، تأثر قطاع التأمين بالأزمة المالية، موضحا أن هناك مؤشرات عامة يمكن رصدها، لكن لا أرقام محددة حتى اللحظة لتوضيح حجم التأثر.
وقال: "مؤشرات التأثير السلبي تظهر في ضعف التأمين وصعوبة تسديد أقساط التأمين وضغوط من قبل بعض القطاعات، مثل قطاع النقل الحكومي المطالب بتخفيض قيمة بوليصة التأمين وزيادة أعداد المركبات المرهونة للبنوك، وارتفاع نسب السرقة بسبب حالة اليأس والإحباط الموجودة وصعوبة الوضع الاقتصادي"، مشيرا إلى "اضطرار شركات التأمين للدفع عن أصحاب المنشئات المؤمن عليها والتي تتعرض للسرقة".
وقال الأسعد إن نتائج العام 2012 والتي لم تصدر بعد، قد تظهر نموا في زيادة حجم الأقساط، وهذا ليس بالنمو الحقيقي الذي كان يمكن لشركات هذا القطاع أن تشهده لو كانت الظروف مواتية.
 وتظهر صورة التأثر بالأزمة المالية في المشاريع الصغيرة، كما بين رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية جمال جوابرة.
وقال: 90% من المؤسسات المسجلة لدينا في الاتحاد وعددها 36 ألفا هي مشاريع صغيرة وعائلية، وهي تتأثر بصورة مباشرة بانقطاع الرواتب وتذبذب صرفها، لأنها تعتمد اعتمادا كليا على السوق المحلية، وتتأثر تأثرا مباشرا بالقوة الشرائية، وقد يكون حجم تأثرها بذات حجم تأثر الموظف نفسه".
 وأضاف، "إذا ما طالت الأزمة لأشهر قادمة، فإننا قد نشهد انسحابا لها من السوق بالإغلاق، وارتفاعا لمستوى البطالة قد يصل إلى 30% بدلا من 22% في الضفة الغربية"، موضحا أن جزءا منها يعمل مع الموظفين على الدين".
 وأوضح أن خطورة هذا الوضع لا تقع فقط في دائرة ارتفاع نسب البطالة، بل هي تهدد النسيج الاجتماعي وتماسكه وتهدد الاستقرار.
 وأكد جوابرة أن المتوفر لدى الاتحاد عن حجم التأثر هو مؤشرات عامة، وتشير هذه المؤشرات من خلال تجواله في السوق لتراجع عمل الصيدليات بنسب تصل إلى 25%، والمواد الغذائية بنسبة 40%، في حين تراجعت مبيعات محلات الملابس والمفروشات بنسبة 70%.