الجامعات.. والأزمة المالية - يزن طه

تشهد معظم الجامعات الفلسطينية مع بداية الفصل الدراسي الثاني أزمة مالية، متراكمة، كجزء من الحالة الوطنية العامة، وانعكاس للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها دولة فلسطين.
يوم الاثنين الماضي؛ تداعى عمداء شؤون الطلبة في جامعات الضفة الغربية إلى اجتماع لبحث آليات تدخل الجامعات في مساعدة الطلبة على التسجيل للفصل الثاني، بما يحفظ جزءا من حق الجامعة ويحفظ حق الطالب في استكمال تعليمه الجامعي.
الاجتماع خلص إلى عدة اقتراحات من بينها؛ توفير شبكة أمان للجامعات من قبل الحكومة، ودفع الحكومة للمستحقات المالية المترتبة عليها للجامعات، ورفع قيمة مستحقات الدعم الحكومي.
وكما علمت "وفا" فإن اجتماعا سيعقد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، في جامعة القدس لبحث الحلول المقترحة والخطوات اللاحقة.
وبدأت الجامعات خطوات لتسهيل استكمال الطلبة عملية تسجيلهم للفصل الدراسي الثاني، مثل فتح باب الاقتراض مبكرا، وتمديد فترة التسجيل، وتقليل قيمة المطالبة المالية لاستكمال عملية التسجيل للفصل الثاني.
وأوضح عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الأحمد في حديث لـ"وفا"، أن وزير التعليم العالي طلب من الجامعات مساعدة الطلبة في استكمال عملية التسجيل للفصل الدراسي الثاني، والتسهيل عليهم، مؤكدا أن الجامعة بدأت إجراءات تسهيلية تشمل دفع مبلغ قليل من المال، لا يتعدى مئة دينار، إلى جانب إقرار معاملة خاصة لأبناء موظفي القطاع العام.
واستدرك الأحمد أن الجامعة ومن خلال التواصل مع مجلس الطلبة أقرت خطوات لمساعدة الطلبة المحتاجين، "ورغم ذلك هي لا تستطيع الاستمرار لشهر أو شهرين، في ظل الأزمة المالية المتراكمة".
والتقى عميد شؤون الطلبة في جامعة البولتيكنك خليل عمرو، مع ما طرحه الأحمد بالتأكيد على أن الأزمة المالية متفاقمة في الجامعات ولا يمكنها الاستمرار في ظل غياب وتدني الاقتطاعات الحكومية المخصصة للجامعات، مشيرا إلى أن الأقساط الجامعية التي يدفعها الطلبة لا تغطي 60% من ميزانية الجامعات، ما يعني أن النسبة الباقية ستبقى في ميزان العجز.
ورغم إقرار التسهيلات في جامعة البولتيكنك، وإقرار آلية تقسيط القسط الدراسي، "إلا أن الجامعة تفضل أن يكون التقسيط شبه مضمون، فمثلا نقبل شيكات مقابل ضمان جهة تسديد الشيكات، أو مقتطع معين فور نزول الرواتب" حسب عمرو.
ولم يغفل عمرو الإشارة إلى أن "المخصصات الجامعية المقرة من قبل الحكومة هي مبالغ قليلة ورغم ذلك فإنها لم تدفع كاملة، إلى جانب أن صندوق الطالب المحتاج وغيرها من آليات مساعدة الطالب لا يمكنها توفير مبالغ كافية لدعم كافة الطلبة المحتاجين، فدخلها قليل، وغير كاف".
وطالب عمرو ببرنامج وطني لمساعدة الطلبة في الجامعات، وصولا إلى حالة يكون فيها التعليم الجامعي مجانيا في فلسطين أسوة بعدد من الدول العربية، مشددا على انه لا يمكن القبول بحرمان أي طالب من تعليمه الجامعي لسبب مالي، وبتعزيز صندوق الطالب المحتاج، وتطبيق سياسة المداورة، بمعنى إلزام الطلبة المقترضين بدفع القروض ليستفيد غيرهم مستقبلا".
وشدد عمرو على أنه "لا يجوز أن يترك موضوع الأزمة المالية في سياق إدارة أزمة، لأن التعليم الجامعي رأس مال وطني"، إلى جانب أن الأزمة المالية تنعكس على البحث العلمي والإبداع في الجامعات".
من جهته؛ أكد وزير التعليم العالي علي الجرباوي على أن الحكومة، ورغم الأزمة المالية التي تمر بها إلا أنها تقدم مساعدات مالية للجامعات ضمن الميزانية المخصصة لها، مستدركا: "تمكنا من دفع ست دفعات خلال العام الماضي ولغاية شهر حزيران، دفعنا نصف الميزانية المخصصة للجامعات والمقدرة ب43 مليون شيكل".
وأضاف: "لأكون منصفا، الميزانية المخصصة للجامعات قليلة، لذلك طالبت الحكومة بمضاعفتها على ميزانية العام الحالي"، مشيرا إلى أنه سيضغط ليحظى موضوع الصرف للجامعات على أولوية في آلية الصرف الحكومية.
وفيما يتعلق بصندوق إقراض الطالب، أوضح الجرباوي أن قانون الصندوق الجديد يناقش على طاولة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء وتنسيبه لاحقا للرئيس للتوقيع عليه.
وقال إن الوزارة فتحت باب الاقتراض للفصل الدراسي الثاني مبكرا على غير العادة ليتمكن الطلبة من استكمال عملية تسجيلهم ولضمان عدم تأخر انطلاق الفصل ".
وبين أن 21 ألف طالب، من مختلف الجامعات الفلسطينية، استفادوا من القروض التي يقدمها الصندوق خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن مبالغ هذه القروض صغيرة ولكنها تساعد في تثبيت حق الطالب بالتعليم واستكمال إجراءات تسجيله".
وأضاف أن "الوزارة تسعى لأن تكون القروض المقدمة للطلبة مستردة ليبقى صندوق اقتراض الطالب مستداما ومستمرا ليلبي حاجات الطلبة في الوقت الحالي ومستقبلا".