التشريعي يستكمل مناقشة مشروع قانون "صندوق اقراض طلبة التعليم العالي"
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عقد اعضاء المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، اجتماعا عاما برئاسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد، وحضور رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون "صندوق اقراض طلبة التعليم العالي" الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي للمجلس التشريعي.
وأكد الاحمد أهمية مشروع القانون الذي من شأنه المساهمة في دعم طلبة الجامعات الفلسطينية ومساعدتهم في مسيرتهم التعليمية وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا، مشيرا الى ضرورة اقرار القانون لإعطاء الصفة القانونية لـ"صندوق اقراض طلبة التعليم العالي" القائم فعليا منذ العام 2001 ولكن بدون قانون يشرع عمله.
وأوعز المجتمعون بضرورة اسراع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام التي تم تشكيلها لدراسة مواد مشروع القانون المقترح وضرورة الاسراع بوضع التوصيات اللازمة وعرضها على الاجتماع العام لوضع توصياته على مشروع القانون.
بدورها عقدت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام لمناقشة "مشروع القانون المذكور" جلسة برئاسة النائب "مهيب عواد" ناقشت فيها مواد مشروع القانون بالتفصيل.
ووضعت اللجنة جملة من التوصيات بشأن العديد من المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وقررت رفع جملة التوصيات للاجتماع العام لأعضاء التشريعي لدراستها واعتمادها.
shعقد اعضاء المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، اجتماعا عاما برئاسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد، وحضور رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون "صندوق اقراض طلبة التعليم العالي" الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي للمجلس التشريعي.
وأكد الاحمد أهمية مشروع القانون الذي من شأنه المساهمة في دعم طلبة الجامعات الفلسطينية ومساعدتهم في مسيرتهم التعليمية وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا، مشيرا الى ضرورة اقرار القانون لإعطاء الصفة القانونية لـ"صندوق اقراض طلبة التعليم العالي" القائم فعليا منذ العام 2001 ولكن بدون قانون يشرع عمله.
وأوعز المجتمعون بضرورة اسراع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام التي تم تشكيلها لدراسة مواد مشروع القانون المقترح وضرورة الاسراع بوضع التوصيات اللازمة وعرضها على الاجتماع العام لوضع توصياته على مشروع القانون.
بدورها عقدت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام لمناقشة "مشروع القانون المذكور" جلسة برئاسة النائب "مهيب عواد" ناقشت فيها مواد مشروع القانون بالتفصيل.
ووضعت اللجنة جملة من التوصيات بشأن العديد من المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وقررت رفع جملة التوصيات للاجتماع العام لأعضاء التشريعي لدراستها واعتمادها.