"الهيئة المستقلة": قرار "الأقصى" يتناقض مع أنظمة الجامعات الحكومية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان إن قرار جامعة الأقصى بفرض "الزي الشرعي" على الطالبات يتناقض مع لوائح وأنظمة الجامعة باعتبارها جامعة حكومية تتبع لوزارة التعليم العالي.
وأضاف سرحان لدى لقائه على رأس وفد من الهيئة، رئيس جامعة الأقصى سلام الآغا، وعميد شؤون الطلبة رياض أبو زنادر، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى ضمان مبدأ المشروعية وعدم المساس بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة والعامة، وضمان احترام التشريعات والقوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.
بدوره، قال الآغا إن قرار الجامعة لم يقصد به الحد من حريات الطالبات، بل هو تعميم أخذ "الصفة التذكيرية" للطالبات مع بداية الفصل الدراسي، في سياق المطويات والنشرات التي توزع على الطالبات وتشرح النظام الأكاديمي للجامعة.
وتعهد الآغا للهيئة بأنه لن يتم إيقاف أي طالبة، أو التحقيق معها أو منعها من دخول الجامعة على خلفية ما صدر، وبأنه لن يتم المساس بحريات الطالبات.
وكان وزير التعليم العالي علي الجرباوي، أوضح في كتاب وجهه للقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، أن قرار الجامعة غير مكتمل الإجراء القانوني، ولا يجوز العمل به، ويعتبر لاغيا حكما وغير قابل للنفاذ.
وبيّن أن جامعة الأقصى جامعة حكومية تخضع في تنظيم شؤونها لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، وأن المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام تنص على "تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري وأكاديمي بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة". كما تنص المادة (53) على أن الوزير هو من يصدر .. "التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام".
zaقال مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان إن قرار جامعة الأقصى بفرض "الزي الشرعي" على الطالبات يتناقض مع لوائح وأنظمة الجامعة باعتبارها جامعة حكومية تتبع لوزارة التعليم العالي.
وأضاف سرحان لدى لقائه على رأس وفد من الهيئة، رئيس جامعة الأقصى سلام الآغا، وعميد شؤون الطلبة رياض أبو زنادر، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى ضمان مبدأ المشروعية وعدم المساس بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة والعامة، وضمان احترام التشريعات والقوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.
بدوره، قال الآغا إن قرار الجامعة لم يقصد به الحد من حريات الطالبات، بل هو تعميم أخذ "الصفة التذكيرية" للطالبات مع بداية الفصل الدراسي، في سياق المطويات والنشرات التي توزع على الطالبات وتشرح النظام الأكاديمي للجامعة.
وتعهد الآغا للهيئة بأنه لن يتم إيقاف أي طالبة، أو التحقيق معها أو منعها من دخول الجامعة على خلفية ما صدر، وبأنه لن يتم المساس بحريات الطالبات.
وكان وزير التعليم العالي علي الجرباوي، أوضح في كتاب وجهه للقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، أن قرار الجامعة غير مكتمل الإجراء القانوني، ولا يجوز العمل به، ويعتبر لاغيا حكما وغير قابل للنفاذ.
وبيّن أن جامعة الأقصى جامعة حكومية تخضع في تنظيم شؤونها لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، وأن المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام تنص على "تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري وأكاديمي بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة". كما تنص المادة (53) على أن الوزير هو من يصدر .. "التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام".