منتجات المستوطنات القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
محمد عبد الله - "شراؤك لمنتجات المستوطنات، دعم للاحتلال وتثبيت له"، "قد يكون شراؤك لمنتجات المستوطنات ثمن الرصاصة التي تقتلك".
 ربما لم تكن الشعارات السابقة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الوطني في حملة "انت وضميرك" والتي طَرق القائمون عليها كل منزل في الضفة الغربية، كافية لردع المواطنين عن الإقبال عليها.
ويبدو أن وزارة الاقتصاد الوطني نفسها لم تعد تملك تلك الحماسة التي بدأت فيها الحملة قبل ثلاثة أعوام تقريباً، ودليل ذلك هو إغلاق الصفحة الالكترونية التي تم إنشاؤها للتعريف بالحملة ونوعية وأصناف البضائع المصنعة داخل المستوطنات.
 وعلى الرغم من قيام لجان الضابطة الجمركية بأعمالها في السوق الفلسطينية، والإعلان بشكل شبه يومي عن إتلاف بضائع هنا وهناك، إلا أنها لا تشكل سوى نسبة بسيطة جداً من حجم البضائع التي تغزو المحال التجارية.
قضية الافتقاد إلى الحماسة، نفاها بشكل قاطع مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عمر قبها، الذي قال أنه وعلى الرغم من أغلاق الموقع إلا أن الطواقم ما زالت فاعلة في موضوع ملاحقة بضائع المستوطنات.
ونجحت وزارة الاقتصاد حسب قبها في إصدار قانون يحرم تجارة المستوطنات، حيث ما زال القانون قائماً وتعمل الجهات القضائية به عند إظهار أي حالة لدى التجار في التجارة بتلك المنتجات.
ولم يخف قبها عجز الطواقم في تحديد بضائع المستوطنات المتعلقة بأصناف الخضار والفواكه، لعدم وجود أي طابع أو ختم عليها، "وقد يكون موجوداً ثم تتم إزالته قبل عرضها للبيع".
وتمتليء المحلات التجارية في الأراضي الفلسطينية بشتى أنواع المنتجات التي تقوم المستوطنات الإسرائيلية بصناعتها، وهي غالباً سلع استهلاكية، كالمواد التموينية والخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء.
 دوت كوم التقت الباحث الاقتصادي في معهد ماس، د نعمان كنفاني، والذي أعد العام الماضي دراسة حول الهيكلية الاقتصادية للمستوطنات في الضفة الغربية، يجد أن طبيعة السلع التي تصنعها المستوطنات سبباً في غزوها للأسواق الفلسطينية والنامية.
ويضيف كنفاني، "طبيعة المنتج المصنع في المستوطنة يجعله هدفاً للأسواق النامية، وهي السلع الأولية كالخضار والفواكه والمعلبات وبعض اللوزيات ومواد البناء، وهذه المنتجات تدر على الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الشواقل سنوياً، والتي تعد حسب الدراسة أهم من السوق الإسرائيلية".
وفيما يتعلق بالخضروات، يكفي أن تقف يوم الجمعة أمام حسبة رام الله لتشاهد أعداد الشاحنات التي تقوم بتفريغ حمولتها من الخضار والفواكه، القادمة من مستوطنات الضفة الغربية والقدس، حيث يجد التجار العرب من الخضار والفواكه سلعة تدر أرباحاً عليهم.
يقول أحد التجار الذي رفض اللقاء الشخصي لإجراء المقابلة، واقتصر على مكالمة هاتفية، أنه يكتفي أسبوعيا بحمولتي سيارة كبيرة من الفلفل أو الحمضيات من إحدى المستوطنات الزراعية في الضفة، ليدر عليه مبلغ 3000 شيقل أرباحاً صافية.
ويضيف، "صاحب أحد مصانع التعليب، يقوم ببيعنا الحمولة بمبلغ ضئيل لأن السلعة لم تكن ضمن مواصفات التصدير، وبدلاً من إتلافها يتم بيعها للعرب مقابل مبلغ مادي يعتمد على نوعية البضائع".
وبما أن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بعمليات استيراد للسلع، فإن أفراداً من القطاع الخاص وصغار التجار، هم من يقومون بعمليات الاستيراد من المستوطنات، والذي يكلف الخزينة مبالغ طائلة تصل إلى 400 مليون شيكل نتيجة للطرق غير المشروعة في الشراء والتهرب الضريبي الناتج عنها، حسب الخبير الاقتصادي د. باسم مكحول.
 وقال مكحول خلال جلسة لمجلس الشاحنين الفلسطيني قبل فترة أن القطاع الخاص هو من يستورد من المستوطنات ويكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة هي أولى بها.
لكن كنفاني يرى أن كل مكونات المجتمع الفلسطيني تتحمل مسؤولية استيراد وبيع منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية، "فالمنتِج الذي يعتبر آحد أفراد القطاع الخاص الفلسطيني لا يحاول تطوير إنتاجه، والحكومة الفلسطينية لا تبذل الجهد المطلوب للحد من الاتجار بمنتجات المستوطنات، كما أن المستهلك لا يتحمل مسؤولياته في مقاطعة البضائع، عدا عن الأكاديميين الذين لا يقدمون خططاً ولا دراسات حول حجم منتجات المستوطنات والخسائر الناتجة عنها.
وحاولت دوت كوم البحث عن أرقام وإحصاءات لحجم تجارة المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية، إلا أنها لم تحصل على نسب دقيقة لها، عبر سؤالها كافة مؤسسات الدراسات والإحصاد والبحوث السياسية والاقتصادية العاملة في فلسطين.
في المقابل يبلغ عدد المستوطنات المعلقة على جبال الضفة الغربية نحو 145 مستوطنة، مقسمة بين زراعية وصناعية وحرفية، يقع أغلبها قرب محافظتي رام الله والبيرة، حيث يبلغ عددها نحو 24 مستوطنة، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في مستوطنة بركان على سبيل المثال أكثر من 2000 منشأة.
ومن الأمثلة القليلة في السوق الفلسطينية، محمص ازحيمان الذي يرفض صاحبه خالد ازحيمان بيع أي منتج إسرائيلي، أو مستوطنات، لأسباب وطنية بالدرجة الأولى، ولأنه يحاول قدر الإمكان دعم المنتج المحلي، والذي إن لم يتوفر فإنه يستورده من الخارج غير إسرائيل.
ويختتم كنفاني حديثه بمثال صادفه أثناء بحثه عن فاكهة "الكلمنتينا" في حسبة رام الله، حيث طلب من البائع أن تكون فلسطينية فقط وليس أخرى، لكن قاطعته إحدى المتجولات هناك قائلة، " الأرض أرضنا والمياه مياهنا، والشجر شجرنا، أين المشكلة إذا اشتريت كلمنتينا إسرائيلية؟".