فتح تدعو لتشكيل هيئة وطنية عليا لحل أزمة الكهرباء في غزة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت حركة فتح في قطاع غزة اليوم الاثنين، إلى تشكيل هيئة وطنية عليا تضم كافة الفصائل الفلسطينية وخاصةً من الكوادر المهنية للعمل على حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع وإدارة شركة الكهرباء لتأمين كل ما يلزم من أجل استمرار تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وحملت الحركة في بيان لها، شركة الكهرباء في القطاع المسئولية القانونية والأخلاقية جراء استمرار حوادث قتل العديد من المواطنين بشكل وصفته بـ "المأساوي المميت" مع استمرار الأزمة دون إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناتهم.
وطالبت الحركة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية للوقوف على أخطاء الشركة وتحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، مشددةً على ضرورة التحرك لحل الأزمة القائمة بما يراعي ظروف المواطنين الذين قالت أنهم يعيشون "أوضاعاً تستحق الالتفات والاعتناء وتؤمن متطلبات العيش بكرامة".
وأضاف البيان "باتت ظاهرة موت المواطنين جرّاء مأساة أخطاء شركة الكهرباء تستوجب تحركاً سريعاً، حيث أن تكرار ظاهرة الموت نتيجة سوء الإدارة والإهمال الشديدين تستدعي وقوف كلٌ أمام مسؤولياته والتكامل في الدور من أجل صيانة الحق في الحياة في مجتمعنا الذي بات عُرضة لكل أشكال البطش والموت غير المبرر".
واعتبرت فتح هذه الحوادث بأنها تشكل تهديداً لـ "أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني وتمس بالسلم الأهلي وتزيد من حجم الألم وتفاقم من المعاناة"، مؤكدةً على أهمية "وضع الكل الوطني أمام مسئولياتها الأخلاقية والوطنية اتجاه مقتل عوائل بأكملها دون محاسبة أو تحرك جدي لإنهاء هذه الأزمة".
وختم البيان "كل ذلك يحدث في ظل محاولات مكشوفة من شركة الكهرباء لذر الرماد في العيون وتغطية العجز المهني والإداري على طريقة دفن الرؤوس في الرمال"
zaدعت حركة فتح في قطاع غزة اليوم الاثنين، إلى تشكيل هيئة وطنية عليا تضم كافة الفصائل الفلسطينية وخاصةً من الكوادر المهنية للعمل على حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع وإدارة شركة الكهرباء لتأمين كل ما يلزم من أجل استمرار تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وحملت الحركة في بيان لها، شركة الكهرباء في القطاع المسئولية القانونية والأخلاقية جراء استمرار حوادث قتل العديد من المواطنين بشكل وصفته بـ "المأساوي المميت" مع استمرار الأزمة دون إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناتهم.
وطالبت الحركة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية للوقوف على أخطاء الشركة وتحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، مشددةً على ضرورة التحرك لحل الأزمة القائمة بما يراعي ظروف المواطنين الذين قالت أنهم يعيشون "أوضاعاً تستحق الالتفات والاعتناء وتؤمن متطلبات العيش بكرامة".
وأضاف البيان "باتت ظاهرة موت المواطنين جرّاء مأساة أخطاء شركة الكهرباء تستوجب تحركاً سريعاً، حيث أن تكرار ظاهرة الموت نتيجة سوء الإدارة والإهمال الشديدين تستدعي وقوف كلٌ أمام مسؤولياته والتكامل في الدور من أجل صيانة الحق في الحياة في مجتمعنا الذي بات عُرضة لكل أشكال البطش والموت غير المبرر".
واعتبرت فتح هذه الحوادث بأنها تشكل تهديداً لـ "أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني وتمس بالسلم الأهلي وتزيد من حجم الألم وتفاقم من المعاناة"، مؤكدةً على أهمية "وضع الكل الوطني أمام مسئولياتها الأخلاقية والوطنية اتجاه مقتل عوائل بأكملها دون محاسبة أو تحرك جدي لإنهاء هذه الأزمة".
وختم البيان "كل ذلك يحدث في ظل محاولات مكشوفة من شركة الكهرباء لذر الرماد في العيون وتغطية العجز المهني والإداري على طريقة دفن الرؤوس في الرمال"