تسربت الكثير من المعلومات حول إجراءات حكومية لتقليص تكلفة بند الرواتب في الموازنة العامة للسلطة للعام الجاري، واكتسبت هذه المعلومات بعدا جديدا على ضوء إعلان وزير المالية عن عدد من الإجراءات دون توضيحها في تصريحات صحفية له.

"وفا" حاولت الوقوف على حقيقية مثل هذه الإجراءات من أصحاب العلاقة في إقرار وتنفيذ مثل هذه الإجراءات.

وعنها قال اليوم عضو المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى" إن وزير المالية ناقش مع أعضاء من التشريعي اقتراحات عامة لتخفيض فاتورة الرواتب دون تحديد قيمتها في الموازنة العامة، وحجم التوفير الذي تحققه مثل هذه الخطوات.

وأضاف: سنناقش الأمر بالتفصيل وبالأرقام وبآليات التطبيق عند عرض الموازنة بتفاصيلها بعد إقرارها من قبل الحكومة والتي لم تقرها حتى اللحظة، وما يعرض حتى اللحظة هو مجرد أفكار.

وصرح وزير المالية نبيل قسيس يوم أمس أن قيمة الموازنة المقترحة للعام الجاري ستكون حوالي 3.6 مليار دولار، في حين بلغت موازنة العام الماضي 3.54 مليار دولار وأن الحكومة ستلجأ لتقليص الصرف والعمل على زيادة الإيرادات.

وبين أبو ليلى طبيعة الإجراءات التي عرضت على المجلس بوقف رواتب موظفين لا يقفون على رأس عملهم، مؤكدا أن أعدادهم معروفة، ومبينا أن أعضاء المجلس يروون أنه يتم ذلك ضمن آلية محددة بتشكيل لجان لها موقع سياسي.

ومن هذه الإجراءات أيضا التدقيق في بند المواصلات، حيث هناك عدد من الموظفين يحصلون على مواصلات من خارج مناطق عملهم ويسكنون في أماكن عملهم.

كما تقترح الحكومة تجميد بند غلاء المعيشة والعلاوة الدورية لمدة عام.

وتجميد هذه العلاوات يعني خسارة الموظف نسبة 4.28% زيادة على أساس الراتب، منها واحد وربع علاوة دورية وغلاء معيشة التي سجلت هذا العام ارتفاعا بنسبة 2.78%، مقارنة مع العام الذي سبقه بواقع 4.08% في الضفة الغربية، و3.23% في القدس، و0.48% في قطاع غزة.

كما تقترح الحكومة كما قال "أبو ليلى" الإعلان عن تقاعد مبكر اختياري لكل من وصل عمره 50 عاما وله 15 سنة خدمة، وهناك أيضا التقاعد نصف الإجباري بحيث يترك للمؤسسة التوصية بإحالة عدد من موظفيها للتقاعد، وهذه العملية تحتاج لقرار وآلية ملائمة لضمان عدم التعسف.

 وأكد "أبو ليلى" أن هناك الكثير من التفاصيل لكل خيار وعدد من الاقتراحات وكلها قيد البحث، لأن الحكومة نفسها لم تبت بهذه الخيارات.

 وبين "أبو ليلى" أن الدعم الخارجي الذي يمكن البناء عليه لتصميم الموازنة فقط التعهدات الأوروبية وبعض الدول مثل اليابان ومواردنا المحلية.

 ولم تعرض الحكومة مثل هذه الخيارات ولم تناقشها مع هيئة التقاعد كما قال رئيس الهيئة عبد الله الإفرنجي، "للأسف لم نستشر بأي خطة، وهم يعرفون رأينا مسبقا، فنحن ضد الإحالات المبكرة للتقاعد لأنها تشكل عبئا إضافيا في الوقت الصعب على هيئة التقاعد".

وأضاف، "سيقدمون لنا الوعود كالعادة بالتغطية وفعليا لا يدفعون".

وبين الإفرنجي أن مثل هذه الخطوات ستكون لها آثار سلبية مباشرة وطويلة، و"لا أستطيع إعطاء رأي من دون تفاصيل، لأن هناك آليات مختلفة وكثيرة للتطبيق وماذا نأخذ منها من عدمه، لذلك لا نستطيع تحديده من دون التفاصيل".

من جهته، أوضح نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة موقف نقابته وقال، "نحن وصلتنا نسخة معدة من الموازنة ولم تقر بعد من قبل الحكومة، وفيها إجراءات تمس رواتب الموظفين مثل وقف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة وهذا الموقف غير قانوني".

وأضاف: من المقترحات أيضا التقاعد المبكر وهو إجباري وسيشمل 50% من لائحة تم إعدادها سابقا تضم 26300 موظف، وتم وقف القرار حينها، وهؤلاء يتم التحاسب معهم بمعادلة 2% من قيمة رواتبهم مضروبا بعدد سنوات خدمتهم ما يعني أن بعض الموظفين سيخرجون براتب تقاعدي يشكل 30% من قيمة رواتبهم.

ويعتقد زكارنة أن هذه الإجراءات رغم أنها لم تقر تشير لطريقة تفكير الحكومة التي تتعامل مع رواتب الموظفين وكأنها آبار نفط على الرغم من تأكلها بنسب تصل لحوالي 45% من قيمتها الأصلية منذ العام 2000 ولم تقم الحكومة بالتعويض عنها.

وانتقد زكارنة عدم لجوء الحكومة للحوار حول هذه الإجراءات واتهمها بإجراء مشاورات وهمية، وطالبها بمشاورات وجلسات حوار حقيقة لاتخاذ القرار، خاصة مع الكتل البرلمانية صاحبة الصلاحية الأصلية لإقرار الموازنة وليس الوزراء.