افتتاح مكتب خدمات لنقابة المحامين في محكمة نابلس
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
افتتح رئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني، مكتب خدمات لنقابة المحامين في محكمة نابلس.
وأوضح الراميني أن افتتاح المكتب يعد تعزيزا للشراكة بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ومن شأنه تسهيل إجراءات العمل على المحامين والتخفيف من مشقة التنقل على المحامين والمواطنين الذين يتلقون خدمات من النقابة، وبالتالي التسريع من إجراءات التقاضي.
بدوره، أشار رئيس المحكمة القاضي بشار نمر إلى مساعي محكمة نابلس لتطوير وسائل خدمة المواطنين والمحامين داخل المحكمة وتيسير إجراءات التقاضي.
وقال: تم الاتفاق مع قيادة الشرطة لإيجاد شرطة تنفيذ داخل مبنى المحكمة، إضافة إلى مشروع إنشاء فرع لمكتب بنك فلسطين داخل المحكمة، وأشار إلى الخطة القضائية للإسراع في فصل الملفات المتبقية من عام 2008 أمام محاكم البداية، والملفات المتبقية من عام 2009 أمام محاكم الصلح حيث اعتبرتها الهيئة القضائية في نابلس ملفات قديمة، والقضاة بصدد دراسة الملفات والعمل على إنهائها.
وأكد نقيب المحامين حسين شبانة أهمية توفر الإرادة لبناء علاقة تكاملية بين النقابة والقضاء مبنية على الأسس المهنية، ما يساهم في رفع شأن مهنة المحاماة.
zaافتتح رئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني، مكتب خدمات لنقابة المحامين في محكمة نابلس.
وأوضح الراميني أن افتتاح المكتب يعد تعزيزا للشراكة بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ومن شأنه تسهيل إجراءات العمل على المحامين والتخفيف من مشقة التنقل على المحامين والمواطنين الذين يتلقون خدمات من النقابة، وبالتالي التسريع من إجراءات التقاضي.
بدوره، أشار رئيس المحكمة القاضي بشار نمر إلى مساعي محكمة نابلس لتطوير وسائل خدمة المواطنين والمحامين داخل المحكمة وتيسير إجراءات التقاضي.
وقال: تم الاتفاق مع قيادة الشرطة لإيجاد شرطة تنفيذ داخل مبنى المحكمة، إضافة إلى مشروع إنشاء فرع لمكتب بنك فلسطين داخل المحكمة، وأشار إلى الخطة القضائية للإسراع في فصل الملفات المتبقية من عام 2008 أمام محاكم البداية، والملفات المتبقية من عام 2009 أمام محاكم الصلح حيث اعتبرتها الهيئة القضائية في نابلس ملفات قديمة، والقضاة بصدد دراسة الملفات والعمل على إنهائها.
وأكد نقيب المحامين حسين شبانة أهمية توفر الإرادة لبناء علاقة تكاملية بين النقابة والقضاء مبنية على الأسس المهنية، ما يساهم في رفع شأن مهنة المحاماة.