القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 رصد تقرير صدر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال، وتعرضهم للتعذيب والإذلال والقمع.
وقال التقرير، إن العام المنصرم شهد استمرار هذه الممارسات بحق الأطفال، حسب ما وثقته محامية وزارة الأسرى التي تتابع قضايا الأطفال.
 وجاء في التقرير، إن قوات الاحتلال تتفنن بانتهاكاتها إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم في المعتقلات والمحاكم الإسرائيلية. لا سيما من حيث تزايد أساليب القمع والعنف والتعذيب الذي لم يعد مقتصرا على التعرض للمعتقل والأسير جسديا، بل يأخذ كل شكل من أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والنفسية والمعنوية والعقابية للأسرى.
وحول انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى الأطفال عند الاعتقال، أشار التقرير إلى أن الأسير يتعرض للتعذيب منذ لحظة اعتقاله واقتحام بيته في ساعات غير اعتيادية، ودائما بعد منتصف الليل.
ووصف التقرير وضعية الاعتقال، بالقول: يدخل عدد كبير من الجنود إلى البيت، ويكسرون الأبواب ويدمرون الممتلكات، ويدخلون إلى غرفة نوم من يريدون اعتقاله، ويضربونه، وهو نائم أو يجرونه ليستيقظ، ويعتدون عليه وعلى أسرته بالشتم والسب بأسوأ الألفاظ، وبعدها يتم "جره" بعد تقييده وعصب عينيه، وغالبا لا يسمحون له حتى بتبديل ملابس النوم.
وتطرق إلى ما حدث مع الأسير عبد الله عمر محمد سلامة (15 عاما) من نابلس، حيث تم اعتقاله فجرا في السابع والعشرين من أيلول 2012، دون السماح له بتغيير ملابس النوم، حيث هجم عليه أحد الجنود وربط يديه بقيود بلاستيكية وبشدة، ثم "جره" بعنف لدرجة ارتطامه بجانب الجيب العسكري، ثم أخذوه إلى مركز التحقيق في حوارة.
وأشار التقرير إلى الضربات الموجعة التي يتعرض لها الأطفال، حتى قبل أن يوجهوا لهم أي سؤال أو إخبارهم بأمر الاعتقال، سواء بأيديهم أو بأرجلهم أو بأكواع أسلحتهم ذات الأطراف الحديدية على أجسادهم البريئة، ما يسبب لهم جروحا بالأيدي والأرجل والرأس، وينزفون دما دون تقديم أي علاج لهم، حتى يتم عرضهم بعد يوم أو يومين وأحيانا أكثر على طبيب الاحتلال، كحالة الأسير أحمد سمير أحمد صباح (15 عاما) من سكان بلدة "عوريف" قضاء نابلس، والمعتقل منذ السابع عشر من تشرين الثاني 2012.
وبخصوص وسيلة نقل الأسرى، ذكر التقرير أن المعتقلين يضطرون أن يمشوا مسافة لا بأس بها، وهم معصبو العينين، حيث يحاولون تحسس الطريق، في إشارة إلى سقوطهم أرضا بين الفينة والأخرى، وسط تعالي ضحكات الجنود الذين يضربونهم دون رحمة، ثم يحاولون جاهدين الوقوف واستكمال الطريق، حتى يصلوا إلى الشاحنة التي ستنقلهم إلى مراكز التحقيق، والتي يتعرض وهو بداخلها إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب.
 
وبشأن تعذيب الأسرى الأطفال خلال التحقيق، أوضحت الوزارة في تقريرها، أنه بعد وصول الأسير لغرفة التحقيق تستخدم قوات الاحتلال أساليب بربرية ضدّه، ويتم تعذيبه بالضرب بالأيدي والأرجل، وبواسطة عصا بلاستيكية على جسمه ورأسه وعلى أعضائه التناسلية، وبالأحزمة التي يرتديها المحققون، كما يتعرض للكي والحرق بأعقاب السجائر، ويعذب بطريقة "الشبح" المعهودة لعدة أيام، ويحبسونهم في الحمام، ولا يسمحون لهم بالنوم، وإذا حصل وغفلت عين أحدهم يضربونه على وجهه، أو وخزه على أذنه بعود الأسنان، ويبقونهم في الخارج في البرد الشديد، وتحت المطر في فصل الشتاء، أما في الصيف فيتم إيقافهم تحت الشمس لساعات طويلة ودون ماء.
وبين التقرير، أن التعذيب لا يقف عند الحد البدني فقط بل هناك التعذيب النفسي أيضا، ويتمثل في الحرمان من النوم، والإهانة عن طريق إجبار المعتقلين على التعري، والتهديد بإحضار الأم أو الأخت، واعتقال الأقارب، والحرمان من زيارات الأهل، والاستيلاء على أموالهم الموجودة كأمانات في المعتقل، والتهديد بهدم البيت وبالإبعاد عن الوطن، والتذكير ببعض الأسرى الذين تم اغتيالهم، ومنع الماء والطعام عنهم لأيام.
 وأضاف أنه من الطرق التي يتم استعمالها في مراكز التحقيق، كطريقة للضغط على المعتقلين بالاعتراف هي "الشبح"، عن طريق تقييد الأيدي والأرجل 24 ساعة في اليوم، وذلك لعدة أيام وفقط عند إخراجه للحمام يفكونه أو عند تناوله الطعام فيتم فك يد واحدة، ويشبحونه بحجة الحفاظ على سلامة المعتقل من تعريض نفسه لأي سوء.
وفي بعض مراكز التحقيق يتم وضع الطفل المعتقل داخل زنزانة صغيرة تتسع لفرشة واحدة، وقسم من تلك الزنزانة تكون حفرة في الأرض، ومكان مقزز ومتسخ لقضاء الحاجة، وتخرج منه روائح كريهة، والفرشة بالية متسخة، وأحيانا بطانية خفيفة قذرة، والزنزانة باردة وفيها إضاءة صفراء مضاءة كل الوقت ودون توقف، ولون الحائط رمادي يؤلم العينين، ومدببة لا يمكن الاتكاء عليها، ويبقى الطفل المعتقل داخلها لأيام طويلة تصل أحيانا إلى عشرات الأيام، ويتم إخراجه يوميا لغرفة التحقيق ليتم التحقيق معه هناك لساعات، وذلك لإحباطه، وإذلاله، والحصول منه على اعترافات بأمور لم يقم بها، والإدلاء بشهادات ضد أطفال آخرين أبرياء، كحالة الأسير أدهم عبد الجواد فتحي دويكات (15 عاما) من سكان "مخيم بلاطة" بمحافظة نابلس.
 وبشأن مثول الأسرى الأطفال أمام المحاكم العسكرية، أوضح التقرير أنه يتم المثول بمرحلتين، فترة التحقيق، وتمديد التوقيف للتحقيق أي قبل تقديم لائحة الاتهام، وتمديد التوقيف حتى انتهاء الاجراءات القانونية والنظر بالملف الأساسي.
وظروف محاكم الأسرى الأشبال لا تختلف عن ظروف الأسرى البالغين، رغم مصادقة القانون العسكري الإسرائيلي على ضرورة أن تتم محاكمة الأشبال في محاكم خاصة، إلا أنه لم يطبق إلا بشكل صوري.
ووصف التقرير وضع المحاكم في دولة الاحتلال بشأن تعاملها مع الأسرى الأطفال بالسيئ، ولا يأخذ بعين الاعتبار وضع الأسرى الأطفال الخاص، وذلك فيه انتهاك واضح وصارخ للمواثيق الدولية والقانون الإنساني.
وتناول التقرير أيضا تعذيب وانتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى داخل السجون بعد انتهاء فترة التحقيق، حيث يحتجز الأسرى الأشبال في ثلاثة سجون "مجدو"، و"الشارون"، و"عوفر"، وإذا قرروا الإضراب والاحتجاج على وضع ما، يتم قمعهم من قبل إدارة السجن، إما بالضرب، أو بمنع زيارات الأهل لأشهر، أو احتجازهم في الزنازين، ومنعهم من استعمال الكانتينا، وحرمانهم من الخروج إلى "الفورة"، وفرض غرامات مالية عليهم، كما حدث في سجن الشارون.
 والكثير من الأسرى الأطفال ممنوعون من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية، وهناك من لم يرَ أهله   (الأب والأم والإخوة) منذ ما يزيد عن 4 سنوات، والعكس صحيح إذ إن هناك مئات العائلات ممنوعة بنفس الطريقة من زيارة أبنائها، لا سيما عائلات أسرى قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال تمارس سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخر خلال فترات قصيرة، وتتعمد تشتيت الأشقاء الأسرى واحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة، إمعانا منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون، خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحدة.
وبشأن الإهمال الطبي بحق القاصرين، يعاني الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال من الإهمال الطبي المبالغ فيه، فعيادات السجون والمعتقلات الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات، والأدوية الطبية اللازمة، أو وجود أطباء أخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة، والدواء "السحري الوحيد" المتوفر فيها هو حبة "الأكامول"، كعلاج لكل مرض وداء، فيما تستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المستعصية للمستشفيات، والأسوأ من ذلك أن عملية نقل المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية بدلا من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالبا ما يتم تكبيل أياديهم وأرجلهم، عدا عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها خلال الطريق وفي المستشفيات.