القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 طالبت شبكة المنظمات الأهلية بتوفير  إرادة سياسية تتجاوز كل العقبات لدى القيادة باتجاه السير قدماً إلى الأمام دون ابطاء أو تردد. وقالت أنها تنظر بايجابية لتلك التوجهات للسير في مسار المصالحة إلى الأمام، في اطار التوجهات الجارية والرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، والتي تتضح خطواتها عبر اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتقب عقده غدا، وتشكيل حكومة توافق وطني والتحضير للانتخابات العامة وتحقيق أهداف كلا من لجنة الحريات والمصالحة المجتمعية تنفيذاً لاتفاق القاهرة الذي وقعته الفصائل في 4/5/2011 وإلى اجتماعها الذي عقد بالقاهرة أيضاً في 20/12/2011 والخاص بلجان المصالحة الوطنية.
وقالت أنها ترى أن اية مصالحة ولكي يتوفر لها النجاح هي بحاجة إلى، العمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني سواءً لمنظمة التحرير أو السلطة عبر إجراء الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل بما يضمن تعزيز المشاركة الواسعة لكل تجمعات الشعب الفلسطيني وبما يساهم في ادماج جميع القوى والفاعليات في البنية المؤسسية على قاعدة انتخابية وديمقراطية وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة في الأطر التمثيلية المختلفة للشعب الفلسطيني.
كما طالبت بتعزيز الحريات العامة بما يشمل إعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات والسماح بحرية الرأي والنشر والتعبير والتجمع السلمي وصيانة الحق بالتعددية السياسية، إن قاعدة أية مصالحة يجب ان تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.
إضافة إلى نشر ثقافة السلم الأهلي المبني على قيمة التسامح وتقبل الآخر بما يساهم في تحقيق المصالحة المجتمعية المبنية على اعتبار كل الذين سقطوا أثناء الاقتتال شهداء في سبيل الوحدة الوطنية وتنفيذ الآليات الرامية لضمان الرضى الوطني والحقوقي لعائلات المتضررين بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم العيش الكريم.
ولعمل على تعزيز الديمقراطية بالمؤسسات النقابية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعمل على تعزيز الديمقراطية والمشاركة وإنهاء مظاهر التكلس التي إصابتها وبما يعزز دورها بالتعبير الاجتماعي والمطلبي عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، وبالدور الوطني المناهض للاحتلال.
والاستناد إلى رؤية برنامجية تصون حقوق شعبنا وكفاحه العادل في مواجهة الاحتلال ومن أجل نيل أهدافه بالحرية والاستقلال والعودة وذلك على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني 2005.
وأكدت أن الشبكة تنظر بأهمية بالغة للمحطة القادمة فيما يتعلق بالمصالحة ليست بوصفها اتفاق بين فصائل وأحزاب فقط، بل بوصفها يجب أن تعمل على إعادة بناء واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وحماية الحريات العامة، وبما يساهم في تفعيل مسارات المقاومة والكفاح وفق خصوصية كل تجمع ومنطقة وعلى أرضية تعمل على تكتيل القوى التضامنية الشعبية الدولية في مواجهة الاحتلال ومن أجل نزع الشرعية عنه وتفعيل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وتصعيد المقاومة الشعبية والعمل الدبلوماسي الرامي إلى تعزيز الحضور الفلسطيني بالمحافل الدولية بالاستفادة من عضوية دولة فلسطين المراقبة بالأمم المتحدة.