القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكد أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد تخلق أوهاماً بإمكانية العودة إلى المفاوضات، والعودة للمسار السابق في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، الشيء الذي أجمعت على رفضه القوى الفلسطينية في اجتماعات القاهرة الأخيرة، داعياً إلى عدم التعويل عليها كثيراً.
وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز وطن للإعلام برام الله إن استئناف المفاوضات وفق المسار السابق أمر مرفوض.
وأضاف الصالحي: الجوهر ليس استئناف المفاوضات، بل ضمان أسس عملية للمفاوضات، التي خرقتها إسرائيل مراراً وتكراراً بموافقة الإدارة الاميركية، لذا نتمسك برفض العودة إلى أية مفاوضات، ما لم يتم وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، وما لم تكن استنادا إلى أن هناك اعترافا دوليا بالدولة وحدودها.
وتابع الصالحي: لا نريد بوادر حسن نية من إسرائيل ولا نريد خلافًا في الساحة الفلسطينية حول المفاوضات، ونرفض أي مفاوضات لا تلتزم بإيقاف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى حسب اتفاقيات سابقة.
وأردف الصالحي: نحن لا نريد توسيع صلاحيات السلطة، ولا بوادر حسن نية من قبل إسرائيل، ولا عودة الخلافات في الساحة الفلسطينية حول هذه القضية التفاوضية أو تلك.
كما دعا الصالحي إلى إطلاق حملة شعبية بالتزامن مع عملية تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق، بغية ضمان عدم التراجع عما أنجز على صعيد إنهاء الانقسام، داعيا في الوقت ذاته، إلى اعتماد استراتيجية موحدة للاستفادة مما تحقق لفلسطين في الأمم المتحدة، وتشكيل مجلس تأسيسي للدولة.
وقال الصالحي: يجب أن يتحرك الشارع خلال الأسابيع الستة المحددة لتحديث سجل الناخبين، ليصار بعد نهاية هذه العملية إلى الإعلان عن تاريخ الانتخابات، وتشكيل حكومة التوافق.
وأشار الصالحي إلى ضرورة تنفيذ توصيات لجنة الحريات، والاستجابة لمطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بوقف كافة أشكال الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن مواصلة لجنة المصالحة الاجتماعية، وغيرها للمهام المناطة إليها.
وتابع أقواله: نحن مستعدون للعمل فورا على مباشرة هذه الحملة الشعبية، بالتوازي مع عملية تسجيل الناخبين، ومشاورات تشكيل الحكومة.
وأشار الصالحي إلى أن هناك العديد من المسائل التي لا بد أن تخضع لنقاش جوهري وعميق، بعد نجاح المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، من ضمنها تغيير وضع مؤسسات السلطة الوطنية، بما ينسجم مع الواقع الجديد.
وأضاف الصالحي: نرى أن المهمة المركزية والمباشرة هي الاستقلال الفوري لدولة فلسطين، بالترافق مع العمل لضمان حقوق لاجئينا في العودة، ما يستدعي اعتماد استراتيجية موحدة.
وبين الصالحي أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن تعزيز المقاومة الشعبية، وتغيير أولويات والتزامات السلطة، إلى جانب الانضمام إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وتوسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وكرر الصالحي دعوته لتشكيل مجلس تأسيسي للدولة، مكون من أعضاء المجلسين التشريعي، والمركزي لمنظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، بحيث يناط إليه إعداد دستور الدولة.
وقال الصالحي: تشكيل المجلس ينسجم مع البعد السياسي باتجاه استقلال الدولة، ويمثل خطوة عملية باتجاه إنهاء الانقسام.
كما دعا الصالحي إلى أوسع مشاركة في عملية تسجيل الناخبين في القطاع، معتبرا ذلك أحد أشكال الاستفتاء والتأكيد على أهمية إنهاء الانقسام.
وقال الصالحي: كنا نريد الخروج من اجتماع القاهرة، بتشكيل حكومة التوافق، وإعلان موعد الانتخابات، لذا اقترحنا إجراءها إما خلال تموز، أو تشرين الأول المقبل، لكن للأسف لم يتحقق ذلك.
وأضاف الصالحي إن عدم العودة إلى الخلف، والتمسك باستئناف عمل اللجان، وتسجيل الناخبين، والتشاور لتشكيل الحكومة، كان أفضل من الفشل، والعودة لتراشق الاتهامات، لكنه غير كاف، لذا ندعو الجميع إلى حملة نشاط شعبي للالتزام بأن يعقب انتهاء تسجيل الناخبين، تحديد موعد الانتخابات، وتشكيل حكومة التوافق.
ورأى الصالحي أن أبرز المعيقات أمام إنجاز المصالحة، تتمثل في الافتقار إلى الثقة اللازمة بين شتى الأطراف، والاستعداد لتحمل نظام تعددي ديمقراطي بما يتضمنه ذلك من عناصر، إلى جانب غياب السيادة، ووجود مصالح وأطراف مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.