الأحمد: الأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للقضية الفلسطينية
قال عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، اليوم الخميس، إن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن القيادة ستحدد توجهاتها في ضوء ما ستتمخض عنه الجهود الدولية على المسار السياسي.
واستعرض الاحمد لدى استقباله بمدينة رام الله القنصل الاسباني العام الفنسو بورتاباليس، ونائبه خافيير جوتييرز، خلال اللقاء آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي والمصالحة الفلسطينية.
وعرض للقنصل الأوضاع الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية في ظل تعثر عملية السلام والصعوبات الاقتصادية والأزمة المالية التي نتجت عن قرصنة إسرائيل على الأموال الفلسطينية وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، مطالباً اسبانيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وإلزام إسرائيل الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية وزيادة الدعم الدولي لمساعدة السلطة الفلسطينية على الخروج من أزمتها.
كما استعرض الأحمد أمام القنصل آخر التطورات على صعيد المصالحة في ضوء اللقاء الأخير في القاهرة، وبدء لجان المصالحة ولجنة الانتخابات استئناف عملها في قطاع غزة والضفة واستكمال تسجيل وتحديث سجل الناخبين.
وأكد الأحمد عزم القيادة الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة، داعياً المجتمع الدولي لدعم المصالحة التي ستكون عامل استقرار ودعم لأي مسار سياسي أو مفاوضات يمكن أن تنطلق على أسس ومرجعيات سياسية وقانونية واضحة، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية والوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة، في إطار السعي لتطبيق حل الدولتين الذي بدأ الأمل في الوصول إليه يتلاشى في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسياسة الاستيلاء الأراضي والاستيطان والتي كان أخرها الإعلان عن 90 وحدة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله.
zaواستعرض الاحمد لدى استقباله بمدينة رام الله القنصل الاسباني العام الفنسو بورتاباليس، ونائبه خافيير جوتييرز، خلال اللقاء آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي والمصالحة الفلسطينية.
وعرض للقنصل الأوضاع الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية في ظل تعثر عملية السلام والصعوبات الاقتصادية والأزمة المالية التي نتجت عن قرصنة إسرائيل على الأموال الفلسطينية وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، مطالباً اسبانيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وإلزام إسرائيل الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية وزيادة الدعم الدولي لمساعدة السلطة الفلسطينية على الخروج من أزمتها.
كما استعرض الأحمد أمام القنصل آخر التطورات على صعيد المصالحة في ضوء اللقاء الأخير في القاهرة، وبدء لجان المصالحة ولجنة الانتخابات استئناف عملها في قطاع غزة والضفة واستكمال تسجيل وتحديث سجل الناخبين.
وأكد الأحمد عزم القيادة الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة، داعياً المجتمع الدولي لدعم المصالحة التي ستكون عامل استقرار ودعم لأي مسار سياسي أو مفاوضات يمكن أن تنطلق على أسس ومرجعيات سياسية وقانونية واضحة، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية والوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة، في إطار السعي لتطبيق حل الدولتين الذي بدأ الأمل في الوصول إليه يتلاشى في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسياسة الاستيلاء الأراضي والاستيطان والتي كان أخرها الإعلان عن 90 وحدة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله.