القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 زلفى شحرور
تترنح صناعات النسيج، منذ زمن طويل، تحت وطأة ضربات السياسات الإسرائيلية، وضعف سياسات اقتصادية حكومية تحميها وتدفع بها إلى الأمام، لما تشكله من رافد مهم في دفع العجلة الاقتصادية المتعثرة، والتخفيف من حدة البطالة المتفشية في الأرض الفلسطينية.
معاناة هذا القطاع بدأت مع نهاية القرن الماضي عندما  قامت إسرائيل بإعفاء قطاع الملابس والنسيج وغيره من الضرائب مقابل إعفاء إنتاجها من التكنولوجيا المتقدمة من الضرائب عند دول عدة مثل الصين.
'هذه السياسات وغيرها وجهت ضربات مؤلمة جدا لقطاع الصناعات النسيجية والجلود في فلسطين، والتي كانت قادرة على منافسة شركات إسرائيلية، بل دفعت بعضها للإغلاق والتعاقد من المصانع الفلسطينية بالباطن'، يقول رئيس اتحاد صناعات النسيج طارق الصوص.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الصناعات النسيجية هي صناعات تاريخية، واحتلت أهمية كبيرة في الاقتصاد منذ بداية القرن الماضي، وبحسب التعداد الصناعي الحكومي لسنة 1928 كان هناك 357 محلا للنسيج و813 محلا للملابس في فلسطين عام 1927، وهي تمثل 10.2% و23.2% على التوالي من عدد المؤسسات الصناعية في فلسطين في ذلك العام. وقد كان معظم هذه المنشآت عبارة عن مشاغل حرفية صغيرة.
واليوم يصل حجم هذه المنشآت لحوالي 2200 منشأة تشغل حوالي 12 ألف عامل.
ويعتقد الصوص ومعه رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أن ثمة صحوة فلسطينية تجاه هذا القطاع، لكنها غير الكافية.
وقال الصوص: 'الحكومة  مطالبة باتخاذ قرارات لحماية الإنتاج المحلي من صناعات النسيج وهي قادرة فعلا عليها، من نوع فرض ضريبة على الملابس المستوردة من الخارج، والتدقيق في مواصفات البضائع المستوردة، نريد منهجية سياسية واضحة تقول لنا إلى أين نحن ذاهبون'.
وأضاف 'وعدنا وزير الاقتصاد بفرض هذه الضريبة'، موضحا أن هذا القطاع من أكثر القطاعات قدرة على تشغيل اليد العاملة فيه سواء بعقود دائمة أو مياومة، وكان هذا القطاع يشغل حوالي 50-60 ألف عامل واليوم لا يشغل أكثر من 12 ألف عامل.
وبين الصوص أن البضائع تدخل أسواقنا بدون فحص للمواصفات، وتباع بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، وهناك بضائع صحيح أن جودتها تساوي قيمتها، لكن هناك بضائع جودتها أقل بكثير من قيمتها.
ويرى أن هذه السياسات حولت أسواقنا لمكب للنفايات سواء لبعض البضائع الصينية التي تكون مضروبة أو بقايا بضائع سواء كانت صينية أو إسرائيلية.
 ولفت الصوص لوجود منتجات غير صحية وفيها مواد بترولية مسرطنة وهو الأمر الذي يجب منعه حتى لو كانت هذه المنتجات مجانية'.
وطالب الحكومة بتعزيز مراقبتها على الأسواق فيما يخص صناعة النسيج مثلما عززت رقابتها على الأغذية في الأسواق لأنها لا تقل أهمية عن الغذاء.
وقال الصوص: 'نحن نمتلك الخبرات اللازمة للتصنيع والمنافسة، وكنا نقوم في السابق بعملية التصنيع هذه من الألف إلى الياء، إضافة للتعاقد في الباطن مع شركات إسرائيلية، واليوم تراجع هذا القطاع بنسبة 90%، وصرنا نعتمد على التعاقد مع الشركات الإسرائيلية في الباطن  وهو ما فرض على التاجر أعباء كبيرة بسبب موسمية العمل واضطراره للدفع للعامل بصورة سنوية تنفيذا لقانون العمل الفلسطيني'.
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية صقر الجراشي، السياسات الحكومية الخاصة بدعم المنتج المحلي وتحسين حصته في سوقه بالمحاولات الجيدة ولكنها لم تصل بعد لمبتغاها.
 وقال: 'الوزارة وضعت إستراتجية هي عبارة عن دراسة وتنفيذها يحتاج لمزيد من الجهود، كما قامت بتوقيع اتفاقية مع الأردن منذ حوالي الأربعة أشهر، وتسمح لنا هذه الاتفاقية بالتدقيق على المواصفات للبضائع المستوردة من الجهة الأردنية للحدود لكنها حتى اللحظة لم تنفذ'.
وأضاف 'هذه الإجراءات تستهدف حماية الإنتاج المحلي من الصناعات الجلدية وعلى الأخص الأحذية وصناعات النسيج، وهما الأكثر تضررا من إغراق السوق بالبضائع الصينية وتزويرها بتحويلها لماركات عالمية وبيعها بأسعار عالية لا تناسب جودتها'.
وأضاف الجراشي 'الوزارة على هذا الصعيد قامت بدور جيد، فقامت بشن حملات تفتيش على الورش التي تقوم بعملية التزوير وصادرت أدوات التزوير وأمهلت التجار حتى بداية نيسان القادم لتسوية أوضاعهم'، مشيرا إلى قيام الاتحاد العام للصناعات بإطلاق استراتجيات لدعم هذه الصناعات وزيادة حصتها في سوقها من خلال الاتحادات التخصصية وبالتعاون مع  المانحين الألمان (G IZ) من خلال مشروع يهدف لتحسين المواصفات، وإكساب الصناعيين مهارات البيع وتجديد الموديلات وتنويع الإنتاج وتحسينه لاستهداف التصدير للخارج لزيادة الجدوى التجارية من التصنيع وإدخال أدوات إنتاج حديثة.
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية: 'هناك مشكلة فعلية في الرقابة على الصناعات النسيجية وغيرها بسبب عد وجود مختبرات لفحصها'.
 وأضاف 'السياسات الحكومية المتخذة لدعم المنتج المحلي وتعزيز مكانته في سوقه لم تثبت نجاعتها حتى الآن بسبب غياب السياسات المالية والإدارية المناسبة وافتقاد كل الإستراتجيات المقرة للوائح تنفيذية، من نوع إلزام الحكومة بشراء المنتج المحلي في العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة وكل مؤسسات الدولة والتي تصل قيمتها لحوالي 300 مليون دولار سنويا.
وأكد هنية صحة وجود بضائع صينية مسرطنة قائلا 'قامت السعودية العربية بإجراء دراسة على منتجات تدخل سوقها وتبين لها وجود مثل هذه المواد لكننا لا نستطيع التأكد منها'.
 وأشار الى عمل حماية المستهلك على حماية الملكية الصناعية من خلال التعاون مع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية ووزارة الاقتصاد، لافتا إلى وجود عمليات تزوير لماركات عالمية في السوق.
وأكد هنية وجود فوارق حقيقية في بعض السلع الموجودة في السوق مقارنة بقيمتها، لافتا إلى عدم وجود آلية لدى وزارة الاقتصاد لتنفيذ المواصفة مطالبا وزارة الاقتصاد بتنفيذ المواصفة لضمان جودة المستورد وكذلك جودة المنتج المحلي .
 وقال هنية 'سوقنا بسبب غياب الضوابط وغياب المواصفة تحول لمكب للنفايات وشكل ذلك عبئا على الخدمات البلدية التي تحتاج لمزيد من العمال لجمع نفايات هذه المنتجات.
كما دعا لتعزيز المنتج المحلي مكان المنتج الإسرائيلي، حيث تصل قيمة ما نستورده من إسرائيل بحوالي 5 مليار دولار، وهذه ليست مسؤولية المواطن وحده، بل مسؤولية الحكومة لأن النسب الأكبر من المستورد لا يخص الصناعات الغذائية بل يخص العطاءات الكبيرة الخاصة  بالوزارات، مثل ملابس واحتياجات الأجهزة الأمنية والبلديات ومصالح المياه والكهرباء والشركات الكبرى.
 ويعتقد هنية أن الحل يكمن في المواصفة الفلسطينية، حيث أقرت مؤسسة المواصفات 1200 مواصفة فنية وغير ملزمة وهي فقط عامل للتحفيز، معتقدا انه لولا وجود المواصفة الإسرائيلية المفروضة على ما يستورد ويمر عبر حدودها لأغرق السوق بابخس أنواع السلع.