ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن القضاء الإسرائيلي يحصن المجرمين، ويحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة أمام القضاء الإسرائيلي.

وأوضح المركز في بيان صحفي، أن قرار محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع مؤخرا، برد الدعوى التي رفعها ضد قصف الاحتلال لأحد منازل المواطنين في كانون الثاني عام 2009، وتغريم المدعين ماليا، يدلل على تعمد القضاء الإسرائيلي نزع أية مسؤولية جنائية أو مدنية لقوات الاحتلال في قضايا بينة وخطيرة.

وطالب المركز الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

يشار إلى أن مركز الميزان كان تقدم بطلب تحقيق جنائي في قصف منزل المواطن فايز صالحة في تشرين الثاني 2009، واستشهاد زوجته وشقيقتها وأربعة من أطفاله، وتدمير منزل العائلة بالكامل.