أبو العردات: إخراج الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من البازار السياسي
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا امين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي ابو العردات الى إخراج الحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من البازار السياسي"، قائلا "نحن نحاول مع أصدقاء لبنانيين أن نغير هذا الوضع القائم وقد خطونا خطوات أساسية لكن ما زال أمامنا الكثير".
ابو العردات وخلال رعايته حفل تخريج "تدريب مدربين بالقانون الدولي والمعايير الانسانية" التي نظمتها هيئة التوجيه السياسي، مدرسة الشهيد ياسر عرفات للكوادر بالتعاون مع مؤسسة نداء جنيف السويسرية (جينيفا كول) في مجمع الشهيد ياسر عرفات في مخيم البص.. أن حرمان الفلسطيني من امتلاك منزل وحرمانه من حقه في العمل هو انتهاك لأبسط حقوق الانسان لأن حرمانه من هذه الحقوق هي حرمانه من الحياة، مضيفا أن "لأبناء الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية المصلحة لاحترام القوانين الدولية وتطبيقها في السلم والحرب لأننا نعمل ونناضل تحت سقف القوانين الدولية ونطالب بتطبيقها".
وتابع: "إن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من استيلاء على أموال السلطة وحجزها وبناء المستوطنات ومصادرة الاراضي وتهويد القدس، والاعتقال الاداري، وعمليات الإبعاد للأسرى والتعذيب الذي يتعرضوا له، هي جريمة حرب وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
zaدعا امين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي ابو العردات الى إخراج الحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من البازار السياسي"، قائلا "نحن نحاول مع أصدقاء لبنانيين أن نغير هذا الوضع القائم وقد خطونا خطوات أساسية لكن ما زال أمامنا الكثير".
ابو العردات وخلال رعايته حفل تخريج "تدريب مدربين بالقانون الدولي والمعايير الانسانية" التي نظمتها هيئة التوجيه السياسي، مدرسة الشهيد ياسر عرفات للكوادر بالتعاون مع مؤسسة نداء جنيف السويسرية (جينيفا كول) في مجمع الشهيد ياسر عرفات في مخيم البص.. أن حرمان الفلسطيني من امتلاك منزل وحرمانه من حقه في العمل هو انتهاك لأبسط حقوق الانسان لأن حرمانه من هذه الحقوق هي حرمانه من الحياة، مضيفا أن "لأبناء الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية المصلحة لاحترام القوانين الدولية وتطبيقها في السلم والحرب لأننا نعمل ونناضل تحت سقف القوانين الدولية ونطالب بتطبيقها".
وتابع: "إن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من استيلاء على أموال السلطة وحجزها وبناء المستوطنات ومصادرة الاراضي وتهويد القدس، والاعتقال الاداري، وعمليات الإبعاد للأسرى والتعذيب الذي يتعرضوا له، هي جريمة حرب وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي".