مركز الدراسات النسوية ينظم جلسة استماع لمواقف الفصائل والوزارات اتجاه حقوق المرأة

واستمع الحضور الذي اقتصر على ممثلات الاتحاد والمراكز والمؤسسات النسوية، لعرض الوزراء لخططهم في ادماج قضايا النوع الإجتماعي في برامج وزاراتهم.

وفي بداية الجلسة حددت الكاتبة ريما نزال منسقة مشروع اسطانبول الذي جاءت المطالب في إطاره اهداف الورشة، بالاطلاع على المواقف المختلفة للاحزاب بهدف توثيقها، موضحة بانه سيتم استعراضها بشكل تحليلي وقياسها مع الأداء في مؤتمر سيتم عقده هذا العام.

من جهتها أوضحت ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية، الأهداف في اطار التراجع الذي تشهده المطالب النسائية العربية في بلدان الربيع العربي التي صعد فيها الى سدة الحكم الاتجاهات التقليدية المعادية لحقوق المرأة.

وفي المداخلة التي قدمها "ابو حسين الطيراوي" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلن الموافقة على جميع المطالب كوننا نعيش في مرحلة التحرر الوطني والمرأة شريك رئيسي في النضال والتحرر وبناء المؤسسات.

وقالت زهيرة كمال الامين العام لحزب "فدا" بان حزبها يؤيد المناصفة بين المرأة والرجل في جميع المناحي واعتبرت بان معايير الكفاءة يجب ان تنطبق على الجنسين.

بدوره أيد هشام ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة المطالب مضيفا بأنه وقع تعديل على النظام الداخلي لصالح المرأة وبأنها حققت في المؤتمر التنظيمي الأخير مواقع متقدمة على صعيد الهيئات العليا في الجبهة.

وأعرب ابو اسماعيل نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية عن تقديره واعتزازه بالحركة النسائية الفلسطينية معلنا تأييده للمطالب ووقوف جبهته خلفها للضغط لتنفيذها واقرارها.

وأبرز امين عام الجبهة العربية الفلسطينية أهمية توحيد الخطاب الخاص بقضية المرأة، محددا المشكلة في تجسيده على الواقع وفي كيفية النهوض بالوعي العام بمشاركة الاحزاب والمفكرين والاعلام.

وأكدت رضا نتيل عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، ان حزب الشعب مع المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المناحي. وأن الحزب يناضل من اجل قيام نظام فلسطيني مدني.

وقالت ربيحة دياب وزيرة شؤون المرأة " أن وحدات النوع الإجتماعي تتباين في تأثيرها بين الوزارات، مؤكدة أن الوزارة عملت على اقرار الموازنات الحساسة للنوع الإجتماعي، وأسست شراكات مع الوزارات المختلفة لتدقيق سياسات النوع الإجتماعي وتشكيل فريق وطني للتدقيق وفقا للمعايير الدولية، معتبرة أن الحوار مع جميع الفئات هو الاسلوب المتبع لاقرار التدخلات، مطالبة بزيادة حصة المرأة الى 30% في سوق العمل، مثمنة قرار الحكومة باعتبار يوم الثامن من آذار يوم عطلة مدفوعة الاجر.

بدورها قالت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية " بأن الوزارة تأخذ جزئية واسعة من قضايا المرأة ممثلة بالفئات المهمشة والمنكشفة استنادا لمبدأ الحق في الحياة الكريمة وحمايتها وتمكينها اقتصاديا، مضيفة بأن المرأة في الوزارة موجودة بالهيكل والمراكز القيادية والوسيطة والكادرية.

واعتبر احمد مجدلاني وزير العمل بأن حق العمل للمرأة والرجل سواء وبأن حصول فلسطين على وضعية دولة غير عضو في هيئة الامم المتحدة لا بد ان يتبعه الانضمام لاتفاقية الحقوق الاجتماعية، مضيفا أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لمراجعة قانون العمل لجهة تدقيقها وتحديدا الفصل الخاص بحقوق المرأة العاملة، محددا القطاعات التي تميز على صعيد الاجور وهي قطاع النسيج والتجميل والخدمات العامة والزراعة واعتبر وزير العمل بأن سياسة الحد الادني للاجور قد خدمت المرأة العاملة بشكل رئيسي.

وقالت ريما الكيلاني ممثلة وزيرة التربية والتعليم ان الوزارة تعمل على انشاء المدارس في جميع المناطق منعا للتسرب الذي يؤثر على الفتيات، مضيفة أن عدد المعلمات الذي يفوق عدد المعلمين سيؤثر ايجابا على قضية المرأة وبأن الوزارة تعمل على برامج التوعية ومنها التوعية الوالدية.

وقال زياد ابو عين بان وزارة الاسرى لا تميز بين الاسرى والاسيرات على صعيد الرواتب والاجور وباقي الخدمات بما يليق بالمرأة الاسيرة المناضلة.