أصدر معهد الحقوق في جامعة بيرزيت اليوم الثلاثاء، كتاب القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين.

ويأتي إصدار هذا الكتاب كأحد نشاطات تنفيذ مشروع بناء قاعدة الأحكام الشرعية والكنسية الذي نفذه معهد الحقوق في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 2011 وكانون الأول 2012 بدعم من مكتب الممثلية الدنماركية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وتضمن الكتاب دراستين وتقريرا؛ تناولت الدراسة الأولى تنظيم المحاكم الكنسية واختصاصاتها وواقعها في فلسطين. وتناولت الدراسة الأخرى تنازع الاختصاص بين القضاء الديني من جهة، والقضاء النظامي من جهة أخرى.

أما التقرير فتناول تنظيم المحاكم الشرعية وتشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بديوان قاضي القضاة. بالإضافة إلى ذلك تضمن الكتاب مجموعة مختارة من أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس والمحكمة المنعقدة في نابلس، والتعليق عليها من قبل محامين وأكاديميين وقضاة متقاعدين مختصين بمواضيع الأحوال الشخصية وقضايا النوع الاجتماعي.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان اختصاصات القضاء الديني؛ الشرعي والكنسي، وبيان إشكاليات تنازع الاختصاص بينهم. بالإضافة إلى بيان وتقييم توجه المحاكم الشرعية في قضايا معينة، كل ذلك يعتبر أساسا لمعلومات قانونية مرجعية تساعد الباحثين بالاستناد إليها عند إجرائهم لأبحاث في مجالات متعددة تساهم في الوقوف على إشكاليات الإطار الناظم للمؤسسات العامة وقواعد السلوك التي تحكمها وتحكم العلاقة ما بين هذه المؤسسات والأفراد، وعلاقات الأفراد فيما بينهم، بحيث تحقق هذه القواعد الغاية من وضعها وتكون أساسا من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة