الشكعة: هناك خطط لتطوير مدينة نابلس لكن قلة الموارد المالية العائق في ذلك

وشدد الشكعة ان مداخل نابلس بحاجة الى إعادة تأهيل، وأن البلدية وضعت مخططات لتحسينها بهدف جذب الزوار من خارجها، خاصة وان مدينة نابلس تعتمد بشكل رئيسي في تجارتها على الزوار من مختلف المناطق الفلسطينية والداخل موضحا ان مداخل المدينة الرئيسية الثلاثة، وهي شارع القدس وطريق الباذان والمدخل الغربي، جميعها غير ملائمة لعدة أسباب، مضيفا انه تم البدء فعليا منذ 20 يوما في الإعداد لتأهيل مدخل شرقي للمدينة، وان المدخل الغربي سيتم البدء بتنفيذه بتمويل من وكالة التنمية الأمريكية USAID فور الانتهاء من مشروع محطة التنقية الغربية والمتوقع في شهر تموز من العام الجاري.

وكشف الشكعة ان بلدية نابلس على اتصال وتواصل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتم الطلب منها المساعدة بما لديها من خبرات في مجال اقامة الانفاق وبناء الجسور للاستفادة منها في وضع المخططات المناسبة لذلك في مدينة نابلس. وارجع الشكعة عدم شعور المواطنين في المدينة بوجود اثار حقيقية للتغيير منذ انتخاب المجلس البلدي الجديد قبل نحو اربعة شهور، الى اسباب كثيرة اهمها الوضع المالي للبلدية، موضحا ان المجلس البلدي فوجئ بان البلدية تعاني من وضع مالي معقد، ومنذ استلام المجلس الجديد لمهمام عمله لم يصل رصيد الاموال في صندوق البلدية مبلغ خمسة ملايين شيكل، وفي المقابل هناك أكثر من 58 مليون دينار للبلدية كديون على المواطنين والجهات الرسمية، وهذا ما يحد من قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع. واوضح ان فوضى السير تشكل عائقا ضخما امام جهود تطوير المدينة، وكذلك فوضى البسطات والمحلات التجارية، مضيفا ان نابلس بحاجة الى اعادة تأهيل حتى تصل الى الوضع المنشود، ولهذا فان عمل البلدية ينصب الان على اعادة التاهيل.

وقال الشكعة ان تنفيذ المشاريع التي تخطط لها البلدية يحتاج الى تمويل كبير من الدول المانحة، وهذه الدول لا تقدم التمويل الا اذا كان هناك اموال في صندوق البلدية لمتابعة تنفيذ المشاريع، وان تكون المشاريع جاهزة وقابلة للتنفيذ. وأشار الى ان جميع الدول التي كانت تقاطع بلدية نابلس لأسباب سياسية في السابق، عادت لاستئناف علاقاتها مع البلدية مجددا، ومن المقرر ان تكون هناك 7 زيارات في الشهر القادم لوفود من المدن التي ترتبط بعلاقات توأمة مع نابلس.

وتطرق الشكعة الى خطط البلدية لتنظيم المدينة، مبينا ان المحافظة والشرطة وبلدية نابلس تقوم بالشراكة باعداد خطة لتنظيم السير في المدينة، وبدأت البلدية باستملاك مؤقت لاراض لمنفعة مقابل اجر، بهدف تحويلها الى مواقف للسيارات الخصوصية مقابل اجور زهيدة، كما تعمل البلدية على اعداد مواقف للتنزيل والتحميل لسيارات السيرفيس، وتم كذلك استملاك اراض عند المجمعات الشرقي والغربي والقرى لسيارات التاكسي والحافلات الخارجية، وكذلك للشاحنات التي تنقل البضائع الى داخل المدينة والتي سيتم تحديد اوقات محددة لدخولها الى المدينة تبدأ من التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا من اجل التغلب على الازمات المرورية التي تتسبب بها هذه الشاحنات. وأكد الشكعة على ضرورة ايجاد حل لقضية سيارات التكسي العاملة في مكاتب التاكسي في المدينة والتي يصل عددها الى 800 سيارة، وهو ما يفوق بكثير حاجة المدينة، مما يضطر سائقو هذه السيارات الى العمل على خطوط السيرفيس ومنافسة العاملين على تلك الخطوط. وفيما يتعلق بالبسطات والمحلات التجارية، قال الشكعة ان هناك لجنة اعلامية مكونة من المحافظة والشرطة والبلدية بدأت عملها للتوعية ومطالبة اصحاب البسطات والمحلات التجارية بعدم التعدي على الارصفة والطريق، وسيتم توفير ما بين 300-400 موقف للبسطات موزعة على مختلف المناطق، وسيكون هناك نظام يلتزم به اصحاب البسطات يتعلق بالنظافة وعدم التجول في الشوارع، كما اكد ان البلدية ستقوم بواجبها لاعادة تأهيل السوق الشعبي الذي تعرض للاحتراق مؤخرا ليكون افضل من السابق.

وفي موضوع ديون الكهرباء، اكد الشكعة ان البلدية لم تكن على علم بالاتفاق السابق الذي تم بين رئيس الوزراء ولجان الخدمات في المخيمات، وان البلدية لم يكن لديها اعتراض عليه وانما طلبت ان ينسحب الاتفاق على كل شرائح المجتمع باعتبارهم جميعا ابناء شعب واحد، مضيفا ان الاتفاق الاخير الذي تم الاعلان عنه لا يتضمن أي اعفاء من الديون، وانما يتضمن ان يلتزم المستهلك الذي عليه ديون متراكمة بالسداد ابتداء من بداية العام الجاري، وان تقوم الحكومة بتركيب عداد مسبق الدفع مجانا له، ويتم خصم ما نسبته 10% من قيمة كل عملية شحن للعداد، كما تلتزم الحكومة بدفع 10% مساهمة للمواطن للسداد، وفي المقابل يمنح المستهلك الملتزم مكافأة بزيادة ما قيمته 10% من استهلاكه لمدة سنتين، وتقدم الحكومة 150 كيلو واط لكل عائلة من الحالات الاجتماعية.

على صعيد اخر، اعلن الشكعة ان اجتماعا للهيئة العامة لشركة توزيع كهرباء الشمال عقد قبل عدة ايام تم خلاه انتخاب مجلس ادارة جديد برئاسته، واقتصر المجلس الجديد في عضويته على ممثلي الهيئات المحلية الشريكة. وأكد الشكعة على ضرورة ان يتعود المواطن على التعامل مع البلدية من منطلق ان له حقوق وعليه واجبات، معتبرا ان هناك قصورا مجتمعيا في العمل العام وهذا ما يتضح من عدم تجاوب المواطنين مع دعوات البلدية لتشكيل لجان مناطق تكون حلقة وصل بينها وبين البلدية وكذلك دعوة البلدية لمختلف شرائح المجتمع لحضور جلسات المجلس البلدي الأسبوعية. وأشار الشكعة الى ان البلدية تتعرض لهجمة غير مبررة وإشاعات عديدة لا أساس لها من الصحة، ويتم افتعال مشكلة حول أي خطوة تقوم بها البلدية، مبينا ان من بين القضايا التي أثير الجدل حولها مؤخرا قيام البلدية بتعيين 64 موظفا جديدا في الوقت الذي تعاني منه البلدية من أزمة مالية خانقة، موضحا ان تعيين هؤلاء الموظفين جاء بسبب الحاجة الماسة لهم، فقد تم تعيين 13 حارسا، و10 عمال صيانة صرف صحي، و24 عامل تنظيفات، و4 عمال لحفر القبور، مضيفا ان فلسفة البلدية الجديدة تقوم على وقف اجور الاعمال الإضافية وبدل الإجازات واستبدال ذلك بتعيين جديد لإيجاد فرص عمل ورزق للآخرين.