قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أنه ومن المنتظر أن تبدأ بعد قليل المحكمة العليا للاحتلال مداولتها بشأن قضية الأسير أيمن الشراونة من الخليل والمضرب عن الطعام وأضاف بولس أنه  وفي رد النيابة على الالتماس المقدم باسم الأسير دافع عن القانون العسكري الجديد وتطالب المحكمة أن لا تتدخل بحيث سيتم إبقاء الصلاحيات التي أعطيت للجنة العسكرية وفقا للأمر العسكري على ما هو عليه.

إلى هذا يفيد بولس أن هذا الأمر قد أعطى صلاحيات لقائد جيش الاحتلال باعتقال أي أسير محرر دون أن يُلزم بالإفصاح عن التهمة الموجه له  من قبل قوات الاحتلال ودون أن يكون ملزم بتقديم أية بيانات علنية للدفاع، كما أن الأمر لم يعطِ أية حرية للجنة العسكرية بالعقوبة التي يجب إنزالها والخيار الوحيد في حالة الإدانة هو أن يعاد إلى فترة محكوميتة السابقة مهما كانت مدتها.

ومن الجدير ذكره الأسير الشراونة اعتقل بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل بعدة أشهر وأضرب منذ تاريخ 1-7-2012 لمدة 140 يوما وأعاد استئناف إضرابه منذ تاريخ 16-1-2013 ،مع العلم أن الجلسة ستتم بحضور الأسير.