مجلس نقابة الموظفين يقرر العودة لبرنامج الصمود بالشراكة مع الوزراء
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
shقرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، العودة لبرنامج الصمود بحيث يقرر الوزير برنامج دوام للموظفين بالتنسيق مع فروع النقابة بما يضمن استمرار العمل في الوزارات ويساهم في صمود الموظف من خلال جعل الموظف يداوم ثلاثة أيام أسبوعيا، وفق قرار الحكومة السابق.
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة في بيان صادر عن النقابة، اليوم الأربعاء، إن مجلس النقابة اجتمع اليوم بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات، وثمن الاتفاقية واستجابة الحكومة لمطالب الموظفين ودور الوزراء البارز من خلال إصرارهم على الحوار والشراكة، وتقديره لما جاء في خطاب رئيس الوزراء الأسبوعي باحترام حرية العمل النقابي وحق الموظفين في الإضراب.
وعبر زكارنة عن اعتزاز مجلس النقابة، بالموظفين وتماسكهم والتفافهم حول قرارات المجلس، مبينا أن هذه الروح النقابية كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذا الانجاز الذي يمكن البناء علية لانطلاق مرحلة جديدة. وبين أن المجلس ناقش الاتفاقية وشكل لجان للمتابعة مع الجهات الحكومية لتنفيذه، وظروف الموظف الصعبة بسبب عدم صرف كامل راتب كانون الثاني وعدم وضوح الرؤية بشأن راتب شهر شباط وعدم تمكن الموظفين من الإيفاء بالتزاماتهم.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يعني عدم الاختلاف مع الحكومة حول الموازنة، وعدم انتظام الراتب ومطالبتها ببذل كل الجهد للدفع السريع لكل ما بتوفر للحكومة من أموال مع إقرار المجلس بوجود أزمة مالية خانقة وحقيقية، مبينا أن المجلس ينتظر دعوة الحكومة للنقابة لمناقشة بنود الموازنة، ومطالبة الحكومة بدفع علاوة غلاء المعيشة بنسبة 16٪ وفق التقديرات الإحصائية.
واستنكر مجلس النقابة، "سياسة البنوك وقيامها بخصومات مرتفعة من ما تم صرفه، مناشدا سلطة النقد والحكومة التدخل العاجل لدى البنوك لإعادة ما تم خصمه، حيث لا يعقل أن يتم القبول بما تم من خصومات، وهناك بعض البنوك التي خصمت 1995 شيقلا من راتب موظف صرف له 2000 شيقل".
ودعا زكارنة إلى استمرار التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، مشددا على ضرورة مشاركة كل الموظفين في الفعاليات المقرة من قيادة الأسرى.
وأكد أن الاتفاقية التي اعتمدها مجلس الوزراء يسري تنفيذها اعتبارا من 1-1-2013، وتشمل موظفي الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشملت أكثر من 23 مطلبا من الـ 28 مطلبا للموظفين، مطالبا الموظفين من مقارنتها بما قدم للحكومة مع تأكيد النقابة على تبني ما لم يتحقق الآن لمتابعته مستقبلا.