عساف: مشاريع تنموية للمتضررين من المستوطنين والاحتلال خلال آذار المقبل

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عنان شحادة
قال وزير الزراعة وليد عساف اليوم الأربعاء، إنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع الأوروبي للمتضررين من هجمات المستوطنين والاحتلال في الأراضي الفلسطينية، خلال آذار المقبل.
وأوضح عساف خلال حديث خاص مع 'وفا'، أن المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها من خلال هذا المشروع سيركز في محطته الأولى على قرية 'بورين' في محافظة نابلس، ثم سينتقل بعدها إلى القرى الأكثر تضررا، حيث سيمتد العمل به لمدة عامين، والإعلان عنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع الوزارة.
وأضاف، أن القطاع الزراعي يشكل الأولوية لتوجهات وخطط الحكومة في التنمية، مشيرا إلى أن الاعتداءات المتواصلة بحق المزارع وأرضه ازادت وتيرتها خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، وهو ما خلف خسائر جمة بالقطاع الزراعي.
وكشف عساف عن مشروعين سيتم تنفيذهما خلال العام الجاري في مجال استصلاح الأراضي والمياه، حيث سيتم بموجبه بناء مجموعة من السدود والبرك الكبيرة التي تستوعب كميات مياه إضافية للمزارعين.
وأشار عساف خلال حديثه، إلى أن الوزارة تصدت لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة بحق المزارعين، من خلال زراعة ألف شجرة بدلا من شجرة واحدة قد يقتلعها الاحتلال، حيث تم زراعة 750 ألف شجرة زيتون خلال الشهرين الماضيين.
وأكد أن 'سياسة الاحتلال باقتلاع الأشجار لن تنجح، وسنستمر في مواجهة ذلك، بمضاعفة أعداد الأشجار المزروعة، وتخضير بلادنا بشكل رائع، عدا عن زيادة الإنتاج في كل المجالات'.
وقال، إن الأراضي المروية تنتج عشرة أضعاف الأراضي البعلية، و'عليه نسعى لتحويلها إلى أراضٍ مروية في كافة محافظات الوطن'، مشيرا إلى جدواها في تشغيل عمال إضافيين بعشرات الآلاف، وزيادة الإنتاج الزراعي لأول مرة، بجانب المساهمة في زيادة عائد القطاع الزراعي في الدخل القومي.
وتطّرق عساف إلى المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها قائلا: 'هناك عدة مشاريع سيتم البدء في تنفيذها، أولها المشروع التنموي؛ لإعادة ما دمره الاحتلال بقيمة إجمالية 8.5 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيكون نصيب قطاع غزة منها 3.5 مليون يورو، إضافة إلى مشروع تخضير فلسطين مقدم من الحكومة الفلسطينية بقيمة 12 مليون شيقل، عدا عن مليونين قدمهما الرئيس محمود عباس.
وأشار عساف إلى 'مشروع إعادة ما دمره الفيضان' الذي سيتم تنفيذه خلال هذا العام، بقيمة 7 ملايين شيقل، والإمكانية واردة للحصول على 4 ملايين شيقل إضافية من الحكومة الفلسطينية، موضحا أن المشروع الهولندي الذي تبلغ قيمته 7 ملايين يورو، سيتم التوقيع عليه قريبا مع أحد الشركاء.
كما سلّط الوزير الضوء على مشروع التسويق المتعلق بزراعة منتوجات جديدة، مثل الفراولة، والورود، وآخر قيمته 8 ملايين يورو في قطاع غزة والضفة الغربية. مشددا على أنه في حال تم التعامل مع هذه المشاريع، وصرفت المخصصات بالطريقة السليمة في خدمة الخطة الإستراتيجية لقطاع الزراعة، سيساهم في حل المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع لتحقيق التنمية الزراعية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عساف، 'نجحنا هذا الموسم في إضافة خمسة منتجات جديدة للتصدير، حيث لأول مرة قمنا بتصدير البيض، والجوافة، والمانجا، والفلفل، والبطاطا، وقمنا بتصدير ألف طن من البطاطا خلال الشهرين الماضيين'، والعمل جار على زيادة الكمية لتصل إلى عشرة آلاف طن خلال هذا العام، وهي تنتج خصيصا للتصدير وفقا للاتفاقيات الموقعة مع الشركاء.
وأضاف أن منتج التمور سيتضاعف عدده خلال العام المقبل مقارنة بالعام الحالي، الذي وصل كمية التصدير منه إلى 1000 ألف طن، حيث سيتم مضاعفة الكمية إلى 2000 طن العام المقبل، بموجب الاتفاقية التي وقعت مع الجانب التركي للإعفاء الجمركي.
وأشار عساف إلى أن هناك توجها لزيادة المنتوجات التصديرية، حيث تم التوقيع قبل ثلاثة أيام اتفاقية مع منتجي الخيار والفلفل والباذنجان لأغراض المخلل، وكانت كمية هذه الاتفاقيات 16 ألف طن خلال الشهرين المقبلين للتصدير، مؤكدا أنه يساهم في توفير آلاف الفرص الجديدة للعمالة ويضمن زيادة الإنتاج.