رام الله: إطلاق الخطة الإستراتجية لقطاع عدالة الأحداث ومشروع قانون حمايتهم

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الوزارة، بمدينة رام الله، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزير العدل علي مهنا، ونائب ممثل اليونيسيف بفلسطين ديغولاس هيغنز، إضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين والوطنين.

وقالت المصري، إن مجلس الوزراء صادق على الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأحداث في تشرين الثاني عام 2012، ومشروع قانون حماية الأحداث الذي صادق عليه المجلس في كانون الثاني العام الماضي، تم رفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه.

وأضافت أن تحقيق الانجازات في مضمار الأحداث، كانت ثمار جهود حثيثة للوزارة والشركاء الوطنين والدوليين، قادتها اللجنة الوطنية لقطاع عدالة الأحداث التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات.

وأشارت المصري إلى أنه تم إعداد الخطة على أساس التكامل والتعاون والتنسيق الكامل ما بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومدركة أن ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر الظواهر الاجتماعية، لما لها من اثر على مستقبل الأجيال الشابة خصوصا مستقبل الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما شهدته الأراضي الفلسطينية من تصاعد في هذه الظاهرة أسهمت فيها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية على حد سواء.

وأوضحت أن الخطة تهدف لمأسسة خدمة حماية ورعاية الأحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والممنهج والتكاملي، ما مكن من التأثير بفاعلية في صياغة وبلورة منظومة قانونية متطورة ومنسجمة، ومتماشية مع مصالح الطفل الفضلى ومع المبادئ والمعايير الدولية الناظمة لحماية وعدالة الأحداث.

ولفتت المصري إلى أن أهداف قطاع عدالة الأحداث يتمثل برؤية في تحقيق حماية ورعاية للأحداث في فلسطين، والتي ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية واتخاذ أفضل التدابير البديلة للاحتجاز، التي من شانها أن تراعي مصالح الأحداث الفضلى، ووقايتهم من خطر الجنوح وتضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وبينت المصري أن مشروع القانون جاء لينفي سمة الصراع بين الاتهام والدفاع عن إجراءات محاكم الأحداث أمام المحاكم المختصة، وأصبح لزاما العمل على إصلاح الحدث وإعادة تأهيله، خاصة أن الأدوات المتاحة من خلال شبكات الحماية، وشرطة الأحداث، وتخصص نيابة لهم، وتخصيص قضاة لهم، سيساعد الطفل الحدث في الاستمرار قدما نحو مستقبل أفضل مما كان عليه.

بدوره، قال مهنا: إن المسؤولية الفلسطينية ازدادت ثقلا في المسألة العدلية بعد الاعتراف الأممي بفلسطين، مشيرا إلى أن أساس العدل يقوم على قاعدة الشراكة والتكامل وليس المحاصصة.

وأشار إلى أهمية توفير وتعزيز مناخات العدالة للكل الفلسطيني، وذلك بناء على تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ببذل الجهود لتوفير المناخات الملائمة لذلك.

وبين مهنا أهمية الاهتمام بقطاع الأحداث الذي يعتبر احد القطاعات الحساسة ابتداء من الطفل، والحدث والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك كون الأحداث مستقبل فلسطين وروافع في إطار تحقيق المشروع الوطني.

وأكد مهنا الجاهزية للتعاون مع الكل لتحقيق الأهداف الوطنية ولاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون والقضاء وصون الإنسان وكرامته.

من جانبه، قال هيغنز 'إنه في 28 يناير الماضي، كنا جميعا فخورين بالاحتفال بالتأييد الرئاسي لقانون الطفل المعدل، واليوم، يشرفنا أن نحتفل بمعلم آخر في تاريخ الأطفال، وذلك بتأييد مجلس الوزراء لقانون حماية الأحداث والإطار الاستراتيجي لحماية الأحداث'.

وأضاف، 'اليوم نحن هنا لانطلاقة هذه الإستراتيجية والدعوة إلى إقرار قانون حماية الأحداث، فهو إنجاز قيم في قطاع عدالة الأحداث، حيث يسر اليونيسيف أن تترافق مع هذه العملية وتحرص على مواصلة دعم هذه الجهود'.

وأشار هيغنز إلى أن 'قانون حماية الأحداث'، المعروض حاليا على الرئيس محمود عباس، هو نتيجة عملية تشاورية مكثفة بين السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية على مدى السنوات الثماني الماضية، وتأييد الرئيس لهذا القانون لما له من تأثير ملحوظ على حياة الأطفال، سيما الذين هم في نزاع مع القانون.

وأوضح أن هذا القانون هو أمر حاسم لتعزيز الإطار القانوني الذي يحمي حقوق الأحداث المخالفين للقانون، ويرفع سن المسؤولية الجنائية من 9 إلى 12 سنة، وفقا لقانون الطفل المعدل والمعايير الدولية، ويؤكد الحرمان من الحرية كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، ويضمن استخدام تدابير الإصلاح غير الوصي للأحداث دون سن الـ15 سنة.