مساعدات من بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت للنازحين الفلسطينيين من سوريا

وأضاف البيان، أنه ولهذه الغاية، تم توقيع اتفاقية مساهمة مع الأونروا بقيمة 2.5 مليون يورو، وسيجري تخصيص هذا الدعم لتوفير مساعدة طارئة لتأمين مأوى للاجئين الفلسطينيين.

ولفت البيان إلى أن هذه الرزمة الجديدة للبنان مساهمة ملموسة في الأولويات المحددة في خطة الاستجابة للحكومة اللبنانية المقدمة في 3 كانون الأول 2012، وترفع إلى 43.5 مليون يورو قيمة التمويل الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للبنان لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والجماعات المستضيفة اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط في الوقت الراهن مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة لمساهمة إضافية للبنان. وسوف يلبي هذا التمويل الاحتياجات المحددة في خطة الاستجابة للحكومة اللبنانية وخطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة التي تم إطلاقها في جنيف في 19 كانون الأول 2012.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست، في تصريح تضمنه البيان، إنه منذ بداية الاضطرابات المدنية في سوريا، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السكان المتأثرين بالأزمة. ومن خلال مساعدتنا، نحن لا نرغب في مساعدة الأفراد المتأثرين فحسب، بل أيضا الجماعات التي تستضيفهم والسلطات اللبنانية، في ضوء نتائج الأزمة على لبنان. كما يؤكد هذا التدبير الجديد الدعم الكامل الذي يوفره الاتحاد الأوروبي للأونروا، ويؤمن لها موارد إضافية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين اقتلعوا من جذورهم مرتين.

وتشكل المساهمة المخصصة للبنان جزءا من مبلغ إجمالي قيمته 7.5 مليون يورو للأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في سوريا واللاجئين الذين فروا من سوريا إلى لبنان. وسوف يتم تخصيص 5 ملايين يورو لمساعدة الأونروا في سوريا على تقديم طرق تعليمية بديلة للأطفال المتأثرين بالنزاع والمحافظة على التمويل الصغير الشامل، وتعزيز أمن موظفي الخطوط الأمامية في الأونروا لتحسين تقديم خدمات الطوارئ، وسوف يصل عدد المستفيدين في لبنان وسوريا إلى 80,000 لاجئ.

ولفت البيان إلى أن برنامج الدعم الإقليمي للشعوب المتأثرة بالأزمة في سوريا ممول من الآلية الأوروبية للاستقرار (20 مليون يورو)، وهو يهدف إلى مساعدة المتأثرين بالأزمة في سوريا (بمن فيهم المهجرون والجماعات والسلطات المستضيفة والمجموعات الضعيفة الأخرى) على التكيف مع النتائج المباشرة التي سببها تصاعد هذا النزاع في سوريا وبلدان الجوار. ويتولى تنفيذ البرنامج كل من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين واليونيسيف والأونروا.

وأشار إلى أنه مع استمرار العنف والتهجير في التأثير على السكان في مختلف أنحاء سوريا، تتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية وسط اشتداد وتيرة النزاع. فبعد 22 شهرا من الاضطرابات المدنية والعنف المتزايد، فر أكثر من 790,000 سوري إلى البلدان المجاورة، وما زال هذا الرقم يسجل ارتفاعا. وفر حوالى 65.7% منهم إلى الأردن ولبنان، علما بأن أكثر من نصفهم هم ما دون سن 18 عاما. وفي حين تمكن اللاجئون الفلسطينيون بغالبيتهم من البقاء خارج دائرة النزاع، فإنهم يقعون أكثر فأكثر ضحية الأطراف المتحاربة، وخصوصا أن الجزء الأكبر من النزاع يدور داخل المخيمات أو في جوارها.