القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حمّلت قوى وفعاليات وطنية اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الأسير عرفات جرادات، (30 عاما) من بلدة سعير في محافظة الخليل الذي استشهد يوم أمس، بعد 6 أيام من اعتقاله والتحقيق معه في سجن مجدو.
واتهمت حركة فتح دولة الاحتلال بتصفية الأسير جرادات داخل سجن إسرائيلي يفتقر للمعايير الدولية. ودعت في بيان صدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم، العالم لإجبار الاحتلال على فتح السجون للوقوف على حقيقة التعامل الإسرائيلي اللاإنساني مع أسرى شعبنا.
 وقالت 'إن الاحتلال يسعى لحشر حقوق أسرانا في ساعة رمل احتلالية غير مؤتمنة على صحتهم وحقوقهم وحياتهم، مشددة على وجوب الإفراج عنهم، وأن إسرائيل لن تجد مدخلا للسلام مع شعبنا إلا بالإفراج عن الأسرى، ووقف التعامل المخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، كما جددت المطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى.
 وقالت: إن سياسة الاعتقالات الإسرائيلية لا تستند إلى منطق عقابي، بل إلى عقلية انتقامية لا تجدي نفعا للظالمين، مشيرة إلى أنها قدمت عشرات الآلاف من الأسرى، ولم يردع مناضليها كل الاضطهاد الإسرائيلي الذي يفرغ مجتمع الاحتلال من أي منظومة أخلاقية صالحة، لكسب العضوية في محافل الدول التي تحترم كرامة الإنسان.
وجددّت فتح معاهدة شعبنا على استمرار الكفاح وتسخير كل جهد ممكن لإنقاذ الأسرى وقضيتهم من النسيان سعيا إلى الإفراج عنهم، محذرة في الوقت ذاته من محاولات الاحتلال المبيتة والمدروسة لتوتير الوضع عشية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمنطقة.
كما طالبت في بيانها، كل أبناء شعبنا لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان مع الاحتلال الذي لا يعرف غير لغة القوة، داعية إلى مشاركة جماهيرية حاشدة خلال تشييع الشهيد جرادات، والتي سيعلن عنها عند تسليم جثمانه.
من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إلى محاسبة إسرائيل على جريمة قتل الشهيد جرادات. وقال في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة التي تمت مع سبق الإصرار، جراء تعرض الشهيد جرادات لتحقيق قاس في الزنازين بعد خمسة أيام من اعتقاله.
وأضاف زكي أن هذه 'الجريمة ليست الأولى التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا البواسل، في خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة'، مشيرا إلى أن مائتين وسبعة أسرى استشهدوا داخل أقبية الاحتلال جراء التعذيب والإهمال الطبي.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وإنهاء معاناة الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام والأسرى المرضى، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، مؤكدا أن جريمة قتل الأسير جرادات مردها التعذيب الجسدي والنفسي، الذي تعرض له أثناء التحقيق معه.
بدورها، اعتبرت لجنة المتابعة للقوى السياسية في محافظة الخليل في بيان لها، استشهاد الأسير جرادات جريمة بشعة، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتداعياتها في الشارع الفلسطيني.
كما أعربت اللجنة عن خوفها الشديد وخشيتها على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ومئات الأسرى المرضى الذين يعانون أوضاعا صحية خطيرة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من ممارسات الاحتلال بحقهم، والقيام بدوره في حماية الأسرى وفضح وإدانة الانتهاكات والعقوبات الاسرائيلية بحقهم.
وفي سياق متصل، دعا مركز 'أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة' في جامعة القدس في بيان مماثل، إلى التوحد خلف رد قوى وموحد لمخططات الاحتلال وسياساته، لافتا إلى أنها اللحظة المناسبة للتضامن المناسب والفعال مع الأسرى خلف قضبان المعتقلات، ومراكز التحقيق والتوقيف وزنازين العزل، والتصدي لسياسة تهويد الأرض، وطرد المواطنين من بيوتهم ومضاربهم ومزارعهم.
وأشار المركز في بيانه، إلى 'أنه بات واضحا للجميع توجه وقرار إسرائيل في التعامل مع الأسرى، ومع عموم أبناء شعبنا، بالإمعان في إذلالهم وقهرهم وإخضاعهم لإرادتها ومشيئتها'.
كما استنكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية جريمة قتل الشهيد جرادات من قبل سلطات الاحتلال، وطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وجيشها حول هذه الجريمة النكراء بحق الاسير الشهيد جرادات .
كما طالب الاتحاد في بيان أصدره بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الدولة الفلسطينية المحتلة، وخص بالذكر اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين والأسرى وقت الحرب، وبالإفراج عن كافة الاسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات' الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير عرفات جرادات.
واعتبر 'حريات' في بيان أصدره، أن وفاة الأسير جرادات جاء في الوقت الذي تشهد فيه ساحات السجون حالة من الغليان بسبب اجراءات وسياسات مصلحة السجون التي تنفذ قرارات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرامية لإخضاع الحركة الأسيرة وكسر ارادتها وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون.
وفي سياق متصل، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع استشهاد الأسير جردات في سجن مجدو، جريمة اغتيال نكراء لا يغفر لها، مطالبا بضرورة محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على جرائمها التي تزداد يوما بعد يوم.
ودعا قريع في تصريح صحفي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والنظر بجدية في قضية الأسرى المضربين عن الطعام، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة جرائمه بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين.
على الصعيد ذاته، قالت مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح، في بيان لها، اليوم الاحد ، إن استشهاد عرفات جرادات داخل السجون الاسرائيلية، يؤكد أهمية العمل السريع لإنهاء ملف الأسرى، وتحديدا المضربين منهم عن الطعام منذ شهور.
وحذرت من عواقب استمرار اسرائيل بسياساتها تجاه الحركة الاسيرة وإهمالها المتعمد لحياة ألوف الأسرى.
وطالبت المفوضية المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياته تجاه الاسرى الفلسطينيين المهددة حياتهم بالخطر نتيجة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحقهم، وممارسة الضغط الحقيقي على حكومة الاحتلال لوضع حد لمعاناة الاسرى وإنهاء سياساتها العقابية المخالفة للقانون المواثيق الدولية.
وقال رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة منيب المصري، إن استشهاد جرادات يؤكد مرة أخرى بأن الأوضاع داخل سجون الاحتلال صعبة وخطيرة، ويؤكد أيضا على سياسة الإهمال المتعمد والقتل البطيء التي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يريد هؤلاء الأسرى أحياء ويجب الإسراع في حل قضيتهم عن طريق تفعيل الحراك الشعبي على الأرض، وتفعيل الحراك الدبلوماسي في المحافل الدولية والإقليمية.
وحمّل مركز الميزان لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد جرادات، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان تحقيق جدي في أسباب الوفاة وحماية الأسرى.
وجدّد المركز استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين، لاسيما العزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والتفتيش العاري، والحرمان من زيارة الأهل، وغيرها من الممارسات.
وطالبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية اغتيال جرادات، محذرة من الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في فلسطين، الأمر الذي  يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي، وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.
فيما اعتبرت وزارة الإعلام جريمة تصفية الأسير عرفات جراداتتنفيذاً لحكم إعدام بحقه، وأكدت أن قتله يستوجب فتح السجل الأسود للاحتلال، الذي أعدم عشرات الأسرى خلف القضبان بدم بارد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن استشهاد جرادات بعد 6 ايام من اعتقاله، يؤكد وحشية الاحتلال وإدارات سجونه، التي لا تقيم أي وزن لحياة الأسير الفلسطيني، وتخالف كل الأعراف والقوانين التي ترعى حقوق أسرى الحرية.
وأكدت أن هذه الجريمة يجب أن تفتح أيضاً ملفات 202 من الأسرى الشهداء، الذين سقطوا في سجون الاحتلال، باعتبارها أعمالاً وحشية وقرارات بالقتل، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المقاضاة، التي ينبغي أن تندرج على محاكمة القضاء الإسرائيلي الصوري، الذي يحمي القتلة، ويعفيهم من العقاب، ويشرعن التعذيب والإعدام بصورة مُلتفة.
ودعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الأربعة المضربين عن الطعام، منذ أشهر طويلة: سامر العيساوي، وايمن الشراونة، وجعفر عز الدين وطارق قعدان، قبل فوات الأوان.