القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
شاركت دولة فلسطين في المؤتمر الرابع للمرأة العربية، بعنوان: 'المقاولة وريادة الأعمال النسائية في العالم العربي: قيادة وتنمية'، المنعقد في الجزائر، برعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وترأس وفد فلسطين في المؤتمر، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ممثلة فلسطين في منظمة المرأة العربية، المستشارة فريال عبد الرحمن، إضافة إلى ممثلين عن منظمات اقتصادية غير حكومية، وأكاديميين وخبراء وأعربت عبد الرحمن في كلمة ألقتها نيابة عن حرم الرئيس محمود عباس، عن اعتزازها بمواقف الأشقاء العرب تجاه قضيتنا العادلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأكدت أن شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال ويعاني القتل والتشريد والاستيطان يزداد  إيمانا يوما بعد يوم بان ساعة الخلاص من الاحتلال اقتربت بفضل الدعم والإسناد العربي وإبقاء قضيته العادلة قضية مركزية على الصعيد الرسمي والشعبي وشكرت الجزائر الشقيقة ممثلة بالرئيس بوتفليقة الذي كان ولا يزال الداعم والمساند لقضية شعبنا وحقوقه المشروعة، سواء كان ذلك من خلال الدعم السياسي أو الدعم المادي السخي، والذي يحظى باحترام وتقدير من قبل قيادتنا وشعبنا.
وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية وهي تعيش ظروفا استثنائية منذ عشرات السنين، حققت نجاحا متميزا جعلها محل احترام وتقدير بين مختلف شرائح شعبنا وأفسح لها المكان واسعا، لتقلد أعلى المواقع التي أثبتت من خلالها نجاحا وقدرة ومهنية عالية، راكمتها عبر تجربة طويلة كان الاحتلال مانعا لها أن ترى النور ولفتت إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل ونتيجة للحصار الاقتصادي الظالم والاستهداف الإسرائيلي للمشاريع الاقتصادية لا زالت متدنية رغم تقلص الفجوة في نسب المشاركة ولو بشكل بسيط خلال السنوات العشر الماضية، فما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني منخفضة جداً، وتقارب 15% وحول العقبات التي تقف حجر عثرة أمام النساء الفلسطينيات لدخول سوق العمل الفلسطيني، أشارت عبد الرحمن إلى أنها تتمثل في محدودية حجم سوق العمل، وظروف العمل الصعبة وغير اللائقة لعمل المرأة في بعض القطاعات، وكذلك انحصار عمل المرأة بشكل رئيس في قطاعين فقط، وهما الزراعة والخدمات، وقلة المشاريع الاستثمارية، وطبيعة المشاريع الاستثمارية في فلسطين صغيرة أو متوسطة الحجم، بمعنى لا يوجد صناعات كبيرة تستوعب حجم عمالة كبير، وعدم توفر تسهيلات تمكن المرأة من الخروج إلى سوق العمل.
ولفتت إلى أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لحماية  مشاركة المرأة وتشجيعها على دخول المجال الاقتصادي، وتشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، والتي تضم مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية تقوم برسم السياسات الوطنية لعمل النساء، وإنشاء صناديق الإقراض، والتي رغم قلتها  وضعف إمكانياتها إلا أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن عدد من النساء، كذلك إقرار الحد الأدنى للأجور الذي تعتبر الفئة الأكبر المستفيدة منه هن النساء، اللواتي يعملن  في قطاع الخدمات والنسيج والزراعة ورياض الأطفال.
الحضور الكريم
وقالت: 'نحن مطالبون بالحفاظ على ما تحقق من انجازات تراكمت، وحماية مكتسبات المرأة، والمضي قدما في تسهيل مشاركتها في شتى الميادين، وعلى وجه الخصوص الميدان الاقتصادي'.