القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أعلن مجلس الوزراء، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، اعتماد قانون الخدمة المدنية للمعلمين، فيما اشار الاتحاد العام للمعلمين الى انتظام الدوام الدراسي غدا الاربعاء.
وأوضح المجلس أن مطالب المعلمين، وفئات الوظيفة العمومية الأخرى، ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الجاري عليه العمل حالياً بهدف إنجازه في غضون ثلاثة أشهر.
وأكد المجلس حرصه الدائم على مواصلة الحوار البناء وعلى كل المستويات، والذي كان دوماً قائماً، وفي كل الظروف، مذكراً بالاتفاقيتين الجماعيتين اللتين تم التوصل إليهما في عامي 2010 و2011 في قطاعي التعليم والصحة.
وعبر عن قناعته بأن المصداقية التي اكتسبتهما بالتطبيق، توفر أساساً للثقة بالتزام الحكومة بالبدء في تنفيذ ما يترتب على تعديل قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1/9/2013، وفق أقصى ما تتيحه الإمكانات المالية اللازمة لذلك.
ومن جهته أكد الامين العام لاتحاد المعلمين، أحمد سحويل في اتصال مع دوت كوم انتظام الدارسة غدا.
وكان الاف المعلمين اعتصموا، اليوم، امام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ قانون الخدمة المدنية وصرف رواتبهم.
واحتشد المعلمون من مختلف انحاء الضفة الغربية بما يزيد عن 5000 الاف معلم بالتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية التي يشارك فيها اتحاد المعلمين، للضغط على الحكومة من اجل الاستجابة للمطالبهم.
وقال سحويل الذي يشارك في جلسة مجلس الوزراء اليوم لـ دوت كوم إن هذه الالاف من المعلمين تعكس مدى الالتفاف حول الاتحاد ومطالب المعلمين العادلة، مضيفا "جئنا للمطالبة باقرار قانون الخدمة المدنية وفق سقف زمني محدد لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين".
وقال سحويل "اليوم نريد ان نعرف هل الحكومة تريد تطبيق ما تم التوصل اليه وفق سقف زمني ام لا"، مشيرا إلى أن هنالك اجتماع لمناقشة المستجدات.
واعرب سحويل عن تفاؤله في انهاء الازمة اليوم بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس لصالح المعلمين والطلبة.