أوصت ناشطات نسويات في جنين بأهمية أن تنسجم تشريعاتنا الفلسطينية وبخاصة ما يتعلق بالمرأة الفلسطينية مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبضرورة العمل الجاد على وقف الانتهاكات الواقعة على المرأة.

وطالبن خلال ورشة عمل نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واستضافتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكوومية PCS في محافظة جنين بضرورة مواءمة القوانين الفلسطينية للاتفاقيات الدولية.

حمل نشاط عنوان "حقك محفوظ– حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية"، وذلك للتعريف بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث ركزت المدربة المحامية رفيف فوزي مجاهد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الجلسة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومدى انسجام القوانين الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وشددت على أهمية توثيق الانتهاكات ضد النساء وتقديم الشكوى من قبلهن.

وخلال الورشة تم الحديث عن معنى الحقوق الأساسية للمرأة وعن حقها في العمل والتعليم والصحة والزواج والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق التي تضمن كرامة وكينونة المرأة، وذلك "لأن المرأة تتعرض لكثير من الاستغلال والعنف نتيجة مجموعة من التقاليد الاجتماعية المجحفة بحق المرأة، إضافة إلى تعرضها للاستغلال الاقتصادي والجنسي".

وفي الورشة تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لنقاش مجموعة من القصص الواقعية من المشاركات حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مجتمعنا، خصوصا في قضايا التعليم والحق في اختيار الشريك المناسب والعنف والتمييز بالأجور في أماكن العمل، ومدى فعالية نفاذ القوانين والتشريعات الدولية التي تتحدث عن حقوق المرأة في مجتمعنا الفلسطيني.

وتم مقارنة التشريعات الدولية والتشريعات الفلسطينية وتبين أن التشريعات الفلسطينية بحاجة إلى تعديلات لتنسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يضمن حياة كريمة للمرأة.