القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 نظم مشروع تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة لدى النساء الريفيات،وضمن برنامج التمكين بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نابلس، اليوم الأربعاء،وبالتنسيق مع جمعية دير شرف النسوية ورشة عمل حول قانون الاحوال الشخصية المعمول به في فلسطين، وذلك في مقر الجمعية وقد شاركت في الورشة العشرات من النساء.
وتحدثت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة عن اهداف المشروع والتي تتمثل في تمكين النساء من خلال تعزيز وصولهن إلى مصادر القانون والعدالة عبر تعريفهن بحقوق المرأة، وزيادة فرص حصولهن على العدالة، وخدمات الاستشارة النفسية المجتمعية لدى النساء، وزيادة فاعلية وجاهزية الجهات المسؤلة لإصدار قانون أسرة وعقوبات متقدم، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات واللوائح على أساس المساواة بين الجنسين.
كما استعرضت المحامية ايمان التمام القوانين المعمول بها في فلسطين ومنها قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية، وما يتضمنه من قضايا تتعلق بالزواج والطلاق والميراث ثم تحدثت عن عقود الزواج والأهلية، مقارنة بين القانون المدني والقانون الشرعي وقانون الطفل الفلسطيني، وتطرقت إلى الإشهاد على عقد الزواج والولاية في عقد الزواج وبنود عقد الزواج والآثار المترتبة عليها .
وفي نهاية الورشة اوصت المشاركات بضرورة استمرارية وتواصل هذه اللقاءات من اجل تعزيز وصول النساء للقانون وزيادة فرص وصول المرأة الريفية إلى العدالة وأهمية تقديم المشورة النفسية والاجتماعية للنساء من اجل دعمهن وتمكينهن وتعزيز قدراتهن كما استقبلت الجمعية بمقرها في نابلس وفدا نسويا من مؤسسة الوئام في بيت لحم شاركت فيه 60 امرأة من الفئات المستهدفة التي تعمل معها المؤسسة في مناطق الأغوار وذلك بهدف التعرف على المؤسسات و تبادل الخبرات.
وقدمت المنسقة الميدانية صبحيه دراغمة نبذة تعريفية عن الجمعية وتاريخها وأهدافها وإستراتيجيتها والبرامج التي تعمل عليها والأنشطة التي تنفذها كما استعرضت منسقة مؤسسة الوئام نبذة تعريفية عن مؤسستها وأهدافها وآليات عملها مشددة على أهمية هده الزيارات التعارفية وتبادل الخبرات لما لها من أهمية وأثر في التنسيق والتشبيك بين المؤسسات التي تعمل في الحقل النسوي وتبادلت المشاركات عددا من المواضيع المشتركة عبرت بمجملها عن هموم ومعاناة النساء في الأغوار خاصة معاناتهن من قبل المستوطنين، واستعرضت المشاركات العنف الذي تتعرض له النساء من قبل الاحتلال،كما تم فتح باب الحوار والنقاش حول آليات التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على قضايا انتهاكات حقوق المرأة من اجل تسليط الضوء عليها واطلاع الهيئات الدولية عليها لفضح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.