طالبت مؤسسات حقوق الإنسان في دولة الاحتلال اليوم الإثنين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإصدار تعليماته بفتح تحقيق مستقل حول ظروف وفاة الأسير عرفات جرادات، وذلك وفقًا لقانون "التحقيق في ظروف وفاة".

كما طالبت تلك المؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل بأن تحترم حقوق الأسرى الفلسطينيين، وأن تحافظ على صحتهم وحياتهم.

جاءت هذه المطالبات في بيان مشترك لـ"عدالة" المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل.

وقال البيان المشترك "إننا نرى ببالغ الخطورة تعامل سلطات التحقيق والسجون في إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في منشآت "الشاباك" في إسرائيل، وأعربنا عن احتجاجنا على أساليب التحقيق، بما يتعلق بطرق احتجاز المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وتعامل السلطات الإسرائيلية معهم، وطالبنا بالتحقيق في شبهات جدية حول أعمال تعذيب وتعامل غير إنساني ووحشي معهم".

وأضافت المؤسسات الحقوقية "أكثر من مرة صرحنا بأن أساليب التحقيق معهم وظروف احتجازهم لا تتلاءم مع تعاليم قوانين الأساس والحقوق الدستورية في القانون الإسرائيلي والتعاليم الدولية، التي من المفتروض أن توفر حماية لحقوقهم، وأن تحافظ على كرامتهم وصحتهم وحياتهم".

كما أعربت عن بالغ أسفها لوفاة الأسير الفلسطيني عرفات جردات أثناء التحقيق معه، محذرة من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام.

وأشارت إلى "أن هذه الأمثلة المحزنة والتراجيدية تعيد إلى أذهاننا كل تلك الممارسات التي استخدمت على مدار سنوات عديدة وخرقت بشكل سافر حقوق المعتقلين، والأشخاص تحت التحقيق والأسرى المحكومين، ما شكل خطرًا على حياتهم، وحتى أدت إلى وفاتهم"، موضحة أنه لا يستطيع جهاز الأمن العام (الشاباك) وسلطة السجون في إسرائيل التنصل من مسؤوليتهم عن خرق حقوق المعتقلين والأشخاص الذين يجري التحقيق معهم والأسرى المحتجزين في إسرائيل.

كما طالبت بالتوقف عن المس بالأسرى المضربين عن الطعام وعن معاقبتهم وبإطلاق سراحهم فورًا، وأيضًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين المحتجزين في إسرائيل دون محاكمة، وجميع الأسرى الذين تم تجديد اعتقالهم وفقًا لقانون "الأوامر الأمنية" الذي يستند أدلة سرية.

ودعت إلى التوقف الفوري عن استخدام الأساليب الباطلة التي تسبب أضرارًا نفسية أو جسدية، والتي يعتبر استخدامها نوعا من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، والتي قد تضر بشكل كبير في صحة المعتقلين والأسرى وحتى قد تسبب الوفاة.

وطالب البيان المشترك التوقف عن منح إعفاء جارف للشرطة و"الشاباك" من واجب توثيق بالصوت والصورة للتحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية، التي يصل العقاب عليها أكثر من 10 سنوات سجن، كما هو الحال مع المتهمين الجنائيين.

وعدم المس بالحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين وسلب الضمانات التي تؤكد حصولهم على إجراء قضائي عادل، والذي يتجلى بمنعهم من لقاء محام خلال التحقيق معهم، وتقليص الرقابة القضائية على إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ودعت إلى عدم إجراء اعتقالات إدارية وسجن دون محاكمة واستخدام البنود 185 و 186 للقانون بخصوص "الأوامر الأمنية" (رقم 1651)، الذي يمكن الجيش من إعادة اعتقال أسرى محررين الذين تم تقليص محكوميتهم، وأن يفرض عليهم إتمام مدة السجن الأساسية، وذلك بسبب ارتكابهم لمخالفات بسيطة، من خلال استخدام أدلة سرية ودون إدانة.

وطالبت بالتوقف عن استخدام أساليب تحقيق مرفوضة، مثل التحقيق لساعات طويلة من خلال تقييد المعتقلين بأيديهم وأرجلهم، التهديد، واستخدام ظروف اعتقال مزرية كوسيلة ضغط نفسية، وكوسيلة لإضعاف الجسد، وربط المعتقلين بوضعيات مؤلمة، وتعنيف المعتقلين بالضرب، وشد القيود، والسحب، وحني الظهر.

كما دعت إلى عدم تقييد الأسرى والمضربين عن الطعام خلال رقودهم في المستشفى، والتوقف عن منع المتابعة الطبية للأسرى المضربين عن الطعام (باستثناء الحالات التي يتم بها التوجه بشكل عيني للمحكمة التي تتيح زيارة طبيب لمرة واحدة عند السجين)، بالإضافة إلى عدم منع زيارات العائلات عند الأسرى المضربين عن الطعام.

وفي نهاية البيان طالبت تلك المؤسسات حكومتهم بالتوقف عن التمييز بحق الأسرى الفلسطينيين، وإساءة ظروف اعتقالهم، بسبب تصنيفهم كأسرى أمنيين بما في ذلك، تحديد زيارات العائلات، ومنعهم من الاختلاء بزوجاتهم/أزواجهن، ومنعهم من التعليم الأكاديمي، ومنعهم من النشاطات التربوية والتأهيل داخل المعتقلات والسجون