المرأة الأسيرة... على خطى الرجال في طريق الحرية والاستقلال

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، تدخل المرأة الفلسطينية مشهد العالمية بفعل عطائها و نضالها ومشاركتها في النضال الوطني والتحرري جنبا الى جنب مع الرجل الفلسطيني مسجلة بطولات وتضحيات ومآثر أسطورية حملت كل معاني الصبر والصمود في سبيل كرامة وحرية وإنعتاق شعبنا من براثن الاحتلال.
وعند تأريخ النضال الفلسطيني فإن المرأة الفلسطينية تحتل صدارة العنوان وهي تمارس حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها، لتتصدى للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة، ولا تتوانى عن المشاركة في عملية البناء الوطني والمجتمعي وصناعة القرار سواء في المؤسسة الرسمية أو الأهلية ، مثبتة حضورا مبدعا وخلاقا تستحق في هذا اليوم كل التقدير والاحترام وتستحق أكثر الدعم والمساندة والعمل على القضاء على كل أشكال التهميش والتمييز للمرأة وتحقيق المساواة لها في كافة المجالات لتظل حارسة نارنا المقدسة ، ملهمة الروح والعطاء والأمل لمستقبل أجمل، مستقبل الحرية والدولة والاستقلال.

15 ألف حالة اعتقال للنساء الفلسطينيات:
منذ الاحتلال الفلسطيني للأراضي الفلسطينية عام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال ما يقارب 15 ألف امرأة فلسطينية ودون تمييز بين كبيرة في السن أو طفلة قاصرة، وكانت أكبر حملة اعتقالات للنساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الأولى عام 1987 حيث وصل عدد حالات الاعتقال الى 3000 أسيرة فلسطينية.
ومنذ العام 2000 حتى نهاية عام 2009 بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات 900 امرأة.
ومنذ منتصف 2009 تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال اذ يبلغ عددهن حاليا 12 أسيرة فلسطينية بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط يوم 1/10/2009، والافراج عن 27 أسيرة خلال صفقة التبادل في 18/10/2011.
وكغيرهن من الفلسطينيين تتعرض الفلسطينيات اللواتي تعتقلهن قوات الاحتلال للضرب أو الإهانة والسب والشتم خلال النقل إلى مركز الاحتجاز، ولا يعلمن بالجهة التي سينقلن إليها كما لا ترافق مجندة إسرائيلية وحدة الجنود التي تعتقل النساء الفلسطينيات في جميع عمليات الاعتقال، هذا وقد يعتدي عليهن بالضرب لدى وصولهن مركز التحقيق.

في التحقيق.. شهادات إنسانية مؤلمة.. وتعذيب ممنهج
لا تفرق المخابرات الاسرائيلية بين الاسرى الرجال والاسيرات النساء اذ كثيرا ما صاحبت عملية اعتقال النساء ضرب وإهانة، وترهيب وترويع، ومعاملة قاسية حيث تعرضن لأصناف مختلفة من التعذيب والضرب المبرح دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، جاهدين باستمرار إلى ابتداع السبل لإذلالهن وقمعهن والمساس بشرفهن وكرامتهن من خلال مرور السجانين في اقسامهن ليلاً وأثناء نومهن، وفي كثير من الأحيان يتم اقتحام غرفهن مباشرة ليلاً وفجأة من قبل السجانين دون أن يتمكنَ من وضع المناديل كغطاء على رؤوسهن، فضلا عن وجود الفئران التي باتت تقيم في الزنازين مع الأسيرات تقاسمهن الطعام الذي هو أصلاً سيء، وغير صحي ولا يفي بالحد الأدنى لاحتياجات الجسم وكثيراً ما وجدوا فيه الذباب والحشرات والأوساخ، بالإضافة للبرد القارص في الشتاء والرطوبة، وعدم وجود تدفئة وأغطية كافية، والازدحام وقلة التهوية.
الأسيرة المحررة في صفقة التبادل قاهرة السعدي.. وهي أم لأربعة أطفال وصدر بحقها حكم بالمؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 30 سنة تحدثت عن أن جنود الاحتلال ضربوها وشتموها ووجهوا لها إهانات وصفتها بالبذيئة والقذرة، قالت إنها تعرضت للضرب بأعقاب البنادق بعد اعتقالها من منزلها في مخيم جنين ووضعها في ناقلة جنود عسكرية.
الأسيرة السعدي والتي نقلت إلى معتقل "المسكوبية" بالقدس المحتلة وهو مركز تحقيق رئيس للشاباك حيث خضعت، كما تقول، للتفتيش العاري وللشبح لأيام بتثبيتها مربوطة الأرجل والأيدي على كرسي.
ويعتبر الشبح وقوفا أو على كرسي أحد الأساليب الأكثر شهرة التي يستخدمها الشاباك حيث أشارت السعدي إلى تعرضها للتحرش من قبل المحققين وقالت إن محققا يعرف نفسه باسم (أبو يوسف) أحضر كرسيا وجلس ملاصقا لها ورفض الابتعاد قائلا بأن عمله يتطلب ذلك.
وتوضح الأسيرة السعدي أنه تم نقلها إلى زنازين تحت الأرض في معتقل "المسكوبية" وهي بدون إضاءة وذات رطوبة مرتفعة وتنتشر فيها الصراصير والحشرات والقوارض حيث مكثت في زنزانتها تحت الأرض التي تعج بالروائح الكريهة والظلمة لمدة 9 أيام وكان يتم إدخال كأس ماء لها كل ساعة؛ وتقول السعدي إنه تم تهديدها بالاغتصاب عدة مرات وكان ذلك يجعلها تجهش بالبكاء من شدة الخوف.
الأسيرة السعدي أمضت ثلاثة أشهر ونصف في زنازين التحقيق وهي فترة طويلة، وتعرضت خلال ذلك لشتى صنوف الإذلال، مضيفة أن ضابطا يدعى "شلومو" ضربها بحذائه الحديدي بعد أن طلبت منه أن يسمح لها بالاستحمام.

ظروف الاعتقال.. إرهاق نفسي ومعاناة مستمرة
وأكدت الأسيرات أن أوضاع السجن قاسية للغاية وأنهن يعشن في ظروف قاسية لا تطاق من النواحي المعيشية والنفسية بسبب إجراءات إدارة السجن. واشتكت الأسيرات من الاكتظاظ الشديد في الغرف نتيجة العدد المرتفع للأسيرات.. وانتشار الأمراض الجلدية والطفح الجلدي بينهن نتيجة الرطوبة العالية في الغرف و عدم تقديم العلاج لهن من قبل إدارة السجن.
وتتناول الأسيرات الطعام المعد من قبل السجناء الإسرائيليين بأدوات بلاستيكية، وتشتمل وجبة الطعام الأكثر تكرارا وشهرة على معكرونه، أرز، شوربة، باذنجان غير مقلي جيدا، هذا ولا تراعي الإدارة أو الطبيب الموجود في السجن تقديم وجبات غذائية تتناسب وطبيعة الحالة الصحية كالسكري، الضغط، فقر الدم.
كما إن خدمات الدعم النفسي غير متوفرة للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، ويقتصر تقديم هذه الخدمات على السجناء الإسرائيليين فقط، اذ ان منع إدارة السجون المؤسسات الفلسطينية من توفير أية خدمات دعم نفسي للأسيرات يعد احد أشكال التمييز في المعاملة بين الأسير السياسي الفلسطيني والمعتقل أو السجين الإسرائيلي، ولا يتواجد طبيب الأسنان سوى مرة واحدة شهريا على سبيل المثال وتقيد الإدارة عدد الأسيرات المسموح لهن بالخروج لتلقي العلاج الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عند وجود الطبيب، ما يعني أن عليهن تأجيل آلامهن حتى وجود الطبيب المختص.

 الأسيرات المتزوجات معاناة مضاعفة
الاسيرة المحررة خولة محمد زيتاوي من قرية جماعين قضاء نابلس اعتقلت بتاريخ 25/1/2007 بعد ان تم اعتقال زوجها الاسير جاسر ابو عمر بتاريخ 7/12/2006، حيث تم اعتقالها من منزلها وتم تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تاركة وراءها طفلتيها سلسبيل مواليد 22/9/2004 وغادة مواليد 13/7/2006، ونقلت الى مركز تحقيق بتاح تكفا، حيث مكثت في التحقيق مدة 7 أيام خضعت خلالها لاساليب شتى من التعذيب النفسي والجسدي ووفق تصريح مشفوع بالقسم منها قالت " تم شبحي على الكرسي وانا مقيدة اليدين الى الخلف لساعات طويلة وتم عرضي على جهاز فحص الكذب عدة مرات واثناء تواجدي في التحقيق اغمي علي، حيث تم نقلي الى المستشفى وكنت مقيدة اليدين والرجلين ايضا ومعصوبة العينين ما جعل حالتي النفسية في انهيار مستمر، وكانوا يهددوني بأنني لن أرى بناتي قط بعد هذا اليوم اذا لم اعترف بالتهم الموجهة لي".
واضافت انه "بتاريخ 1/2/2007م تم نقلي الى سجن تلموند ثم طلبت من قاضي المحكمة ان يتم احضار ابنتي الصغرى غادة لأنه حسب القانون الاسرائيلي يسمح لي باحتضان ابنتي ( للابناء دون سن السنتين ) وبعد اسبوع وصلت طفلتي غادة مع اهل الاسيرة وضحى الى السجن، استقبلت طفلتي حيث كانت مريضة وتتناول ادويه وتعاني من ارتفاع الحرارة"، على اثر ذلك تم نقل خولة وطفلتها غادة الى مستشفى مئير كفار سابا ومكثت للعلاج فيه لمدة اربعة ايام كانت أثناءها مكبلة من يدها ورجلها وعلى سرير منفصل عن سرير طفلتها وتخضع لحراسة مشددة من قبل ثلاث مجندات وجندي واحد وكانت كلما تريد الذهاب الى الحمام يتم تكبيلها من رجليها ويديها.

 سياسة العزل الانفرادي
ومارس الاحتلال سياسة العزل الانفرادي للاسير الفلسطيني والعربي بشكل منظم ومنهجي منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية عام 1967م باعتبارها أحد الاجراءات العقابية الهادفة للمس بكرامة الاسير والاسيرة والنيل من معنوياتهم عن طريق وضعهم منفردين في زنزانة انفرادية تفتقر الى ادنى متطلبات الحياة الانسانية وحرمانهم زيارات الاهل والفسحه (الفورة) باستثناء ساعة واحدة يوميا وعدم الالتقاء بالاسيرات الاخريات وفي بعض الاحيان يتم سحب كافة الادوات الكهربائية منهن، وتقبع الأسيرة مريم سالم الترابين سكان أريحا في العزل الانفرادي في سجن الشارون

مواليد في السجن
واعتقلت الأسيرة المحررة ميرفت طه وهي في الأشهر الأولى من زواجها، وأمضت أشهر الحمل الأولى داخل الزنازين، إلى أن تم نقلها إلى سجن نفي ترتسا، حيث لم تتلق أي عناية تذكر. وفي الثامن من شهر شباط عام 2003، كان قدر وائل، ابن هذه الأسيرة، أن يخرج من ظلمات إلى ظلمات. ويقاسي الطفل وأمه أطياف المعاناة داخل سجن نفي تريتسا، وذكرت الأسٍيرة ميرفت أن لحظة الإنجاب كانت من أصعب لحظات حياتها. ولن تستطيع محوها من ذاكرتها، تمنت ميرفت لو أن والدتها بجانبها وهي في المستشفى لتمدها بشيء من الدفء والحنان، ولأجل هذه العناية تقدمت والدتها وزوجها بعدة طلبات للسماح لهما بالحضور إلى المستشفى أثناء الولادة، ولكن إدارة السجن لم تسمح بذلك، نقلت ميرفت بعد أن وضعت مولودها مباشرة إلى السجن وحيدة دون ابنها. الذي تطلبت حالته الصحية بقاءه ليوم آخر في المستشفى. لاقى وائل وهو في عمر اليراع، ما لاقته أمه من معاناة داخل السجن، حيث أن إدارة السجن لا توفر له ما يحتاجه من حليب، وحفاضات، وملابس ورعاية صحية، لم يتلق وائل حتى التطعيمات الطبية اللازمة في مواعيدها المحددة.

الأوضاع الصحية في غاية الصعوبة
وتشكل منهجية ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية في اعتماد اسلوب الاهمال الطبي المتعمد عاملا اضافيا وعبئا ثقيلا على الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية حيث تشارك عيادة السجن الإدارة في تعذيب الأسيرات وتهمل أوضاع المريضات، اذ تعاني الأسيرة قاهرة السعدي من مخيم جنين من مرضٍ بالعينين والأسنان وديسك بالظهر، وهي أم لأربعة أطفال، وزوجها أسير في معتقل النقب، ومحكوم عليها بالسجن 3 مؤبدات و80 عاماً.
تعاني بعض الأسيرات الاخريات من أمراض مختلفة. ومن بين هذه الأمراض أمراض مزمنة، ومنها ما يحتاج إلى رعاية طبية خاصة. وتتعمد إدارة السجن عدم توفير الأدوية اللازمة للمرضى. وتكتفي فقط بتقديم الأدوية المهدئة لهن مثل "الأكمول" دون الكشف عليهن من قبل طبيب مختص حيث تعاني عدد من الأسيرات من "ديسك" في الظهر، وعدد آخر يعاني من أمراض في المعدة ناتجة عن طبيعة الطعام وطريقة الطهي، وغيرها من الحالات المرضية المختلفة.
ويعتبر كل ذلك انتهاكا للمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تلزم أطراف النزاع "بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالة (المعتقلين) الصحية".
أما الطعام المقدم للأسيرات فهو يفتقر إلى العناصر الأساسية التي يحتاج لها الجسم، عوضا عن صغر كميته، ورداءة نوعيته. وقد ذكرت بعض الأسيرات في الإفادات التي قدمنها أن إدارة السجن تقدم لهن ثلاث وجبات في اليوم، وغالبيتها من النشويات غير المطهية جيدا. وهذا يشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الحاجزة وفقا للمادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم هذه الدولة على توفير حصة كافية من الطعام للمعتقلين من حيث كميتها ونوعيتها، ومراعاتها للتوازن الصحي الطبيعي، لذا تضطر الأسيرات لشراء ما يحتجنه من الطعام من مقصف "كانتين" السجن، الأمر الذي يثقل كاهل ذويهن بأعباء إضافية. كما ذكرت الأسيرات أن الطعام لا يراعي الحمية التي تلتزم بها الأسيرات اللاتي يعانين من أمراض معينة.
كما اشتكت الأسيرات من سوء معاملة إدارة السجن لهن، حيث تعمد السجانات إلى إخضاع الأسيرات للتفتيش المهين، وخصوصا عند نقلهن للمثول أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد طالبت الأسيرات إدارة السجن عدة مرات بالكف عن هذه الممارسات المهينة.
إدارة السجن أدارت ظهرها لهذه المطالب، واختارت أن تتمادى في ممارساتها مخالفة بذلك مبادئ وأحكام إعلان "حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" لعام 1975، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في مادته الخامسة ما يلي" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية والحاطة بالكرامة".
وفي انتهاك صريح للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 "توفر الدولة الحاجزة للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة، ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم الدش (الأدشاش) أو الحمامات ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة".

 حرمان من زيارات الاهل
وتمارس سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق الأسيرات والأسرى السياسيين وعائلاتهم من خلال العقبات والعراقيل التي تضعها أمامهم، باشتراط حصولهم على تصاريح خاصة للتمكن من زيارة أبنائهم وأقربائهم المعتقلين الذين نقلتهم إسرائيل للسجون الإسرائيلية في داخل إسرائيل. وذلك على الرغم من حظر اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب من النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أيا كانت دواعي هذا النقل مادة (49) القسم الثالث المتعلق بالأراضي المحتلة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات محددة عام 1996 تتعلق بزيارة المعتقلين الفلسطينيين للسجون الإسرائيلية. والقاضية بالسماح فقط لبعض فئات أقارب الدرجة الأولى بزيارة المعتقلين، وتلك الفئات هي:الأب، والأم، الزوج، الزوجة، الجد، الجدة، البنات والشقيقات، والأبناء، والأشقاء والذين هم دون السادسة عشرة وفوق الخامسة والأربعين.
حيث ذكرت بعض الأسيرات في إفاداتهن أن أفراد عائلاتهن لا يستطيعون زيارتهن، أو حتى التكلم إليهن عبر الهاتف. فالأسيرة قاهرة السعدي لم تستطع تمالك أعصابها وأجهشت بالبكاء حرقة على أطفالها الذين لا تستطيع رؤيتهم أو التكلم إليهم لدى تقديمها إفادة عن وضعها في السجن.
وان سمح لذويهن بالزيارة فمن وراء شبك عازل، أو زجاج فاصل، حيث لا يمكن للأسيرات الأمهات احتضان أو لمس أطفالهن الذين يزوروهن.
كما تحرم الأسيرات من الزيارة الخاصة للبيت حتى في أكثر الظروف الاستثنائية مثل وفاة أحد الوالدين أو مرضهم، وذلك بتمييز صارخ بينهم وبين ذوي المعتقلين الإسرائيليين الذين يسمح لهم بالزيارة من دون شبك عازل. ومن الجدير ذكره أن إدارة السجون الإسرائيلية لا زالت ترفض السماح للأسرى الفلسطينيين استخدام الهاتف بذريعة "الأمن"، وتخضع إدارة السجون العديد من عائلات الأسرى للتفتيش العاري قبل دخولهم لغرفة الزيارة بمن فيهم الأطفال، ولا يسمح بإدخال الملابس التي يحضرونها، ويبقى انتظار الأسيرات الاستماع لدقائق قليلة لأصوات أحبتهن وأطفالهن من خلال بعض البرامج التي توفرها بعض الإذاعات المحلية الفلسطينية أكثر ما يمكنهن الاقتراب من أحبتهن.

جثامين مأسورة
لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين عدد من الشهيدات الفلسطينيات في ما يسمى مقابر الارقام العسكرية، وترفض تسليم رفات الشهيدات الى ذويهن وهن:
1- دلال سعيد محمد المغربي – بيروت – استشهدت بتاريخ 11/3/ 1978
2- داري ابو عيشة – جنين- استشهدت بتاريخ 17/2/ 2002
3-زينب عيسى ابو سالم - مخيم عسكر القديم – نابلس- استشهدت بتاريخ 22/4/2004
4- هنادي تيسير عبد المالك – جنين- استشهدت بتاريخ 4/10/2003
5- وفاء علي خليل ادريس- الامعري – رام الله – استشهدت بتاريخ 21/1/2002
6- آيات محمد لطفي الأخرس- مخيم الدهيشة – بيت لحم - استشهدت بتاريخ 29/3/2002 7- هبة عازم دراغمة – طوباس- استشهدت بتاريخ 19/5/2003

12 أسيرة في سجن الشارون
ولا تزال تقبع 12 أسيرة في سجن الشارون الإسرائيلي وهن:
آلاء محمد قاسم أبو زيتون /نابلس/ عصيرة الشمالية معتقلة منذ 9/2/2013
أيام نمر الرجبي/ الخليل/معتقلة منذ 20/2/2013.
أنعام عبد الجبار الحسنات/الدهيشة/بيت لحم / محكومة 24 شهر معتقلة منذ 4/9/2012.
منار جميل زواهرة /بيت لحم/ محكومة 7 شهور معتقلة منذ 13/9/2012.
أسماء يوسف البطران/ محكومة 15 شهور /الخليل / معتقلة من 27/8/2012.
هديل ابو ترك /الخليل/ معتقلة منذ 27/7/2012.
سلوى عبد العزيز حسان/ الخليل/ محكومة سنتين/ معتقلة منذ 19/10/2012.
آلاء الجعبة /الخليل/ معتقلة منذ 7/12/2011.
لينا جربوني/عرابة/جنين/ محكومة 18 سنة معتقلة من 18/4/2002.
10-نوال سعيد سليمان السعدي/ جنين /زوجة بسام السعدي/جنين / معتقلة منذ5/11/2012.
11-انتصار محمد احمد الصياد /جبل الزيتون/القدس/22/11/2012.
12-منى قعدان دار داوود/جنين/عمرها 40 سنة/ أخت طارق ،معتقلة منذ 5/11/2012.