الخارجية الاسرائيلية تنظر بخطورة لقرار هولندا وضع "علامة خاصة" على المنتجات الاستيطانية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الالكتروني صباح اليوم الجمعة أن معلومات غير رسمية وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد بأن هولندا قررت بشكل رسمي وضع إشارات تمييز على بضائع منتجات المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية
ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى تلك المعلومات ببالغ الخطورة والقلق إزاء، خاصة وأن هولندا تعتبر إحدى الدول الصديقة بالنسبة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، معتبرة تلك الخطوة هي من أجل تضييق الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية لم تعلم حتى اللحظة من الذي يقف وراء هذه المبادرة هل هي الحكومة الهولندية نفسها أم وزارة المالية أم وزارة الزراعة، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الوزارة فإن الحديث يدور عن وضع علامات تمييز على المواد الغذائية ومنتجات أدوات التجميل، في حين لم يحدد حظر أي مواد معينة أو مصانع أو شركات تعمل في المستوطنات.
ووفقا للقرار الهولندي فإن المشترين الهولنديين سيمتنعون عن شراء المنتوجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية، مما سيدفع بالمستوردين الهولنديين عدم شراء بضائع من المستوطنات.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن إسرائيل لم تبلغ رسميا بنية الحكومة الهولندية توصية شبكات التسويق بوضع شارات خاصة لتعليم المنتجات الإسرائيلية الواردة من مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان".
وقد اطلعت السفارة الاسرائيلية في لاهاي وزارة الخارجية على هذا التطور في حين اعتبرت الوزارة هذا الإجراء تمييزياً عنصرياً خاصة وأنه يُتخذ بحق منتجات واردة من "إسرائيل" وحدها رغم تكاثر النزاعات في أرجاء المعمورة.
وكان وزير الداخلية في "إسرائيل" قد شن هجوماً لاذعاً على الحكومة الهولندية، قائلاً "إن منتجات المستوطنات إسرائيلية نفتخر بها وأن إسرائيل ستقف حداً واحداً في وجه كل من يريد مقاطعة منتجاتها، كما دان المجلس الاقليمي في مستوطنات الضفة الغربية بشدة تلك الخطوة التي تقدم عليها هولندا.
zaذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الالكتروني صباح اليوم الجمعة أن معلومات غير رسمية وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد بأن هولندا قررت بشكل رسمي وضع إشارات تمييز على بضائع منتجات المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية
ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى تلك المعلومات ببالغ الخطورة والقلق إزاء، خاصة وأن هولندا تعتبر إحدى الدول الصديقة بالنسبة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، معتبرة تلك الخطوة هي من أجل تضييق الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية لم تعلم حتى اللحظة من الذي يقف وراء هذه المبادرة هل هي الحكومة الهولندية نفسها أم وزارة المالية أم وزارة الزراعة، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الوزارة فإن الحديث يدور عن وضع علامات تمييز على المواد الغذائية ومنتجات أدوات التجميل، في حين لم يحدد حظر أي مواد معينة أو مصانع أو شركات تعمل في المستوطنات.
ووفقا للقرار الهولندي فإن المشترين الهولنديين سيمتنعون عن شراء المنتوجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية، مما سيدفع بالمستوردين الهولنديين عدم شراء بضائع من المستوطنات.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن إسرائيل لم تبلغ رسميا بنية الحكومة الهولندية توصية شبكات التسويق بوضع شارات خاصة لتعليم المنتجات الإسرائيلية الواردة من مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان".
وقد اطلعت السفارة الاسرائيلية في لاهاي وزارة الخارجية على هذا التطور في حين اعتبرت الوزارة هذا الإجراء تمييزياً عنصرياً خاصة وأنه يُتخذ بحق منتجات واردة من "إسرائيل" وحدها رغم تكاثر النزاعات في أرجاء المعمورة.
وكان وزير الداخلية في "إسرائيل" قد شن هجوماً لاذعاً على الحكومة الهولندية، قائلاً "إن منتجات المستوطنات إسرائيلية نفتخر بها وأن إسرائيل ستقف حداً واحداً في وجه كل من يريد مقاطعة منتجاتها، كما دان المجلس الاقليمي في مستوطنات الضفة الغربية بشدة تلك الخطوة التي تقدم عليها هولندا.