أضواء على الصحافة الاسرائيلية 8 آذار 2013
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
في اسبوع الأبرتهايد: يبررون الفصل العنصري بمزيد من التحريض على الفلسطينيين
في مقالته الاسبوعية التي ينشرها في ملحق صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة (8/3/2013) تحت عنوان "جريمة الكراهية"، يأتي الكاتب بن درور يميني، بكل التناقضات في ما يكتبه حول تفشي العنصرية ضد الفلسطينيين في اسرائيل والقدس المحتلة، وتعميق الفصل العنصري بين الاسرائيليين والفلسطينيين، محاولا تبرير تفشي العنصرية بتحريض على الفلسطينيين، من جهة، وباعتماد استطلاعات تشير الى تفشي العنصرية ضد المسلمين في بعض الدول الاوروبية، كمبرر للتخفيف من حدة العنصرية الاسرائيلية.
يبدأ درور يميني مقالته بالاشارة الى انطلاق نشاطات "اسبوع الابرتهايد الاسرائيلي"، التي يجري تنظيمها للسنة التاسعة على التوالي في دول غربية، وينطلق منها الى توجيه انتقاد الى قيام اسرائيل في هذا الاسبوع بالذات، بتفعيل حافلات الفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين في المناطق المحتلة. لكن انتقاد الكاتب لا ينطلق من معارضته للفصل العنصري وانما لكون اسرائيل أخطأت في اختيار الوقت المناسب لتفعيل هذه الحافلات، لأنها برأيه ساهمت بتزويد الناشطين ضد الابرتهايد الاسرائيلي بمادة اعلامية زخمة تساند نشاطهم.
ويعتبر الكاتب الفصل العنصري في الحافلات، كما من خلال الجدار الفاصل، مسألة مبررة يدافع عنها بكل قوة، ولتبرير دفاعه هذا، ينطلق في حملة تحريض على الفلسطينيين، يعتبر من خلالها الفصل العنصري وسيلة لانقاذ حياة الاسرائيليين من "الارهاب الفلسطيني" على حد تعبيره. ولذلك فهو يرى ان امكانية تعرض عربي الى الملاحقة من قبل اليهود خلال سفره في حافلة اسرائيلية تقارب نسبة الصفر، اما امكانية تعرض يهودي يسافر في حافلة عربية الى العنف الفلسطيني فتساوي نسبة واحد الى واحد. ليس هذا فحسب، بل يعتبر ان فرص خروج يهودي بدون اصابات من قرى فلسطينية معينة في الضفة تقارب الصفر، ايضا. ولذلك يقول ان حافلات الفصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا تعني انتهاج الابرتهايد (الفصل العنصري)، "لان مؤيدي حماس الذين سيصعدون الى الحافلات الاسرائيلية هم الذين يحملون هاجس العنصرية تجاه اليهود" ويعتبر الاحتماء منهم واجبا انسانيا!
ويهاجم الكاتب الناشط الاسرائيلي عميرام غولدبلوم الذي سبق له المبادرة الى استطلاع للرأي حول موقف الاسرائيليين من الاحتلال وضم الاراضي الفلسطينية والذي بيّن في حينه ان غالبية الاسرائيليين يدعمون سياسة الابرتهايد ضد الفلسطينيين، ويعتبر الكاتب ان السيطرة الاسرائيلية على المناطق الفلسطينية ليست الا نتاج سياسة الرفض الفلسطينية. فبرأيه رفض الفلسطينيون مقترحات كلينتون بمنحهم دولة وردوا عليها بانتفاضة عنيفة، وحصلوا من شارون على قطاع غزة فردوا بحماس وصواريخ القسام وصناعة الكراهية، وحصلوا من اولمرت على اقتراح وصل الى الحد الاقصى من القدرات التي يمكن ان تقدمها اسرائيل، ولكن ذلك لم يساعد، بل اصروا على "حق العودة". وبرأيه فان غولدبلوم وامثاله يملكون عيونا لكنهم لا يرون، ويملكون أذانا لكنهم لا يسمعون، بل ان كل ما يهمهم هو النضال من اجل السلام والاعتراف المتبادل والمصالحة عبر التجند لالصاق وصمة اخرى على جبين اسرائيل وانتزاع شرعيتها!
تناقضات بن درور يميني تنعكس في مقالة اخرى نشرها في "معاريف" اليوم، تعقيبا على الفحص الذي اجرته الصحيفة حول تعامل الشرطة مع ظاهرة العنصرية المتفشية ضد العرب والفلسطينيين. فعلى الرغم من اعترافه بتفشي العنصرية ومطالبته بضرورة استيقاظ اسرائيل والعمل ضد اعتداءات اليهود على العرب تماما كما يتم التعامل مع اعتداءات العرب على اليهود، حيث تعتبر الاخيرة عملا ارهابيا، نجد يميني يعتبر الاعتداءات واعمال التنكيل الاخيرة التي طالت مواطنين فلسطينيين، ليس الا لكونهم عربا، تعكس مجرد ظاهرة عنصرية وليست سياسة عنصرية ممنهجة، كما يعتبر انه ما زال من المبكر جدا اعتبار جرائم الكراهية في اسرائيل تفوق مثيلاتها في دول متنورة اخرى!
السلطات تتساهل مع العنف العنصري
في السياق ذاته، تنشر "معاريف" نتائج فحص اجرته على خلفية اتساع الاعتداءات العنصرية على الفلسطينيين، داخل اسرائيل وفي القدس، يكشف التساهل الكبير للجهاز القضائي الاسرائيلي مع منفذي اعمال التنكيل العنصري، حيث يشير الى ان كل الذين ادينوا في السنوات الأخيرة بارتكاب اعتداءات عنصرية ضد العرب فرضت عليهم عقوبات متساهلة جدا، بل ومثيرة للسخرية.
وتعطي الصحيفة مثالا على ذلك، التنكيل الذي تعرض له الفلسطيني جمال جولاني على ايدي مجموعة من الفتيان اليهود في آب 2012 في القدس، وتقول ان النيابة وقعت على صفقة مع ثلاثة من المتهمين، تم بموجبها شطب تهمة الاعتداء، واتهم الثلاثة بالتحريض على العنف فقط، وهو ما يعني ان العقاب الذي يمكن ان يتلقوه هو العمل في خدمة الجمهور فقط!
كما تشير الصحيفة الى قرار المحكمة المركزية في الناصرة، في نيسان 2011، الحكم على شاب يهودي بالسجن لمدة سنة واحدة فقط بعد ادانته بالاعتداء على فتية عرب من قرية وادي الحمام خلال تواجدهم على شاطئ طبريا ومحاولته مع آخر، لم يتم القبض عليه حتى اليوم، دهسهم وطعنهم بسبب قوميتهم.
وفي ملف قتل الفلسطيني حسام رويضي على ايدي اربعة شبان يهود في مركز القدس، في شباط 2011، تشير الصحيفة الى تساهل الجهاز القضائي مع المتهم الرئيسي في الجريمة، حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات فقط، بعد تعديل التهمة من القتل المتعمد الى التسبب بالقتل!
وفي ملف آخر تشير الصحيفة الى الفتية الذين كانوا يرسلون صديقة لهم لا تتجاوز الـ14 من عمرها، لاغواء الشبان العرب في ساحة "القطط" في القدس، كي تقوم باصطحابهم الى زاوية مظلمة، كان رفاقها ينتظرون فيها للاعتداء على الشبان العرب الذين تحضرهم وسرقة اموالهم. ففي ذلك الملف الذي كشف النقاب عنه في كانون اول 2010، تم الحكم على احد المتورطين فقط بالسجن لعشرة اشهر.
والملف الاخير الذي تشير اليه الصحيفة يتعلق بالاعتداء الدموي الذي نفذه شبيبة يهود من بسغات زئيف في القدس على احمد ابو كامل ووليد كبشاك، في مركز المالحة التجاري عشية ذكرى الكارثة في نيسان 2008. وتشير الصحيفة الى الاعتداء الذي جرى تنظيمه من خلال بث رسائل هاتفية تدعو كل من يرغب بوضع حد للعرب الذين يتحرشون باليهود، على حد تعبيرهم، الى التواجد في السوق التجاري في تلك الليلة، وهناك تم التنكيل بالشابين الفلسطينيين، حيث لم يكتف المعتدون بضربهم وركلهم وانما اطفؤوا السجائر على اجسادهم. ورغم بشاعة التنكيل فقد فرضت المحكمة المركزية حكما متساهلا على المتهم الرئيسي وهو السجن لسنة واحدة، فيما فرض على شابين آخرين التواجد داخل مؤسسة مغلقة لمدة عامين!
التثقيف على العنصرية
اذا كان الكاتب بن درور يميني يعتبر العنصرية مجرد ظاهرة وليست سياسة، فان الكاتبة نيري ليفني، تأتي في مقالة تنشرها في ملحق "هآرتس" الأسبوعي، اليوم الجمعة، بدليل قاطع على تثقيف بعض السياسيين، المستوطنين خاصة، على العنصرية. ففي مقالتها تشير الكاتبة الى اعمال التنكيل التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة الى أن احد قادة اعمال التنكيل هذه هو تسفي ستروك، نجل عضو الكنيست اوريت ستروك، عضو حزب البيت اليهودي والمستوطنة في الخليل. فستروك هذه وعلى الرغم من ادانة ابنها بالتنكيل الوحشي بفتى فلسطيني قاصر وتركه عاريا في الشارع، فقد خرجت للدفاع عن ابنها وهاجمت المحكمتين المركزية والعليا، فقط لأنهما قررتا "تصديق العرب".
وتقول الكاتبة ان امثال ستروك هذه، التي قد تجد نفسها صديقة لعضوات الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" في ظل التحالف بين هذا الحزب وحزب "البيت اليهودي"،يجب ابعادها عن كل تأثير على مجالات التثقيف، ما دامت هذه هي الثقافة التي غرستها في ابنها.
والجيش يثقف على التحريض
واذا لم يكن ما كتبته نيري ليفني حول التثقيف على العنصرية كافيا لاقناع بن درور يميني بوجود سياسة مبرمجة وتثقيف رسمي على العنصرية، فربما يقتنع بما اشار اليه الكاتب يغئال سيرينا في تحقيق حول السياسة العنصرية المبرمجة ضد الفلسطينيين، نشره في ملحق "يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة، والذي يبدأه بالذات باقتباس يؤكد مساهمة الجيش في التثقيف على التحريض ضد الفلسطينيين.
فسيرينا يقتبس حوارا قصيرا جرى بين ضابطة تدريب واحدى المجندات المتدربات في معسكر 80، هذا الأسبوع، تسأل خلاله الضابطة المجندات الجديدات ان كن تعرفن كيف بدأت القضية الفلسطينية؟ ثم تجيب انها "بدأت في عام 1993، حيث عرضنا عليهم السلام فأطلقوا علينا النار".
وتعترض احدى المجندات على التحديد التاريخي، فتقول للضابطة: "هذا ليس صحيحاً، فالقضية بدأت حتى قبل عام 1948".
وتحسم الضابطة النقاش بكتم انفاس المجندة، حيث تقول لها: "هذا صحيح، ولكننا هنا في دورة تدريب ولسنا في درس للتاريخ".
هذه العبارة بحد ذاتها تؤشر على مشروع مبرمج لمسح دماغ المجندين الجدد في الجيش الاسرائيلي، وتثقيفهم بالتالي على الرواية الصهيونية التي تخدم اسرائيل، وليس على الحقائق التاريخية.
zaفي اسبوع الأبرتهايد: يبررون الفصل العنصري بمزيد من التحريض على الفلسطينيين
في مقالته الاسبوعية التي ينشرها في ملحق صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة (8/3/2013) تحت عنوان "جريمة الكراهية"، يأتي الكاتب بن درور يميني، بكل التناقضات في ما يكتبه حول تفشي العنصرية ضد الفلسطينيين في اسرائيل والقدس المحتلة، وتعميق الفصل العنصري بين الاسرائيليين والفلسطينيين، محاولا تبرير تفشي العنصرية بتحريض على الفلسطينيين، من جهة، وباعتماد استطلاعات تشير الى تفشي العنصرية ضد المسلمين في بعض الدول الاوروبية، كمبرر للتخفيف من حدة العنصرية الاسرائيلية.
يبدأ درور يميني مقالته بالاشارة الى انطلاق نشاطات "اسبوع الابرتهايد الاسرائيلي"، التي يجري تنظيمها للسنة التاسعة على التوالي في دول غربية، وينطلق منها الى توجيه انتقاد الى قيام اسرائيل في هذا الاسبوع بالذات، بتفعيل حافلات الفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين في المناطق المحتلة. لكن انتقاد الكاتب لا ينطلق من معارضته للفصل العنصري وانما لكون اسرائيل أخطأت في اختيار الوقت المناسب لتفعيل هذه الحافلات، لأنها برأيه ساهمت بتزويد الناشطين ضد الابرتهايد الاسرائيلي بمادة اعلامية زخمة تساند نشاطهم.
ويعتبر الكاتب الفصل العنصري في الحافلات، كما من خلال الجدار الفاصل، مسألة مبررة يدافع عنها بكل قوة، ولتبرير دفاعه هذا، ينطلق في حملة تحريض على الفلسطينيين، يعتبر من خلالها الفصل العنصري وسيلة لانقاذ حياة الاسرائيليين من "الارهاب الفلسطيني" على حد تعبيره. ولذلك فهو يرى ان امكانية تعرض عربي الى الملاحقة من قبل اليهود خلال سفره في حافلة اسرائيلية تقارب نسبة الصفر، اما امكانية تعرض يهودي يسافر في حافلة عربية الى العنف الفلسطيني فتساوي نسبة واحد الى واحد. ليس هذا فحسب، بل يعتبر ان فرص خروج يهودي بدون اصابات من قرى فلسطينية معينة في الضفة تقارب الصفر، ايضا. ولذلك يقول ان حافلات الفصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا تعني انتهاج الابرتهايد (الفصل العنصري)، "لان مؤيدي حماس الذين سيصعدون الى الحافلات الاسرائيلية هم الذين يحملون هاجس العنصرية تجاه اليهود" ويعتبر الاحتماء منهم واجبا انسانيا!
ويهاجم الكاتب الناشط الاسرائيلي عميرام غولدبلوم الذي سبق له المبادرة الى استطلاع للرأي حول موقف الاسرائيليين من الاحتلال وضم الاراضي الفلسطينية والذي بيّن في حينه ان غالبية الاسرائيليين يدعمون سياسة الابرتهايد ضد الفلسطينيين، ويعتبر الكاتب ان السيطرة الاسرائيلية على المناطق الفلسطينية ليست الا نتاج سياسة الرفض الفلسطينية. فبرأيه رفض الفلسطينيون مقترحات كلينتون بمنحهم دولة وردوا عليها بانتفاضة عنيفة، وحصلوا من شارون على قطاع غزة فردوا بحماس وصواريخ القسام وصناعة الكراهية، وحصلوا من اولمرت على اقتراح وصل الى الحد الاقصى من القدرات التي يمكن ان تقدمها اسرائيل، ولكن ذلك لم يساعد، بل اصروا على "حق العودة". وبرأيه فان غولدبلوم وامثاله يملكون عيونا لكنهم لا يرون، ويملكون أذانا لكنهم لا يسمعون، بل ان كل ما يهمهم هو النضال من اجل السلام والاعتراف المتبادل والمصالحة عبر التجند لالصاق وصمة اخرى على جبين اسرائيل وانتزاع شرعيتها!
تناقضات بن درور يميني تنعكس في مقالة اخرى نشرها في "معاريف" اليوم، تعقيبا على الفحص الذي اجرته الصحيفة حول تعامل الشرطة مع ظاهرة العنصرية المتفشية ضد العرب والفلسطينيين. فعلى الرغم من اعترافه بتفشي العنصرية ومطالبته بضرورة استيقاظ اسرائيل والعمل ضد اعتداءات اليهود على العرب تماما كما يتم التعامل مع اعتداءات العرب على اليهود، حيث تعتبر الاخيرة عملا ارهابيا، نجد يميني يعتبر الاعتداءات واعمال التنكيل الاخيرة التي طالت مواطنين فلسطينيين، ليس الا لكونهم عربا، تعكس مجرد ظاهرة عنصرية وليست سياسة عنصرية ممنهجة، كما يعتبر انه ما زال من المبكر جدا اعتبار جرائم الكراهية في اسرائيل تفوق مثيلاتها في دول متنورة اخرى!
السلطات تتساهل مع العنف العنصري
في السياق ذاته، تنشر "معاريف" نتائج فحص اجرته على خلفية اتساع الاعتداءات العنصرية على الفلسطينيين، داخل اسرائيل وفي القدس، يكشف التساهل الكبير للجهاز القضائي الاسرائيلي مع منفذي اعمال التنكيل العنصري، حيث يشير الى ان كل الذين ادينوا في السنوات الأخيرة بارتكاب اعتداءات عنصرية ضد العرب فرضت عليهم عقوبات متساهلة جدا، بل ومثيرة للسخرية.
وتعطي الصحيفة مثالا على ذلك، التنكيل الذي تعرض له الفلسطيني جمال جولاني على ايدي مجموعة من الفتيان اليهود في آب 2012 في القدس، وتقول ان النيابة وقعت على صفقة مع ثلاثة من المتهمين، تم بموجبها شطب تهمة الاعتداء، واتهم الثلاثة بالتحريض على العنف فقط، وهو ما يعني ان العقاب الذي يمكن ان يتلقوه هو العمل في خدمة الجمهور فقط!
كما تشير الصحيفة الى قرار المحكمة المركزية في الناصرة، في نيسان 2011، الحكم على شاب يهودي بالسجن لمدة سنة واحدة فقط بعد ادانته بالاعتداء على فتية عرب من قرية وادي الحمام خلال تواجدهم على شاطئ طبريا ومحاولته مع آخر، لم يتم القبض عليه حتى اليوم، دهسهم وطعنهم بسبب قوميتهم.
وفي ملف قتل الفلسطيني حسام رويضي على ايدي اربعة شبان يهود في مركز القدس، في شباط 2011، تشير الصحيفة الى تساهل الجهاز القضائي مع المتهم الرئيسي في الجريمة، حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات فقط، بعد تعديل التهمة من القتل المتعمد الى التسبب بالقتل!
وفي ملف آخر تشير الصحيفة الى الفتية الذين كانوا يرسلون صديقة لهم لا تتجاوز الـ14 من عمرها، لاغواء الشبان العرب في ساحة "القطط" في القدس، كي تقوم باصطحابهم الى زاوية مظلمة، كان رفاقها ينتظرون فيها للاعتداء على الشبان العرب الذين تحضرهم وسرقة اموالهم. ففي ذلك الملف الذي كشف النقاب عنه في كانون اول 2010، تم الحكم على احد المتورطين فقط بالسجن لعشرة اشهر.
والملف الاخير الذي تشير اليه الصحيفة يتعلق بالاعتداء الدموي الذي نفذه شبيبة يهود من بسغات زئيف في القدس على احمد ابو كامل ووليد كبشاك، في مركز المالحة التجاري عشية ذكرى الكارثة في نيسان 2008. وتشير الصحيفة الى الاعتداء الذي جرى تنظيمه من خلال بث رسائل هاتفية تدعو كل من يرغب بوضع حد للعرب الذين يتحرشون باليهود، على حد تعبيرهم، الى التواجد في السوق التجاري في تلك الليلة، وهناك تم التنكيل بالشابين الفلسطينيين، حيث لم يكتف المعتدون بضربهم وركلهم وانما اطفؤوا السجائر على اجسادهم. ورغم بشاعة التنكيل فقد فرضت المحكمة المركزية حكما متساهلا على المتهم الرئيسي وهو السجن لسنة واحدة، فيما فرض على شابين آخرين التواجد داخل مؤسسة مغلقة لمدة عامين!
التثقيف على العنصرية
اذا كان الكاتب بن درور يميني يعتبر العنصرية مجرد ظاهرة وليست سياسة، فان الكاتبة نيري ليفني، تأتي في مقالة تنشرها في ملحق "هآرتس" الأسبوعي، اليوم الجمعة، بدليل قاطع على تثقيف بعض السياسيين، المستوطنين خاصة، على العنصرية. ففي مقالتها تشير الكاتبة الى اعمال التنكيل التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة الى أن احد قادة اعمال التنكيل هذه هو تسفي ستروك، نجل عضو الكنيست اوريت ستروك، عضو حزب البيت اليهودي والمستوطنة في الخليل. فستروك هذه وعلى الرغم من ادانة ابنها بالتنكيل الوحشي بفتى فلسطيني قاصر وتركه عاريا في الشارع، فقد خرجت للدفاع عن ابنها وهاجمت المحكمتين المركزية والعليا، فقط لأنهما قررتا "تصديق العرب".
وتقول الكاتبة ان امثال ستروك هذه، التي قد تجد نفسها صديقة لعضوات الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" في ظل التحالف بين هذا الحزب وحزب "البيت اليهودي"،يجب ابعادها عن كل تأثير على مجالات التثقيف، ما دامت هذه هي الثقافة التي غرستها في ابنها.
والجيش يثقف على التحريض
واذا لم يكن ما كتبته نيري ليفني حول التثقيف على العنصرية كافيا لاقناع بن درور يميني بوجود سياسة مبرمجة وتثقيف رسمي على العنصرية، فربما يقتنع بما اشار اليه الكاتب يغئال سيرينا في تحقيق حول السياسة العنصرية المبرمجة ضد الفلسطينيين، نشره في ملحق "يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة، والذي يبدأه بالذات باقتباس يؤكد مساهمة الجيش في التثقيف على التحريض ضد الفلسطينيين.
فسيرينا يقتبس حوارا قصيرا جرى بين ضابطة تدريب واحدى المجندات المتدربات في معسكر 80، هذا الأسبوع، تسأل خلاله الضابطة المجندات الجديدات ان كن تعرفن كيف بدأت القضية الفلسطينية؟ ثم تجيب انها "بدأت في عام 1993، حيث عرضنا عليهم السلام فأطلقوا علينا النار".
وتعترض احدى المجندات على التحديد التاريخي، فتقول للضابطة: "هذا ليس صحيحاً، فالقضية بدأت حتى قبل عام 1948".
وتحسم الضابطة النقاش بكتم انفاس المجندة، حيث تقول لها: "هذا صحيح، ولكننا هنا في دورة تدريب ولسنا في درس للتاريخ".
هذه العبارة بحد ذاتها تؤشر على مشروع مبرمج لمسح دماغ المجندين الجدد في الجيش الاسرائيلي، وتثقيفهم بالتالي على الرواية الصهيونية التي تخدم اسرائيل، وليس على الحقائق التاريخية.