صائب عريقات: على الحكومة الإسرائيلية إعلان موافقتها على مبدأ الدولتين
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الإثنين، إن إعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي يتطلب التزام الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن الأسرى.
وأضاف عريقات أثناء لقائه المبعوث الإيطالي لعملية السلام ماركو كارميلوس، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية في أميركا هنري سيجمان كل على حدة، أن حل كافة قضايا الوضع النهائي، بما يشمل اللاجئين والقدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من الأمور الواجب على إسرائيل الالتزام بها.
وأضاف أن قضية الإفراج عن الأسرى تعتبر القضية الأولى في جدول أعمال الرئيس محمود عباس، وأن الافراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، وكذلك عن 1000 أسير تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق للإفراج عنهم عام 2008، و'هذا لا يدخل في إطار ما يسمى إجراءات بناء الثقة، ولكن ضمن الالتزامات المترتبة على الحكومة الإسرائيلية في الاتفاقات الموقعة'.
وأوضح عريقات أن على العالم أجمع الحصول على جملة واحدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتمثل بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، 'إذ إنه لم يلتزم على الإطلاق بهذا المبدأ، بل على العكس، فإنه يستمر في بذل كل جهد ممكن لإلغاء حدود 1967 من ذاكرة المجتمع الدولي والقانون الدولي'.
وأشار إلى إصرار 'نتنياهو على الاستمرار في النشاطات الاستيطانية، وهذه من محاولاته المستمرة لإلغاء مرجعيات عملية السلام وتحديدا مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة'.
وطالب عريقات المجتمع الدولي 'بتفهم حقيقة أن ما بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي يتمثل بالالتزامات وليس ما يسمى إجراءات بناء ثقة أو شروط'.
haقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الإثنين، إن إعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي يتطلب التزام الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن الأسرى.
وأضاف عريقات أثناء لقائه المبعوث الإيطالي لعملية السلام ماركو كارميلوس، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية في أميركا هنري سيجمان كل على حدة، أن حل كافة قضايا الوضع النهائي، بما يشمل اللاجئين والقدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من الأمور الواجب على إسرائيل الالتزام بها.
وأضاف أن قضية الإفراج عن الأسرى تعتبر القضية الأولى في جدول أعمال الرئيس محمود عباس، وأن الافراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، وكذلك عن 1000 أسير تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق للإفراج عنهم عام 2008، و'هذا لا يدخل في إطار ما يسمى إجراءات بناء الثقة، ولكن ضمن الالتزامات المترتبة على الحكومة الإسرائيلية في الاتفاقات الموقعة'.
وأوضح عريقات أن على العالم أجمع الحصول على جملة واحدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتمثل بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، 'إذ إنه لم يلتزم على الإطلاق بهذا المبدأ، بل على العكس، فإنه يستمر في بذل كل جهد ممكن لإلغاء حدود 1967 من ذاكرة المجتمع الدولي والقانون الدولي'.
وأشار إلى إصرار 'نتنياهو على الاستمرار في النشاطات الاستيطانية، وهذه من محاولاته المستمرة لإلغاء مرجعيات عملية السلام وتحديدا مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة'.
وطالب عريقات المجتمع الدولي 'بتفهم حقيقة أن ما بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي يتمثل بالالتزامات وليس ما يسمى إجراءات بناء ثقة أو شروط'.