عريقات: المفتاح الرئيس لاستئناف المفاوضات هو إعتراف إسرائيل بحل الدولتين
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية متمسكة بكل قضايا الحل النهائي وعلى رأسها حق العودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالرغم من حملة وضع الذرائع والمسببات لإلقاء اللوم على السلطة الفلسطينية التي يشنها نتينياهو.
وتساءل عريقات في حديث لإذاعة موطني، صباح اليوم الثلاثاء، "ما الجدوى من اسئناف المفاوضات ونحن لم نسمع نتنياهو حتى الآن يقول أوافق على دولة فلسطينية على حدود عام 1967، التي تم التصويت عليها من غالبية الدول في الأمم المتحدة".
وقال عريقات أن استئناف المفاوضات يحتاج إلى إيقاف الإستيطان والإفراج عن الأسرى و تحديداً 107 أسير تم اعتقالهم قبل نهاية العام 1994م و تم الإتفاق على إطلاق سراحهم بين الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت .
وأوضح عريقات أن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية حول الإفراج عن أسرى ورزمة من التسهيلات الإقتصادية وغيرها، ليست خطوات لبناء الثقة وإنما إلتزامات إسرائيلية بموجب الإتفاقيات الموقعة بين دولة الإحتلال والدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإفراج عن المعتقلين ما قبل أوسلو هو اتفاق المادة الثالثة من شرم الشيخ عام 1999، وكذلك فتح مكاتب والمؤسسات في القدس هو اتفاق المادة الرابعة من خارطة الطريق، وإيقاف الإستيطان حسب المادة الأولى من خارطة الطريق.
zaأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية متمسكة بكل قضايا الحل النهائي وعلى رأسها حق العودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالرغم من حملة وضع الذرائع والمسببات لإلقاء اللوم على السلطة الفلسطينية التي يشنها نتينياهو.
وتساءل عريقات في حديث لإذاعة موطني، صباح اليوم الثلاثاء، "ما الجدوى من اسئناف المفاوضات ونحن لم نسمع نتنياهو حتى الآن يقول أوافق على دولة فلسطينية على حدود عام 1967، التي تم التصويت عليها من غالبية الدول في الأمم المتحدة".
وقال عريقات أن استئناف المفاوضات يحتاج إلى إيقاف الإستيطان والإفراج عن الأسرى و تحديداً 107 أسير تم اعتقالهم قبل نهاية العام 1994م و تم الإتفاق على إطلاق سراحهم بين الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت .
وأوضح عريقات أن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية حول الإفراج عن أسرى ورزمة من التسهيلات الإقتصادية وغيرها، ليست خطوات لبناء الثقة وإنما إلتزامات إسرائيلية بموجب الإتفاقيات الموقعة بين دولة الإحتلال والدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإفراج عن المعتقلين ما قبل أوسلو هو اتفاق المادة الثالثة من شرم الشيخ عام 1999، وكذلك فتح مكاتب والمؤسسات في القدس هو اتفاق المادة الرابعة من خارطة الطريق، وإيقاف الإستيطان حسب المادة الأولى من خارطة الطريق.