الأزمة متواصلة.. وآمال بتزويد السوق بالاسمنت الأربعاء
تقارير
2013-03-12 | 13:20
5979
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
يزن طه
تتواصل لليوم السادس على التوالي أزمة الاسمنت في الأراضي الفلسطينية، بعد امتناع الشركة الإسرائيلية 'نيشر' عن توريد الاسمنت للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية التي بدورها تقوم ببيع الاسمنت إلى شركات الباطون.
وفي هذا الصدد؛ قال رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة إن الاسمنت (السائب) اللازم لأعمال الإنشاءات لم يدخل للأراضي الفلسطينية منذ يوم الخميس الماضي، وإن الأزمة بدأت فعليا منذ الأربعاء الماضي، حيث تضرر نحو 67 مصنعا للباطون، بالإضافة لمصانع الطوب، بسبب فقدان هذه السلعة 'الإستراتيجية'.
وأضاف أن الضفة الغربية تستورد 1.5 مليون طن سائب وأكياس اسمنت، بقيمة 700 مليون شيقل سنويا، كما أن قرابة 100 ألف عامل يعملون في قطاع الإنشاءات، يعيلون أكثر من نصف مليون مواطن سيتضررون بفعل فقدان مصدر رزقهم مع تعطل الشركات عن العمل وعدم قدرتها على إنتاج الباطون وتسويقه، ما تسبب أيضا بخسائر يومية للشركات تقدر بـ10 ملايين شيقل.
وأوضح عودة أن الشركة الإسرائيلية تتعامل مع السوق الفلسطينية كسوق ثانية أو ثالثة حيث تلقي إليها بفتات ما يتوفر لها، مشددا على أنه آن الأوان للتفكير الإستراتيجي لتوفير الاسمنت بصفته عنصرا سياديا للوطن، من خلال البحث عن أسواق أخرى وبناء مطاحن لمادة 'الكلينكر'.
وبين أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لا تمنع استيراد الأسمنت من أي جهة غير إسرائيل، لكن تهديدات 'نيشر' منعت التجار وأصحاب شركات الباطون من شراء الاسمنت من مصادر أخرى في مرات سابقة، إلى جانب أن تكلفة الاستيراد من الخارج تكون أعلى، مع تخوف التجار أحيانا من إغلاق الحدود والمعابر.
من جهته؛ قال مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية نبيل الزعيم إن عطلا في مصانع الشركة الإسرائيلية هو الذي أدى لتوقف تزويد شركته وبالتالي السوق الفلسطينية من مادة الاسمنت، موضحا أن الشركة تجهد لتوفير كميات من الأردن بحد أقصى بعد غد الأربعاء للحد من الأزمة الناتجة عن فقدان الاسمنت من السوق.
وبين أن الشركة قامت بمراسلة عدة أطراف في سبيل تنويع مصادرها، وعدم الاعتماد بشكل مطلق على المزود الإسرائيلي.
وأوضح أن الشركة لا تحتكر السوق الفلسطينية، قائلا: 'هذا كلام ليس صحيحا، هناك مستوردون يستوردون من الأردن، وهناك تجار يشترون من شركة إسرائيلية أخرى، وأي تاجر أو شركة بإمكانه الاستيراد من أي جهة، نحن لسنا محتكرين للسوق، والسوق ليست مغلقة'.
وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت، قال إن سعر الاسمنت الذي يباع للتاجر الفلسطيني أقل من سعر الاسمنت الذي يباع للتاجر الإسرائيلي وأقل منه في الأردن أيضا.
وكانت شركات إنتاج الباطون واتحاد المقاولين والاتحاد العام للصناعات والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية عقدوا اجتماعا في رام الله، صباح اليوم الاثنين، لبحث أزمة الاسمنت، حيث جرى تشكيل لجنة من عشرة ممثلين لشركات الباطون إلى جانب ممثلين عن اتحادي الصناعات والمقاولين والشركة الفلسطينية، لتشكيل نواة لاتحاد الصناعات الإنشائية، والذي بدوره سيتولى عمليات التواصل مع الجهات المعنية، وإيجاد الخطط الإستراتيجية للحد من أزمات اسمنت متوقعة مستقبلا.
واشتكى عدد من أصحاب الشركات الذين حضروا الاجتماع من احتكار الشركة الفلسطينية للسوق، ومن الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ومن غياب الخطط الإستراتيجية لإيجاد بديل وطني، إلى جانب طرحهم قضية تضررهم من غياب الاسمنت واضطرارهم إلى دفع الأعطال للعاملين لديهم، ومطالبتهم الشركة الفلسطينية بتعويضهم ووقف صرف الشيكات المستحقة.
zaيزن طه
تتواصل لليوم السادس على التوالي أزمة الاسمنت في الأراضي الفلسطينية، بعد امتناع الشركة الإسرائيلية 'نيشر' عن توريد الاسمنت للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية التي بدورها تقوم ببيع الاسمنت إلى شركات الباطون.
وفي هذا الصدد؛ قال رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة إن الاسمنت (السائب) اللازم لأعمال الإنشاءات لم يدخل للأراضي الفلسطينية منذ يوم الخميس الماضي، وإن الأزمة بدأت فعليا منذ الأربعاء الماضي، حيث تضرر نحو 67 مصنعا للباطون، بالإضافة لمصانع الطوب، بسبب فقدان هذه السلعة 'الإستراتيجية'.
وأضاف أن الضفة الغربية تستورد 1.5 مليون طن سائب وأكياس اسمنت، بقيمة 700 مليون شيقل سنويا، كما أن قرابة 100 ألف عامل يعملون في قطاع الإنشاءات، يعيلون أكثر من نصف مليون مواطن سيتضررون بفعل فقدان مصدر رزقهم مع تعطل الشركات عن العمل وعدم قدرتها على إنتاج الباطون وتسويقه، ما تسبب أيضا بخسائر يومية للشركات تقدر بـ10 ملايين شيقل.
وأوضح عودة أن الشركة الإسرائيلية تتعامل مع السوق الفلسطينية كسوق ثانية أو ثالثة حيث تلقي إليها بفتات ما يتوفر لها، مشددا على أنه آن الأوان للتفكير الإستراتيجي لتوفير الاسمنت بصفته عنصرا سياديا للوطن، من خلال البحث عن أسواق أخرى وبناء مطاحن لمادة 'الكلينكر'.
وبين أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لا تمنع استيراد الأسمنت من أي جهة غير إسرائيل، لكن تهديدات 'نيشر' منعت التجار وأصحاب شركات الباطون من شراء الاسمنت من مصادر أخرى في مرات سابقة، إلى جانب أن تكلفة الاستيراد من الخارج تكون أعلى، مع تخوف التجار أحيانا من إغلاق الحدود والمعابر.
من جهته؛ قال مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية نبيل الزعيم إن عطلا في مصانع الشركة الإسرائيلية هو الذي أدى لتوقف تزويد شركته وبالتالي السوق الفلسطينية من مادة الاسمنت، موضحا أن الشركة تجهد لتوفير كميات من الأردن بحد أقصى بعد غد الأربعاء للحد من الأزمة الناتجة عن فقدان الاسمنت من السوق.
وبين أن الشركة قامت بمراسلة عدة أطراف في سبيل تنويع مصادرها، وعدم الاعتماد بشكل مطلق على المزود الإسرائيلي.
وأوضح أن الشركة لا تحتكر السوق الفلسطينية، قائلا: 'هذا كلام ليس صحيحا، هناك مستوردون يستوردون من الأردن، وهناك تجار يشترون من شركة إسرائيلية أخرى، وأي تاجر أو شركة بإمكانه الاستيراد من أي جهة، نحن لسنا محتكرين للسوق، والسوق ليست مغلقة'.
وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت، قال إن سعر الاسمنت الذي يباع للتاجر الفلسطيني أقل من سعر الاسمنت الذي يباع للتاجر الإسرائيلي وأقل منه في الأردن أيضا.
وكانت شركات إنتاج الباطون واتحاد المقاولين والاتحاد العام للصناعات والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية عقدوا اجتماعا في رام الله، صباح اليوم الاثنين، لبحث أزمة الاسمنت، حيث جرى تشكيل لجنة من عشرة ممثلين لشركات الباطون إلى جانب ممثلين عن اتحادي الصناعات والمقاولين والشركة الفلسطينية، لتشكيل نواة لاتحاد الصناعات الإنشائية، والذي بدوره سيتولى عمليات التواصل مع الجهات المعنية، وإيجاد الخطط الإستراتيجية للحد من أزمات اسمنت متوقعة مستقبلا.
واشتكى عدد من أصحاب الشركات الذين حضروا الاجتماع من احتكار الشركة الفلسطينية للسوق، ومن الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ومن غياب الخطط الإستراتيجية لإيجاد بديل وطني، إلى جانب طرحهم قضية تضررهم من غياب الاسمنت واضطرارهم إلى دفع الأعطال للعاملين لديهم، ومطالبتهم الشركة الفلسطينية بتعويضهم ووقف صرف الشيكات المستحقة.
